موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.

استدلال‌ محقق خویی در بحث اضطرار به فرد غیر معیّن

دو نوع استدلال تقریباً مشابه، توسط دو شخصیت برجسته مطرح شده است: یکی حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و دیگری محقق خویی، که برای بحث ما نحن فیه اهمیت دارد.

استدلال حضرت امام را دیروز بررسی کردیم. در بحث اضطرار به سوی غیر معین، برخی اطراف اجمالی به صورت غیر معین مضطر الیه یا مضطر علیه واقع شده‌اند. بزرگان، بر اساس این وضعیت، فتوای خود را صادر کردند و نظر اصولی‌شان این بود که علم اجمالی به قوت خود باقی است؛ این یک بیان از حضرت امام بود.

امروز عبارتی از محقق خویی مطرح می‌کنیم که هر دو بُعد طلبگی ما علمی و عملی را در نظر می‌گیرد. معتقدم در فضای حوزهٔ علمیه امروز، طلبه‌های سالم، در مسیر مستقیم و بدون گرایش به چپ و راست یا فرقه‌های عجیب، باید باور داشته باشند که امام و حضرت آیت‌الله خوئی دو شخصیت خادم غیرمعصوم فقیه در عصر خود بوده‌اند، هم در حوزه و هم در جامعه.

مردم در عرصهٔ دینداری، مدیون این دو بزرگوار هستند و در وهلهٔ اول، طلبه‌ها. هر چه طلبگی طلبه‌ها رشد کند و موفقیتی در تبلیغ و آموزش داشته باشند مثلاً هنگام اعزام به روستاها باید بدانند که واسطهٔ فیض در عصر حاضر هستند. اگر این دو شخصیت با ذهن پاک و خالی الذهن مطالعه شوند، آشکار می‌شود که در عصر ما، این دو واقعاً تأثیر ویژه‌ای بر مسئلهٔ تشیع و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام در اجتماع و زندگی داشته‌اند.

اگر کسی بخواهد بیان کند که فقه فردی حضرت آیت‌الله خوئی و فقه اجتماعی امام خلاصه شده است، باید دانست که طلبه‌ها در عصر ما و هجوم گسترده حوزه پس از انقلاب، حضور پرشمار دانشگاهیان و طلبه‌ها، همه محصول کار دینی و اجتماعی امام بوده است. بسیاری از افرادی که طلبه شدند و مردم در شهر و روستا خمس و زکات می‌دهند، مدیون حضرت آیت‌الله خوئی هستند. هر کدام از این دو بزرگوار در ناحیه‌ای خدمت کرده‌اند.

بنابراین، گاهی وارد مباحث خارج فقه و اصول می‌شویم، اما باید هر دو شخصیت را گرامی بداریم و بدانیم که ولیّ نعمت هستند و خداوند متعال توفیق داده که خادم حوزه‌های علمیه و مردم باشند.

توضیح مرحوم آقای خویی درباره اضطرار به غیر معین[1]

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «إن الاضطرار لم یتعلق بخصوص الحرام» در مقام دوم، یعنی اضطرار به غیر معین، اضطرار به خصوص حرام تعلق نگرفته است تا بتوان گفت حرمت آن برداشته شده است؛ بلکه اضطرار به الجامع بین الحرام والحلال تعلق یافته است.

به بیان ایشان، اضطرار به یکی از این‌ها است که أحدهما جامع بین الحلال والحرام باشد: «والجامع هو المضطر الیه» اگر به مقام اول بازگردیم، جایی که علم اجمالی منحل می‌شد، اضطرار به فرد معین تعلق گرفته بود، نه به جامع. محقق خویی ترجمه می‌کند: «فالجامع هو المضطر الیه و احدهما مع الخصوصیه» یعنی أحدهما با خصوصیت، ممکن است یک شیر باشد یا یک آب.

ایشان می‌فرمایند:«هو الحرام فما هو المضطر الیه لیس بحرام وما هو حرام لیس بمضطر الیه» (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) لذا: «فلا وجه لرفع الید عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال لأجل الاضطرار إلى الجامع» در اینجا اضطرار به جامع تحقق یافته است. همچنین توضیحات قبلی حضرت امام نیز تقریباً مشابه است: مکلف تعیین می‌کند و مخیر شده یکی را انتخاب کند. مکلف نمی‌تواند حرام واقعی را انتخاب کند؛ آنچه انتخاب می‌کند، حلال ظاهری است.

یکی از تفاوت‌های مهم بین مقام اول و مقام دوم این است که:

در مقام اول، اضطرار حلیت واقعی ایجاد می‌کرد. در مقام دوم، اضطرار حلیت ظاهری ایجاد می‌کند، زیرا حلیت ناشی از انتخاب مکلف است.

برای فهم بهتر، مثال می‌آورند: «لو اضطر إلى شرب أحد المائین» کسی مضطر شده است و دو لیوان وجود دارد؛ یکی از این دو را باید بنوشد. سپس علم تفصیلی پیدا می‌کند که ظرف سمت راست نجس است.

سؤال: هل یصح أن یقال انه ارتفع حرمة الحرام المعلوم تفصیلاً؟ آیا می‌توان گفت حرمت حرام معلوم تفصیلاً از بین رفته است؟

پاسخ: خیر. زیرا اضطرار به فرد نخورده است؛ اضطرار به جامع تحقق یافته است. حتی اگر فرد بداند ظرف نجس است و حرمت آن معلوم شده، حق ندارد دست بزند، زیرا اضطرار به فرد واقع نشده و تنها جامع مورد اضطرار قرار گرفته است.

توضیح درباره اضطرار به أحدهما و اثر آن بر حرمت حرام

سؤال: «هل یصح ان یقول انه ارتفع حکم الحرام المعلوم تفصیلا لاجل الاضطرار الی احدهما» یعنی می‌خواهیم بگوییم چون مضطر شدیم به یکی از این دو، حالا دیگر همین نجس هم می‌شود خورد.

پاسخ مرحوم خویی: «کلا بل لابد من رفع الاضطرار بالتصرف فی الفرد الآخر» یعنی اضطرار باید با تصرف در فرد دیگر که پاک است رفع شود.

ایشان می‌خواستند نشان دهند که وقتی اضطرار به جامع می‌خورد، هر فرد حکم خود را دارد. از اینجا روشن می‌شود که وقتی اضطرار به جامع خورد، در ما نحن فیه (مثال برای علم تفصیلی)، اگر مکلف روی یک ظرف انگشت بگذارد و بگوید «این را می‌خورم»، این دیگر برای او حلال واقعی نمی‌شود، بلکه حلال ظاهری است؛ زیرا با انتخاب خودش نمی‌تواند حرام واقعی را انتخاب کند؛ حرام واقعی دست خداست.

حرام واقعی کجا باقی می‌ماند؟ در علم اجمالی. یعنی بعد از اینکه انتخاب کرد این ظرف را بخورد، علم اجمالی می‌گوید: این حلال ظاهری شد، و حرام واقعی یا همان ظرفی بود که خورد، یا ظرف دیگر که باقی مانده است. بنابراین ظرف دیگر حق ندارد دست بزند، زیرا اگر آن را بخورد، می‌شود مخالفت قطعی نسبت به حرام واقعی.

علم اجمالی که می‌گوییم منجز است، در ما نحن فیه، در این مورد شبهه تحریمیه است. منجز بودن یعنی: «تَحرُم مخالفته القطعیة» یعنی اگر یک طرف را انتخاب کند و بخورد، می‌شود حلال ظاهری. ولی طرف دیگر را اگر بخورد، حکم واقعی حرام به میدان می‌آید. اضطرار به حرام ظاهری تعلق گرفته است، و حرام واقعی به قوت خود باقی است.

بنابراین بعد از اینکه یک طرف را به خاطر اضطرار انتخاب و خوردیم، علم اجمالی موجود است و می‌گوید همان که خوردی یا حرام واقعی بود یا طرف دیگر. پس دو بال علم اجمالی نشکسته است و اثرش باقی است. اثر آن چیست؟ حق نداری طرف دیگر را تصرف کنی، زیرا ممکن است حرام واقعی باشد.

توضیح درباره شک، علم اجمالی و حرمت واقع

مرحوم خویی می‌فرمایند: اگر گفته شود «ممکن است»، یعنی شک دارید، این شک بدوی نیست؛ بلکه مستند به علم اجمالی است. این کلمه دقیقاً از سوی اصولیین انتخاب شده است.

این شک ناشی از علم است، علمی که بین دو طرف پخش شده است. در شک بدوی صفر کیلومتری که هیچ علم و معرفتی ندارد، برائت جاری می‌شود، اما در جایی که علم موجود است، حتی اگر شک داشته باشیم، این علم اجازه نمی‌دهد برائت جاری شود.

چهار محور خلاصه[2] بحث مرحوم آقای خویی درباره اضطرار و علم اجمالی[3]

محور اول: «ان الحرام الواقعی المعلوم بالاجمال لم یتعلق به الاضطرار و لم یطرأ علیه ما یوجب ارتفاعه لان الاضطرار تعلق بالجامع بین الحرام و الحلال» حرام واقعی که معلوم بالاجمال است، اضطرار به آن تعلق نگرفته و در مقام دوم هیچ چیز رخ نداده که آن حرمت کنار رود. علت این است که اضطرار به جامع بین الحرام و الحلال تعلق گرفته است، نه به حرام خاص.

محور دوم: «لاتجوز المخالفة القطعیه بترخیص الارتکاب جمیع الاطراف لاجل العلم الاجمالی بتکلیف الواقعی»

یعنی در تمام اطراف، مخالفت قطعی با ترخیص ارتکاب به دلیل علم اجمالی به تکلیف واقعی مجاز نیست. مکلف نمی‌تواند با علم اجمالی به یک حکم واقعی، همه طرف‌ها را مرتکب شود.

محور سوم: «لا تجب الموافقة القطعیه» در ما نحن فیه، موافقت قطعی واجب نیست؛ زیرا امکان آن وجود ندارد. علت این است که یک طرف مضطر است و باید عمل کند، پس موافقت قطعی ممکن نیست.

محور چهارم: «لو انطبق مختاره المکلف لرفع اضطراره علی الحلال بحسب الواقع فالحرمة الواقعیة باقیة علی حالها»

اگر مکلف یک طرف را به اختیار خود انتخاب کند و اضطرار خود را به حلال رفع نماید، این به معنای از بین رفتن حرمت واقعی نیست. حتی اگر مکلف خبر نداشته باشد، انتخاب او حرمت واقعی را تغییر نمی‌دهد.

در واقع، وقتی مکلف یک طرف را در عالم واقع انتخاب می‌کند و آن حلال واقعی است، معنای آن این نیست که حرمت واقعی از بین رفته باشد. علم اجمالی همچنان باقی است؛ زیرا یا آن ظرف حرام واقعی است یا ظرف دیگر.

جمع‌بندی و نکات تکمیلی:

انتخاب مکلف تنها حکم ظاهری ایجاد می‌کند. حکم واقعی دست نخورده باقی می‌ماند. حتی در شبهات موضوعیه و حکمیه، بسیاری از احکام احکام ظاهری هستند، نه واقعی. علم وجدانی نسبت به یک فرع فقهی ممکن است جهل مرکب باشد و همه این‌ها اماره علمی یا اماره ظنی محسوب می‌شوند که ممکن است مطابق واقع یا مطابق واقعی باشد.

بنابراین، وقتی مکلف در مصادیق خارجی یک طرف را انتخاب می‌کند و آن طرف حلال واقعی است، این به معنای از بین رفتن حرمت واقعی نیست. حرمت واقعی همچنان برقرار است؛ زیرا علم اجمالی می‌گوید: یا این حرام واقعی است یا آن حرام واقعی.

وصلّى الله على محمد وآله