1404/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به/اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.
اضطرار به معین و غیر معین در علم اجمالی
اختلاف نظر محققین و مرحوم آخوند
اضطرار به معین و غیر معین در اطراف علم اجمالی، طبق نظریهی برخی از محققین متفاوت بود.
اما مرحوم آخوند نظر متفاوتی دارد و میگوید هیچ فرقی نمیکند؛ یعنی اضطرار به معین و غیر معین تفاوتی ندارد.
امروز متن کفایه را میخوانیم تا مشخص شود کجای فرمایش مرحوم آخوند محل اختلاف است و چرا محققین بعد از او با ایشان مخالفت کردهاند.
بهویژه در مورد اضطرار به غیر معین، محققین معتقدند که علم اجمالی منحل نمیشود.
نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند میگوید چه اضطرار به معین باشد، چه به غیر معین، علم اجمالی منحل میشود.
ایشان در متن کفایه[1] میفرمایند: تنبیهات الاول (در بحث تنبیهات شک در مکلف به علم اجمالی): «إن الاضطرار کما یکون مانعاً عن العلم بفعلیة التکلیف لو کان الی واحدٍ معین، کذلک یکون مانعاً لو کان الی غیر معین، ضرورة أنّه مطلقاً موجبٌ لجواز ارتکاب أحد الأطراف فی الشبهة التحریمیة أو ترکه فی الشبهة الوجوبیة، تعیّناً أو تخییراً. و هو ینافی العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه فعلاً، فهو ینافی العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بینهما فعلاً.»
اضطرار همانطور که در معین در همهی صور مانع میشود از علم به فعلیت تکلیف در معین، در غیر معین نیز همینطور است.
علت: «ضرورةً»؛ به این معنا که «إنه مطلقاً» ـ چه اضطرار به معین باشد و چه به غیر معین ـ موجب میشود که: در شبهه تحریمیه: جواز ارتکاب أحد الأطراف. در شبهه وجوبیه: جواز ترک أحد الأطراف
این جواز میتواند تعیّناً یا تخییراً حاصل شود. یعنی اگر تصرف در شبهه تحریمیه جایز است یا ترک یک طرف در شبهه وجوبیه جایز است، این با علم به حرمت معلوم در شبهه تحریمیه یا علم به وجوب معلوم در شبهه وجوبیه منافات دارد و در نتیجه، علم دیگر باقی نمیماند.
تأکید بر عدم تفاوت زمانی
مرحوم آخوند میفرمایند: «و کذلک لا فرق بین أن یکون الاضطرار کذلک سابقاً علی حدوث العلم بالتکلیف أو لاحقاً؛ و ذلک لأنّ التکلیف المعلوم بینها من أول الأمر کان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلی متعلّقه.» علت این است که وقتی تکلیف بالاجمال بین اطراف معلوم است، از همان ابتدا مقیّد است به اینکه اضطرار بر متعلّقش عارض نشود؛ یعنی در شریعت از اول حد و مرزی برای آن تعیین شده، به شرط آنکه اضطراری وجود نداشته باشد.
توضیح نهایی و نتیجه
مرحوم آخوند میفرمایند: «فلو عُرض علی بعض أطرافه، لما کان التکلیف به معلوماً، لاحتمال أن یکون هو المضطر إلیه فیما کان الاضطرار إلی المعین، أو یکون هو المختار أحدهما فیما کان إلی بعض الأطراف بلا تعیین.» بنابراین، اگر اضطرار بر برخی از اطراف عارض شود، چه در شبهه تحریمیه و چه در شبهه وجوبیه، تکلیف دیگر معلوم نیست؛ زیرا احتمال میدهیم همان طرفی که مضطرٌّ إلیه است، همان متعلق واقعی تکلیف باشد. این شامل اضطرار به معین و غیر معین میشود، حتی وقتی که مکلف در مورد غیر معین خودش انتخاب میکند.
این تمام فرمایش مرحوم آخوند در این مسئله است.
اضطرار به معین و غیر معین در علم اجمالی
از آنچه تا به حال گفته شد، تفاوتی بین مقام اول و مقام دوم مشخص گردید. خصوصاً در مقام دوم، بهویژه در مورد اضطرار به غیر معین، فرمایش مرحوم آخوند در یک صورت کاملاً صحیح است: زمانی که ترخیص در بعضی از اطراف، ترخیص واقعی باشد.
نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند میفرماید: علم اجمالی با تأخیر سازگار نیست. یعنی اگر علم اجمالی داشته باشید که یکی از اطراف حرام است یا واجب، سپس اضطرار بیاید و یک طرف را ترخیص دهد، علم با ترخیص جمع نمیشود.
تفاوت ترخیص واقعی و ظاهری
ترخیص واقعی: زمانی که اضطرار ترخیص نسبت به حکم واقعی باشد (اضطرار به معین). در این صورت: همان معین که یک فرد خارجی است، مورد اضطرار قرار میگیرد. ترخیص حکم واقعی است و طرف دیگر تبدیل به شک بدوی کامل میشود.
ترخیص ظاهری: زمانی که اضطرار به غیر معین است و مکلف اختیار انتخاب دارد. در این صورت: ترخیص به أحدهما داده میشود، به جامع مرخصه، نه به حکم واقعی.
مکلف در مقام انتخاب است و وقتی انتخاب کرد، ترخیصش ظاهری میشود.
در این حالت، علم اجمالی باقی میماند و حلیت ظاهر میشود: حلیت فعل در شبهه تحریمیه، حلیت ترک در شبهه وجوبیه.
آثار ترخیص بر علم اجمالی
اگر ترخیص ظاهری باشد، علم اجمالی دست نخورده باقی میماند. اگر ترخیص واقعی باشد، علم اجمالی نیز نابود میشود و علم به حرام یا وجوب واقعی به صورت احتمال باقی میماند.
نظر محققین متأخر
در اضطرار به غیر معین، اکثر محققین متأخر مانند مرحوم آقای خوئی، امام و مرحوم آقا ضیا، معتقدند که اضطرار به حکم واقعی نرفته و علم اجمالی حفظ میشود. در اضطرار به معین، متأخرین قائل به تفصیل شدهاند: اگر ابتدا تکلیف معلوم بوده و علم موجود باشد، سپس اضطرار بیاید، علم اجمالی منجز است.
نتیجهگیری
اضطرار به غیر معین: اهمیت زیادی دارد و منجر به حلیت ظاهری میشود، علم اجمالی باقی میماند.
اضطرار به معین: منجر به ترخیص واقعی و از بین رفتن علم اجمالی میشود. انشاءالله ادامه بحث درباره اضطرار به معین و غیر معین و تحلیل اختلاف محققین را میتوان بعداً پی گرفت. وصلی الله علی محمد و آله.
