موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.

اضطرار به غیر معین در نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[1] در باب اضطرار به غیر معین قائل شد به اینکه اگر مکلف در مقام اختیار و انتخاب، طرفی را انتخاب کند که در عالم واقع حرام واقعی باشد، اگر حرام واقعی باشد، حرام واقعی دیگر مرتفع می‌شود. علی‌رغم اینکه این نظریه را انتخاب کرده، این محقق بزرگوار می‌فرماید ولی نسبت به فرد دیگر علم اجمالی هنوز منجز است. علت آن نیز همین است که می‌گوید اضطرار خورده به جامع، اضطرار به فرد نخورده است.

اشکال اول مرحوم آیت‌الله خوئی بر نظریه استاد

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه دو ایراد کلی بر فرمایش استاد خود دارند[2] . عبارت ایشان در «مصباح[3] » این است:

«اولا اختیار المکلف للحرام الواقعی لاجل رفع اضطراره لایوجب ارتفاع حرمته واقعا[4] ». ایشان می‌فرماید: اختیار مکلف، یعنی اینکه مکلف اکنون طرفی را انتخاب کرده که ناخودآگاه خورده به حرام واقعی، این عمل مکلف نمی‌تواند حرام واقعی را از بین ببرد؛ زیرا اضطرار خورده بود به جامع، به فرد که نخورده بود. اگر اضطرار به فرد می‌خورد، می‌گفتیم کار خداست؛ خدا با اضطراری که خودش توصیه کرده، هرجا آمد حکم می‌رود کنار.

اما این اضطرار خورده بود به معین، و معین هم حرام واقعی بود، درست است. اگر حکم خورده به فرد و اضطرار خورده به فرد بود، کار تمام بود، و در این صورت می‌گفتیم مستند به الله تبارک و تعالی است؛ زیرا حکمی که خدا جعل کرده، انتخاب مکلف نمی‌تواند آن را از بین ببرد. اختیار مکلف و اراده مکلف نمی‌تواند آن را نابود کند.

ما برای وضع حکم شاخص داریم و برای برداشتن حکم نیز شاخص داریم؛ این شاخص‌ها همه به طرف شارع است. شارع حکم را جعل می‌کند، وضع می‌کند، معرفی و بیان می‌کند و خود نیز آن را برمی‌دارد.

اضطرار به جامع و نقش اختیار مکلف

بنابراین، عبارت کوتاه مرحوم نائینی چنین است: «لان الاضطرار الی الجامع لاینقلب الی الاضطرار الی المعین» یعنی اضطرار به جامع خورده است، نه به فرد. اضطرار همان شاخصی است که حکم را برمی‌دارد، نه اختیار. اختیار متعلق به مکلف است، اما اضطرار مجعول شرع و بیان شارع است.

نقد انتخاب مکلف و اشتباه خواندن حرمت واقعی

حال اگر مکلف از روی میل و اراده، طرفی را انتخاب کند و بخواهد با عشق و اراده خود، حرمت را از بین ببرد، یعنی بخواهد اضطرار را سراغ همان فردی ببرد که خود انتخاب کرده، این ادعا صحیح نیست.

ایشان در این باره می‌فرماید: «و القول ان الواقع الحرام یسیر بالاختیار مصداقا للمضطر الیه اتفاقا غیر سدید» اگر کسی بگوید حرمت واقعی به خاطر انتخاب مکلف تبدیل به مضطر الیه می‌شود، این ادعا مردود است. مکلف اینقدر قدرت ندارد که با عشق، انتخاب و اراده خود، حرام واقعی‌ای که نمی‌داند چیست را تبدیل به مضطر الیه کند.

جمع‌بندی و دلیل مردود بودن ادعا

تمام این بحث برمی‌گردد به این نکته که اراده و اختیار مکلف مشرع نیست و تنها شارع است که برای وضع و رفع حکم و تعیین مضطر الیه شاخص دارد. چون فرض بر این است که اضطرار، شاخصی از سوی شریعت است، اگر این اضطرار به جامع خورده باشد، نمی‌توان آن را به فرد تعمیم داد. اگر اضطرار به فرد می‌خورد، می‌گفتیم حرمت واقعی توسط شارع برطرف می‌شود، اما وقتی اضطرار به جامع است، این حکم صادق نیست. این همان اشکال اول است که مرحوم آیت‌الله خوئی بر نظریه مرحوم نائینی وارد می‌کنند.

اشکال دوم مرحوم آیت‌الله خوئی

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه اشکال دوم را چنین مطرح می‌کنند: سلمنا که همان چیزی را که مکلف انتخاب کرده و اختیار کرده، حرمت واقعی‌اش برداشته می‌شود: «انه لو سلمنا ارتفاع الحرمة واقعا بالنسبة الی مختاره المکلف عند الاضطرار الی غیر المعین»[5]

اما ایشان می‌پرسند: «کیف یعقل الحکم بحرمة الشی الی زمان اختیار المکلف له لرفع اضطراره فان ان تحریم الشی انما یکون رادعا للمکلف ان اختیاره و سادا للطریقه الیه» چگونه می‌توان حکم به حرمت یک شیء (که همان واقع حرام است) را تا زمان اختیار مکلف مقیاس کرد، به گونه‌ای که بعد از انتخاب مکلف، حرمت آن از بین برود؟ مسئله این است که تحریم شیء از سوی شارع، برای راندن و بازداشتن مکلف است. پس چگونه می‌توان تصور کرد که تا زمان اختیار مکلف پابرجا باشد و بعد با اختیار او از بین برود؟

نقد تصویب اراده مکلف بر حرمت شارع

این مسأله به ذهن می‌رسد که این نوعی «تصویب» است؛ یعنی اراده مکلف می‌تواند حکم واقعی شارع را تغییر دهد و حرمت واقعی را تبدیل به حلیت کند.

ایشان می‌فرمایند: «و کیف یعقل ان یکون التحریم مغیا و مرتفعا به»

به بیان دیگر، چگونه ممکن است تحریم شارع مقدس به وسیله اختیار مکلف مرتفع شود؟ اگر حرمت شیء به محض اراده مکلف برداشته شود، جعل شارع بی‌فایده و لغو خواهد بود: «فان جعل الحرمة لشیئ لو فرض رفعها باختیار المکلف لغو لغو یا لغو محض» حرمت واقعی، واقعی است و نمی‌توان آن را به اختیار مکلف لغو کرد. بنابراین مسئله‌ای که مرحوم آیت‌الله خوئی مطرح می‌کنند، این است که این سؤال هنوز پاسخی ندارد و کسی باید آن را توضیح دهد.

پاسخ مرحوم آیت‌الله خوئی به مسئله اختیار مکلف و حرمت واقعی

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که این سؤال پاسخ ندارد و برای حل آن یک راه وجود دارد:

«فلابد من الالتزام بانما یختاره المکلف و لرفع اضطراره محکوم بالحلیة من اول الامر» باید بپذیریم که آن چیزی که مکلف انتخاب کرده و اختیار کرده، از همان ابتدا محکوم به حلیت است و نه اینکه ابتدا جعل شده باشد و بعد اختیار مکلف آن را برطرف کند.

تأثیر این راه حل بر علم اجمالی

اما اگر این راه حل را بپذیریم، اثر دیگری دارد: «و مع ذلک لایبقی مجال للقول بالثبوت العلم الاجمالی بالتکلیف علی کل تقدیر» یعنی اگر از همان ابتدا ظرفی که مکلف قرار است بعداً انتخاب کند، از اول محکوم به حلیت باشد، دیگر جایی برای اثبات علم اجمالی به تکلیف بر هر تقدیر باقی نمی‌ماند.

چون علم اجمالی از بین می‌رود، طبق نظر مرحوم نائینی، مکلف موظف است ظرف دیگر را ترک کند، علی‌رغم اینکه دیگر خبری از تکلیف برای آن نیست: «فلامانعا من الرجوع الی البرائة فی الطرف الآخر»

به بیان ساده، در طرف دیگر، برائت جاری می‌شود زیرا دیگر تکلیفی وجود ندارد.

نحوه حل مسئله در چارچوب علم شارع

مرحوم خوئی توضیح می‌دهند که شارع مقدس از ابتدا علم دارد که یک صحنه پدید می‌آید: مکلف دو ظرف می‌یابد و علم اجمالی پیدا می‌کند که یکی حرام است.

راه حل این است که از همان ابتدا برای همان ظرفی که حرام است، حلیت جعل می‌شود. در نتیجه: علم اجمالی خبر از آن ندارد. در طرف دیگر، برائت جاری می‌شود: «فلا مانع من الرجوع البراءة فی الطرف الآخر فی ما کان الاضطرار الی غیر المعین» ایشان مقید می‌کنند که این حکم «سابقاً علی العلم الاجمالی کما هو الحال فی الاضطرار الی المعین» است.

به بیان دیگر، این مسئله شبیه داستان اضطرار به معین می‌شود، زمانی که اضطرار قبل از حکم، قبل از تکلیف و قبل از علم اجمالی رخ داده است.

جمع‌بندی نظر مرحوم آیت‌الله خوئی درباره اشکالات و فعلیت تکلیف

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه در جمع‌بندی خود می‌فرمایند: «و بالجمله ان التزام بسقوط التکلیف واقعا اما یختاره المکلف عند الضطرار لایناسب لایجتمع مع القول بالتنجیز فی الطرف الاخر»

به بیان دیگر، اگر حرمت واقعی از بین برود، دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند و در طرف دیگر، اصل جاری نمی‌شود. پس برای حل مسئله باید بپذیریم: «فلابد من التزام بعدم سقوط واقعا» یعنی حرمت واقعی از بین نمی‌رود؛ همان حرمت واقعی باقی می‌ماند و حلیت ظاهری برای مکلف جعل می‌شود.

تأثیر این راه حل بر طرف دیگر

با این دیدگاه، می‌توان گفت که ظرف دیگر، در شبهه تحریمه، برای مکلف قابل اجتناب است یا: به قول صاحب کفایه، «بعدم التنجیز فی الطرف الآخر کما التزم به صاحب الکفایه» یا به صورت مطلق، همان‌طور که در اضطرار به معین، علم اجمالی در طرف دیگر منجز نیست.

تقسیم‌بندی فعلیت تکلیف در نظریه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی تلاش کردند فعلیت حکم را در سه قسم تقسیم کنند:

فعلیت تام و کامل: در علم اجمالی وقتی اضطرار نیست، اوج فعلیت است.

عدم فعلیت مطلق: مانند شک بدوی در احکام، جایی خبری از فعلیت نیست.

فعلیت متوسط یا برزخی: در اضطرار به غیر معین، مکلف حرمت واقعی را برداشت، اما فعلیت حکم در طرف دیگر محدود می‌شود تا اصل جاری نشود. این «برزخ» توسط مرحوم نائینی در فعلیت ایجاد شد.

نظر مرحوم آیت‌الله خوئی درباره توسط و تنجیز

مرحوم خوئی معتقدند که توسط باید در تنجیز اعمال شود، نه در فعلیت. فعلیت مربوط به حکم واقعی است.

تنجیز و عدم تنجیز مربوط به حکم ظاهری است. بر این اساس، مرحوم خوئی حرمت واقعی را باقی می‌داند و حلیت ظاهری برای مکلف جعل می‌کند. این حلیت ظاهری به منزله توسیط در تنجیز است. اگر اضطرار نباشد، علم اجمالی منجز مطلق است و کامل. در شک بدوی، خبری از تنجیز نیست.

در اضطرار به غیر معین، یک نیمچه تنجیز وجود دارد: یعنی طرف دیگر حق اجرای اصل ندارد. این نیمچه تنجیز، یا «برزخ در تنجیز» نامیده می‌شود.

مرحوم آخوند این برزخ را قبول ندارند، معتقدند یا فعلیت تکلیف هست یا نیست، یا تنجیز هست یا نیست.

جمع‌بندی نهایی

تمام متاخرینی که قائل به این هستند که در اضطرار به غیر معین نمی‌توان اصل را در طرف دیگر جاری کرد، باید قائل به توسط در فعلیت یا توسط در تنجیز باشند.

مرحوم آیت‌الله خوئی این موضوع را کشف کرده و می‌فرمایند: محقق نائینی قائل به توسیط در فعلیت است و ایشان خود قائل به توسیط در تنجیز.

و صلی الله علی محمد و آله