موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.

اضطرار به غیر معین و ارتباط آن با علم اجمالی

عنصر چهارم، از عناصر چهارگانه‌ای است که در جلسه‌ی گذشته سه مورد آن بررسی شد (توضیح عناصر در جلسات قبل). هدف این عنصر روشن‌تر کردن ماهیت عدم انحلال علم اجمالی است و دلیل اینکه اعاظم فقها به عدم انحلال علم اجمالی قائل هستند. فرض کنید مکلف تحت اضطرار به احدهما است و دست خود را روی الطرف الیمن (ظرف راست) می‌گذارد. در این حالت، دو حالت پدید می‌آید:

حالت اول – انتخاب با حلال واقعی: در عالم واقع، انتخاب مکلف حلال است. پس از رفع اضطرار، حرمت باقی است، زیرا علم اجمالی به قوت خود باقی است. در این فرض، اضطرار به جامع خورده و نه به فرد، بنابراین علم اجمالی مکلف شکسته نمی‌شود. طرف مقابل ممکن است محتمَل الحُرمة باشد که پشتوانه‌ی علم اجمالی است.

حالت دوم – انتخاب با حرام واقعی: در عالم واقع، انتخاب مکلف حرام است. این موضوع ناشی از جهل مکلف است، نه اضطرار، زیرا اضطرار به جامع بوده و نه به فرد. علم اجمالی به قوت خود باقی است؛ اختیار مکلف در گذاشتن دست روی ظرف، کشف‌کننده‌ی حرام واقعی نیست.

بنابراین، حتی در این حالت، حرمت واقعی پس از رفع اضطرار از بین نمی‌رود.

علم اجمالی بالا و مستقل از تکلیف فردی باقی می‌ماند. اضطرار به جامع خورده است، نه به فرد، بنابراین علم اجمالی مکلف شکسته نمی‌شود. انتخاب مکلف، چه با حلال واقعی و چه با حرام واقعی، نمی‌تواند علم اجمالی را از بین ببرد.

تبیین مسئله اضطرار به غیر معین و تأثیر آن بر علم اجمالی

بنابراین، مسئله به قوت خودش باقی است. در مانحن فیه، مکلف دست خود را روی طرف الیمن گذاشته است و در عالم واقع این ظرف حرام است. اضطرار که بین دو مورد تقسیم شده است، برای ظرفی که در عالم واقع حرام است، حلیت ظاهری ایجاد می‌کند، نه حلیت واقعی.

تفاوت اضطرار به فرد و اضطرار به جامع

اگر اضطرار به فرد می‌خورده، ممکن بود حلیت واقعی ایجاد شود؛ اما در اینجا اضطرار به جامع خورده است.

بنابراین، انتخاب مکلف یک طرف را تکلیف‌ساز نیست و نمی‌تواند واقع را تغییر دهد؛ در نتیجه، حکم ظاهری به وجود می‌آید.

علم اجمالی همچنان دو طرف را با حکم واقعی می‌داند. یعنی مکلف در این مثال، علی کل حال نمی‌داند که این ظرف حرام است یا آن ظرف دیگر، و علم اجمالی او به قوت خود باقی است.

جمع‌بندی نظرات متأخرین

حضرت آیت‌الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه در درس خارج سال ۶۹–۷۰، به جمع‌بندی مهمی در موضوع اضطرار به غیر معین و علم اجمالی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند: «و کیف کان ان علی ما ذهب الیه کثیرٌ من المتاخرین[1] »

بسیاری از متأخرین (چهار نفر اصلی که پیش‌تر نام برده شد) قائل به این هستند که علم اجمالی منجز است و منحل نمی‌شود.

طبق این مبنا: «لایصح ان یقال ان المکلف اضطر الی مختاره بل یکون مضطرا الی احدهما» یعنی مکلف مضطر به آنچه که انتخاب کرده نیست، بلکه مضطر است به یکی از این دو مورد. آنچه مکلف انتخاب کرده، مضطر او نیست. این همان فارق الأعظم بین المقام الاول و المقام الثانی است:

مقام اول – اضطرار به معین: اگر مکلف مضطر به کاسه‌ی مشخص (الطرف الیمن) باشد، حتی اگر امام معصوم اطلاع دهد که آن نجس است، مکلف باید بخورد. چرا که اضطرار به معین حکم واقعی ایجاد می‌کند و حتی علم تفصیلی امام معصوم نیز آن را نقض نمی‌کند.

مقام دوم – اضطرار به غیر معین (جامع): اگر مکلف مضطر به جامع باشد و دست خود را روی ظرفی گذاشته باشد، اما مضطر به آن ظرف خاص نشده باشد، در صورت اطلاع به نجاست: «لایجوز شربه» بلکه باید بره اون ظرف دیگری رو شروع کنه» یعنی انتخاب مکلف اثر تکلیف واقعی ندارد. نتیجه‌ی اضطرار به جامع، ظاهر است و نه واقعی.

تفاوت «رفع ما لا یعلمون» و «رفع ما اضطروا الیه»

حضرت استاد در توضیح این نکته می‌فرمایند: «بعبارة أخری ان الرفع هنا ظاهری مستند الی رفع ما لا یعلمون و هنا واقعی مستند الی رفع ما اضطروا الیه» رفع ما لا یعلمون: مستند به جهل و عدم علم مکلف است. حکم ظاهری است، نه واقعی.

در اصول، موضوع جهل و عدم علم، دلیل جاری می‌شود و به عنوان اصل فقاهتی تولید حکم ظاهری می‌کند.

رفع ما اضطروا الیه: مستند به اضطرار واقعی مکلف است.حکم واقعی است و نه ظاهری.

در مقام دوم (اضطرار به غیر معین): مکلف دست روی ظرف گذاشته است، ولی مضطر به آن نشده، بنابراین رفع حکم ظاهری است و نه واقعی.

در مقام اول (اضطرار به معین): مکلف مضطر به ظرف مشخص است، بنابراین حکم واقعی و الزام‌آور است.

جمع‌بندی

مقام اول: اضطرار به معین، حکم واقعی و ملزم‌کننده، حتی در صورت علم تفصیلی.

مقام دوم: اضطرار به غیر معین، حکم ظاهری و محدود به رفع جهل، علم اجمالی باقی می‌ماند.

این تفکیک نشان می‌دهد که اثر اضطرار بر علم اجمالی و حکم تکلیف بسته به نوع اضطرار (معین یا جامع) متفاوت است.

نتیجه‌گیری از اضطرار به غیر معین

از آنچه گفته شد، فتحصل مما ذکرنا این است که:« الاضطرار الی غیر المعین لایوجب انحلال العلم الاجمالی» یعنی اضطرار به غیر معین موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

بنابراین، مکلف باید: «فیجب الاجتناب عن الطرف الباقی» یعنی از طرف دیگر اجتناب کند و نمی‌تواند مرتکب شود، زیرا علم اجمالی همچنان پابرجاست.

نقش علم اجمالی در مکلف

قائلین به عدم انحلال علم اجمالی تلاش می‌کنند که علم اجمالی را زنده نگه دارند و آن را در صحنه‌ی تکلیف فعال نشان دهند. یعنی پس از انتخاب یک طرف، علم اجمالی همچنان باقی است و وضعیت آن به شرح زیر است: ظرف انتخاب‌شده یا حرام واقعی است یا حلال واقعی. علم اجمالی همچنان برای طرف دیگر پابرجاست و حکم کلی آن حفظ می‌شود.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، با یک عبارت روشن، چراغ این بحث را خاموش می‌کند: وقتی مکلف مضطر به احدهما شود، چه معین باشد و چه غیر معین، تکلیف فعلی از بین می‌رود. فعلیت تکلیف زائل می‌شود؛ یک طرف حکمش معلوم می‌شود و برای طرف دیگر، شک بدوی برائت جاری می‌شود، چه حکم ظاهری باشد و چه واقعی.

با همه این توضیحات، هنوز جلسه به این نتیجه نرسیده است که چرا مرحوم آخوند معتقد به انحلال علم اجمالی است، در حالی که گروهی از بزرگان معتقد به عدم انحلال آن هستند.

پرسش اصلی این است که هسته‌ی مرکزی اختلاف کجاست؟

بررسی دقیق این تفاوت نظر لازم است تا بتوان نتیجه گرفت که آیا مرحوم آخوند اشتباه کرده یا گروه بزرگان درست می‌گویند!.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.