موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.

اضطرار به غیر معین

دیروز کلمات مرحوم آخوند خوانده شد و به این نتیجه رسیدیم که گویا ایشان رضوان‌الله‌تعالی‌علیه دقت نکرده‌اند که اضطرار به جامع با اضطرار به فرد تفاوت دارد. آخوند هر دو را در یک حکم قرار داده و فرموده است که: «الاضطرار مطلقاً منحلٌّ لِلعلم الإجمالی»[1] یعنی اضطرار ـ چه به معین باشد و چه به غیر معین ـ موجب انحلال علم اجمالی است. اما این نظر مورد پذیرش بسیاری از محققین بعد از ایشان واقع نشده است.

نکته‌ای از مرحوم نائینی

برای روشن‌تر شدن بحث، نکته‌ای از مرحوم نائینی عرض می‌کنیم. ایشان در مورد اضطرار به غیر معین تفصیل قائل شده‌اند. می‌فرمایند: اگر مکلف در مقام اضطرار یکی از اطراف را با اختیار خود انتخاب کند و اتفاقاً همان حرام واقعی باشد — مثلاً دو ظرف دارد که یکی حرام و دیگری حلال است، و او نمی‌داند کدام — وقتی مضطر می‌شود و یکی را انتخاب می‌کند و از قضا همان حرام واقعی را می‌خورد، مرحوم نائینی می‌فرماید: «الحرمة الواقعیة ترتفع»[2] . یعنی حرمت واقعی از بین می‌رود.

تفاوت دیدگاه با سایر محققین

تا این‌جا آنچه در بین متأخرین مطرح بود این بود که در چنین حالتی، حکم ظاهری تولید می‌شود، نه اینکه حرمت واقعی از بین برود. اما مرحوم نائینی می‌فرماید اگر مکلف مضطر شد و انتخاب او مصادف با همان حرام واقعی شد، حرمت واقعیه از بین می‌رود.

محور بحث در شبهه تحریمیه

توجه شود که تمام این مباحث در شبهه تحریمیه مطرح است. هرچند گاهی از شبهه وجوبیه نیز سخن به میان آمده، ولی محور اصلی گفت‌وگو شبهه‌ی تحریمیه است؛ یعنی شبهات موضوعیه‌ای که در آن، حرمت یا حلیتِ فعل مورد تردید است.

استمرار علم اجمالی پس از رفع حرمت واقعی

حال نکته‌ی مهم فرمایش نائینی این است که با وجود رفع حرمت واقعی، ایشان می‌فرماید: «هذا المکلّف لا یجوز له التصرّف فی الطرف الآخر، و لا یجری فیه أصل البراءة.» یعنی مکلف حق ندارد در طرف دیگر تصرف کند و نمی‌تواند اصل برائت را در آن جاری سازد.

این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که مرحوم نائینی از مبنای متأخرین فاصله نگرفته است. علمای پس از آخوند معتقد بودند: «العلم الإجمالی لا ینحلّ، و یجب الاحتیاط فی الطرف الآخر، لأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی الفِراغ الیقینی.» بنابراین، اگرچه حرمت واقعی از بین رفته است، اما احتیاط همچنان لازم است و اصل برائت در طرف دیگر جاری نمی‌شود.

جمع‌بندی دیدگاه نائینی

در این‌جا، مرحوم نائینی از آخوند جدا می‌شود؛ چون اگر بر مبنای آخوند پیش برویم، با از بین رفتن حرمت واقعی، در طرف دیگر اصل برائت جاری می‌شود.

اما مرحوم نائینی می‌فرماید: «لا، لم ینحلّ العلم الإجمالی بعد، لأنّ المکلّف لا یعلم الواقع.» یعنی هنوز علم اجمالی منحل نشده است، چون مکلف از واقع بی‌خبر است. اگرچه در عالم واقع حرمت از بین رفته، ولی در مقام علم و عمل، همچنان احتیاط لازم است.

سؤال یکی از شاگردان: از کجا بفهمد؟ عالم واقع را از کجا بفهمد؟

پاسخ استاد: این، فرضی است. می‌توانید فرض کنید؛ ببینید محل نزاع این است که آیا حرمت واقعی از بین می‌رود یا نه. بحث در این نیست که مکلف بفهمد یا نداند، بلکه در عالم فرض و تصور چنین چیزی قابل تصور است.

بیان صورت مسئله

در صورتی که اضطرار به غیر معین باشد، مکلف یکی از اطراف را انتخاب می‌کند و اتفاقاً در عالم واقع همان طرف حرام واقعی است. او خودش هم نمی‌داند. پس از اینکه آن را مرتکب شد، اضطرار از بین می‌رود. مثلاً فرض کنید دو ظرف آب وجود دارد و یکی از آن‌ها نجس است. مکلف مضطر است که یکی را بنوشد. یکی را انتخاب می‌کند و می‌نوشد، از قضا همان نجس بوده است. حالا اضطرارش برطرف شده، ولی هنوز تشنه است و می‌خواهد دوباره آب بخورد؛ در این حالت دیگر حق ندارد در ظرف دوم تصرف کند.

علت عدم جواز تصرف چرا؟ زیرا همان‌طور که همه‌ی علما گفته‌اند، اضطرار تعلق گرفته به جامع، نه به فرد.

وقتی اضطرار به جامع خورد، این مکلف خودش انتخاب کرده است؛ و اینکه حرمت واقعی از بین می‌رود، به خاطر انتخاب خودش است، نه به خاطر رفع شارع. این از فواید خود اضطرار است، نه از آثار حکم شارع.

در نتیجه: اضطرار خورده به حرمت واقعی، ولی علم اجمالی از بین نرفته؛ چون اضطرار به جامع خورده، نه به فرد. اگر اضطرار به فرد معین خورده بود، علم اجمالی از بین می‌رفت.

تشبیه به اضطرار به معین پس از علم

مرحوم نائینی این مورد را تشبیه می‌کند به جایی که اضطرار به فرد معین عارض شود، اما بعد از علم و تکلیف.

یادتان هست در آنجا می‌گفتیم: اگر علم به تکلیف قبل از اضطرار آمده باشد، بعد از اضطرار دیگر نمی‌تواند در طرف دیگر برائت جاری کند؟ اینجا هم همین‌طور است. چون اضطرار به جامع خورده، نه به فرد، علم اجمالی همچنان باقی است.

توضیح کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرماید: «إنّما یکون بعد اختیار الحرام لرفع الاضطرار»[3] یعنی: این رفع حرمت واقعی بعد از اختیار حرام برای رفع اضطرار حاصل می‌شود؛ چون خودش انتخاب کرده است و خودش هم نمی‌فهمد. و ادامه می‌دهند: «وأمّا قبله، فالحکم المعلوم بالإجمال فعلیّ و منجّز.» یعنی قبل از اینکه اضطرار بیاید، حکم معلوم بالاجمال فعلی و منجز بوده است؛ و چون علم هنوز باقی است، آن حکم هم همچنان به برکت علم باقی می‌ماند.

سپس می‌فرماید: «و ذلک نظیر الاضطرار إلی المعین إذا کان الاضطرار بعد التکلیف و العلم به، و کما تسقط الأصول فی أطراف العلم الإجمالی للمعارضة، فکذلک فی المقام.»

یعنی این مورد مانند اضطرار به معین است در صورتی که اضطرار بعد از علم و تکلیف بیاید. همان‌طور که در آنجا اصول در اطراف علم اجمالی به‌خاطر تعارض ساقط می‌شوند، اینجا نیز همین‌گونه است.

بنابراین: علم به قوت خود باقی است. اصول عملیه (مثل برائت) در اطراف علم اجمالی سقوط می‌کنند.

نقد آیت‌الله خوئی بر محقق نائینی

در بحث اضطرار به غیر معین، محقق نائینی گفته بود که وقتی مکلف به صورت اضطرار به غیر معین یکی از اطراف را انتخاب می‌کند، اگر اتفاقاً همان حرام واقعی باشد، حرمت واقعی از بین می‌رود. شاگرد ایشان، حضرت آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه، این نکته را مورد نقد[4] قرار داد و گفت که این برداشت دارای چند جهت و دو اشکال مهم است.

تمایز انواع علم اجمالی

علم اجمالی بدون اضطرار: شک بدوی و عدم تنجیز مطلق دارد.

علم اجمالی با اضطرار به فرد معین: علم اجمالی منجز مطلق است.

علم اجمالی که اضطرار به جامع خورده است: به آن می‌گویند تنجیز برزخی متوسط، یعنی حد وسط بین تنجیز مطلق و عدم تنجیز مطلق.

این تمایز نشان می‌دهد که علم اجمالی بعد از اضطرار به جامع چگونه عمل می‌کند و چه آثار تکلیفی برای مکلف دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.