موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی مقام دوم: اضطرار به فرد غیر معیّن

کلام در مقام دوم بود: اضطرار به فرد غیرمعیّن بود. دو نظریه کاملاً مقابل هم از علمین جلیلین، شیخ الأعظم و صاحب کفایه، در میدان گفتگو است:

شیخ و من تبعه، قائلند به اینکه علم اجمالی منحل نمی‌شود.

مرحوم آخوند قائل است به اینکه منحل می‌شود.

این مسئله اثر عملی فراوانی در فتوا دارد. در فقه، مسئله‌ای است که خود را به‌خوبی نشان می‌دهد در: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، شک در مکلفٌ‌به، شبهه موضوعیه که امر مردد شده؛ یعنی حرمت مردد شده بین دو ظرف، یا وجوب مردد شده بین دو شیء، و یکی از این دو طرف شده مضطرٌ‌الیه به شکل غیر معیّن، یعنی احدهما غیر معیّن.

ادلّه‌ی نظریه‌ی شیخ و من تبعه در مسئله‌ی اضطرار به فرد غیر معیّن

در تأیید نظریه‌ی شیخ الأعظم و من تبعه ـ یعنی مرحوم سیدنا الإمام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقا ضیاء، و مرحوم آقای خویی ـ دو استدلال مطرح است. این دو استدلال از دو تن از اعلام متأخر، یعنی از تهذیب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و از مرحوم آقای خویی، نقل می‌شود.

با قطع نظر از مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی، امام رضوان الله تعالی علیه در اصول و فقه حقیقتاً از استوانه‌های علمی به شمار می‌آید. یعنی بدون توجه به مقام امامت یا ولایت فقیه ایشان، به عنوان یک فقیه، استدلال‌ها و مبانی ایشان بسیار قوی است.

استدلال اول: از تهذیب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه

ایشان در تهذیب می‌فرمایند:

«لعدم الاضطرار الى مخالفة التكليف الواقعى» در همین بحثِ ما نحن فیه، یعنی در اضطرار به غیر معیّن، می‌فرمایند: «بل ما تعلق به الاضطرار غیر ما تعلق به التکلیف» یعنی عمده‌ی استدلال در همین جمله نهفته است. در ما نحن فیه، اضطرار واقع نشده بر تکلیف واقعی که حرمت باشد (در مثال شبهه‌ی تحریمیه)، بلکه تعلق گرفته به جامع.

بنابراین، به تعبیر دقیق ایشان: « لعدم الاضطرار الى مخالفة التکلیف الواقعی، بل ما تعلق به الاضطرار (و هو الجامع)[1] غیر ما تعلق به التکلیف.»[2]

توضیح آن‌که: تکلیف در عالم واقع تعلق گرفته به یکی از این دو کاسه؛ یعنی در واقع یکی از آن‌ها حرام است. پس تکلیف خورده به فرد، حرمت تعلق گرفته به فرد، اما اضطرار تعلق گرفته به جامع.

تفاوت اصلی بین مقام اول و مقام دوم در بحث اضطرار به فرد غیر معیّن

فرق اول: مهم‌ترین، یا به تعبیر دیگر، اولین فرق اساسی بین مقام دوم و مقام اول، در تعلق تکلیف و تعلق اضطرار است.

باید دید که آیا اضطرار و تکلیف با یکدیگر شاخ به شاخ می‌شوند یا خیر. اگر شاخ به شاخ شوند، بحث بر اساس نظریه‌ی مرحوم آخوند پیش می‌رود. اما اگر اضطرار در جایی واقع شده و تکلیف در جای دیگر، در این صورت اگر بتوانیم اثبات کنیم که اضطرار به سمتی رفته و تکلیف به سمت دیگر، در نتیجه علم اجمالی به قوت خود باقی است؛ زیرا علم اجمالی ناظر به تکلیف واقعی است، و اضطرار به آن سمت نرفته است.

این، نکته‌ی دوم و بسیار مهمی است که باید آن را به‌درستی درک کنیم تا بتوانیم نظریه‌ی اعاظم همچون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شیخ الأعظم را بپذیریم. باید آن‌قدر این مطلب روشن شود که به تعبیر خود حضرت امام، اطمینان قبلی صورت گیرد.

تعبیر دقیق امام در چند کلمه خلاصه می‌شود و خط را تمام می‌کند: «ما تعلق به الاضطرار غیر ما تعلق بالتکلیف.»

در مقام اول چنین نبود؛ زیرا در آنجا تکلیف به هر چه تعلق گرفته بود، اضطرار نیز به همان تعلق گرفته بود. چرا؟ چون در مقام اول فردگرایی مطرح بود، یعنی اضطرار به فرد معیّن تعلق گرفته بود.

اما در مقام دوم، جامع‌گرایی مطرح می‌شود. در اینجا می‌گوییم: مکلّف مضطر شده به احدهما؛ یعنی «احدهما» یک عنوان جامع است بین دو چیز.

حال باید دقت کرد: آیا حرمت نیز به همین عنوان جامع خورده است؟ خیر؛ حرمت به احدهما تعلق نگرفته است.

نمی‌توان گفت: «احدهما حرام است» به این معنا که خود عنوان «احدهما» حرام باشد، بلکه حرمت یا برای کاسه‌ی یک است یا برای کاسه‌ی دو.

باز هم نمی‌توان گفت که حرمت به احدهما خورده است و مکلف هرکدام را انتخاب کند، حرام است؛ زیرا در این صورت تکلیف واگذار به مکلف شده است، در حالی که چنین نیست.

تکلیف واگذار به مکلف نشده است، ولی اضطرار واگذار شده به مکلف است.

تبیین نهایی فرق اساسی بین مقام اول و مقام دوم

تکلیف ـ که در اینجا حرمت است ـ واگذار به مکلف نشده است؛ به این معنا که خداوند نمی‌فرماید: «هرکدام را تو انتخاب کنی، همان حرام است». چنین چیزی نه مطابق با وجدان است و نه مطابق با برهان؛ بنابراین، تکلیف واگذار به مکلف نشده است. اما در مقابل، اضطرار واگذار شده به مکلف است؛ یعنی مکلف می‌تواند هرکدام از دو مورد را که بخواهد برای رفع اضطرار انتخاب کند.

این امر نشان می‌دهد که: تکلیف متوجه عالم واقع است، و اضطرار متوجه عالم ظاهر. پس، همان‌طور که گفته شد، اولین و مهم‌ترین فرق بین مقام اول و مقام دوم همین است که: آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته است، غیر از چیزی است که اضطرار به آن تعلق گرفته است. به تعبیر دیگر: در مقام دوم، اضطرار خورده به جامع، و تکلیف خورده به واقع و فرد. این همان فرق اساسی بین مقام اول و مقام دوم در بحث اضطرار به فرد غیر معیّن است.

دومین فرق: مهمی که هست بین مقام دوم با مقام اول این است که در مقام اول اضطرار حکم واقعی تولید می‌کرد، یعنی می‌رفت سراغ همون فرد معین، می‌گفت این فرد معین چه حلال باشه در عالم واقع چه حرام باشه در عالم واقع، الان حلال و طیب و طاهر است. ولی در مقام دوم، حلیت ظاهری درست می‌کنه. چرا؟ چون واگذار شده به مخاطب، واگذار شده به مکلف. دیگه مکلف است که می‌خواد بگه من تصمیم می‌گیرم کاسه شماره یک رو انتخاب کنم یا کاسه شماره دو رو. چون مکلف داره انتخاب می‌کنه و اضطرار هم خورده به احدهما و مختار است و مخیر است بین ظرف شماره یک و شماره دو، دست رو هر کدوم بگذاره می‌شه حلال ظاهری نه حلال واقعی.

جمع‌بندی دو فرق و بیان اثر آن در بقاء علم اجمالی در مقام دوم

خب این دو تا مطلب را وقتی با هم ضمیمه می‌کنید، این دو تا فرق را که می‌بینید، عجب، آن تکلیف واقعی در عالم خودش هست در مقام دوم. اضطرار آمده گفته: تو مخیّری، هرکدام را می‌خواهی انتخاب کن. از آن طرف هم گفتیم نمی‌شود بگوییم هرکدام را انتخاب کند همان واقعیت دارد، چون واقعیت دست خداست، واقعیت دست شارع است. لذا بعد از اینکه یک طرف را انتخاب می‌کند، تصرفش می‌کند ـ مثلاً لیوانی آب است، می‌نوشد تا اضطرارش برطرف شود ـ آن علم اجمالی هنوز وجود دارد. می‌گوید: یا همان کاسه‌ای که تو انتخاب کردی، حرام واقعی بود، یا آن موردی که هنوز مانده و تصرف نکردی. اینجا علم اجمالی را دارید می‌بینید. خب، علم اجمالی وقتی «سر و مُور و گنده» موجود است، دارد به من می‌گوید: یا همان ظرفی که تو انتخاب کردی حرام واقعی بود، یا آنی که باقی مانده.

بنابراین، آن موردی را که از جهت ظاهر، تکلیف آمد و طبق حکم ظاهری حلال شد و تو نوشیدی، دیگر حق نداری دومی را بنوشی. چرا؟ چون اگر دومی را بنوشی، «یَلزم مخالفة القطعیة للعلم الاجمالی» و علم اجمالی در اینجا منجّز است. منجّز است یعنی چه؟ یعنی نمی‌گذارد مخالفت قطعیه انجام شود. البته موافقت قطعیه‌اش واجب نیست. در داستان ما، موافقت قطعیه واجب نیست.

می‌دانستیم که در بحث علم اجمالی، تنجیز کامل به این بود که: مخالفت قطعیه حرام باشد، موافقت قطعیه واجب باشد. ولی در داستان اضطرار، امکان موافقت قطعیه وجود ندارد. چرا؟ چون یک طرف مضطر است، یک طرف را باید انجام دهد.

این بیان مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است؛ البته با همین مقدار عبارتی که آمده.

بعد می‌فرماید: « و ان كان ربما ينطبق عليه الا انه من آثار الجهل لا الاضطرار بحيث لو ارتفع الجهل لما وقع في ارتكابه اصلا وهذا بخلاف الاضطرار الى المعين اذا لو تبين كونه خمرا لما كان له مناص عن ارتكابه.» [3]

می‌فرماید: اینکه شما گاهی در عالم واقع ممکن است همان موردی را که مکلف انتخاب کرد و گفت «همین را می‌خورم» ـ همان حرام واقعی باشد ـ این از آثار اضطرار نیست، بلکه از آثار جهل است. می‌فرماید: این از آثار جهل است.

بعد می‌فرماید نگاه کن، ببین اگر جهل برطرف بشود، چون همین ما نحن فیه یعنی مقام دوم است، اگر بفهمد کدام حرام است، چکار می‌کند؟ می‌رود همان حرام را انتخاب می‌کند؟! دقت کنید، در مقام دوم، اضطرار به غیر معیّن بود. اگر مشخص بشود که آن حرام واقعی همان ظرف شماره یک است، می‌رود آن را انتخاب کند؟ نمی‌رود. چرا؟ چون مضطر بود به احدهما، نه به حرام واقعی.

اما در مقام اول، اگر مشخص بشود که همان ظرف معیّن همان حرام واقعی است، چکار می‌کند؟ بدون تأمل، همان را مرتکب می‌شود، چون اضطرار به معیّن خورده است. این‌ها برهان اِنّی هستند که کشف می‌کنند بین مقام اول و مقام دوم فرق بسیار است. فرق‌هایی که به اصطلاح امروزی‌ها کاربردی است.

می‌بینید چگونه است: در مقام دوم، اگر انکشاف پیدا کند، مثلاً هنوز مرتکب نشده و ناگهان بفهمد این ظرف شماره یک حرام واقعی است، اصلاً دست نمی‌زند، می‌رود سراغ دیگری؛ چون اضطرار خورده بود به احدهما، می‌رود حلال را انتخاب می‌کند. ولی در مقام اول، اگر کسی هنوز نخورده و قبل از ارتکاب بفهمد که شماره یک حرام واقعی است، به راحتی می‌نوشد. چرا؟ چون مضطر شده به همان حرام واقعی؛ همان شیری که در مثال می‌زدیم، مضطر شده به همان فرد معیّن.

خب، با این فرض و با این دو مطلب، طبق بیان حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، مرام شیخ أعظم، مرام محقق عراقی، مرام محقق خویی و بعضی دیگر، به این شکل مورد استدلال قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود.

یک کلمه دیگر هم دارد حضرت امام، این هم بگویم و بعد بروم سراغ فرمایش مرحوم آقای خویی (البته این دیگر خیلی مهم نیست): « فشرب الخمر عند الاضطرار الى الواحد المعين لو صادف المحرم من آثار الاضطرار اليه ، كما ان شربها عند الاضطرار الى غير المعين من آثار الجهل.» [4] این تکمیل همین حرف است.

بقاء علم اجمالی و نقش اضطرار در حکم ظاهری در مقام دوم

خب، بنابراین در مقام دوم، علم اجمالی را مشاهده می‌کنیم که بعد از آن‌که مکلّف با اختیار خودش یک طرف را انتخاب کرد و شرب نمود، اگر توجه کند، می‌فهمد که علم اجمالی هنوز باقی است.

علم اجمالی می‌گوید: جناب مکلّف، نوش جانت، خوردی، اما این حلال ظاهری بود برای تو. این حلال ظاهری بود، چون با انتخاب خودت بود؛ مضطر به واحد معیّن که نبودی، بلکه خودت انتخاب کردی، و همین باعث شد که حلال ظاهری شود. دلیل حلیت ظاهری هم همین است که اختیار با مکلّف است، نه با خدا. اما در باب اضطرار به معیّن، خدا انتخاب کرده، این هم نکته است. در اضطرار به معیّن، خدا انتخاب کرده بر اساس قاعده‌ی اضطرار که: «تو همین را انتخاب کن، همین را بخور.»

بنابراین آنجا حکم واقعی می‌شود، اما اینجا چون مکلّف خودش انتخاب می‌کند، حکم ظاهری است. خب، اگر حکم ظاهری است، پس در مقام اضطرار، اضطرار در بستر حکم ظاهری نقش ایفا می‌کند. اضطرار دارد ظاهر‌سازی می‌کند، ولی علم اجمالی دارد واقع‌سازی می‌کند در مقام دوم. اضطرار ظاهر را می‌سازد، اما علم اجمالی واقع را چسبیده و رها نمی‌کند. بعد از اینکه این ظرف شماره یک را خورد، علم اجمالی می‌گوید: مکلّف! حواست باشد، آن حرام واقعی یا در همین ظرفی بود که خوردی، یا در آن ظرفی که نخوردی. پس علم اجمالی از بین نرفته. علم اجمالی نسبت به حکم واقعی موجود است. کاری که اضطرار کرده، مربوط به حکم ظاهری بوده فقط. اگر این‌گونه باشد، پس یکی از بسترهای علم اجمالی به قوت خود باقی است؛ کجا؟ در ظرف شماره دو. می‌گوید: حق نداری آن را بخوری، چون ممکن است حرام واقعی همین باشد، و منِ علم اجمالی پشتوانه‌اش هستم. مگر در باب علم اجمالی وقتی اضطرار نبود، چه می‌کردیم؟ اگر شبهه محصوره تحریمیه بود و اضطرار در کار نبود، هر کدام مشکوک بود، احتمال می‌دادیم؛ ولی پشتوانه‌اش علم بود. چون علم تقسیم شده بود، دو شاخه شده بود، به این خورده بود یا به آن، نمی‌دانستیم کدام معلوم است؛ از این باب عقل می‌گفت: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفِراغ الیقینی».

حالا اینجا هم همین‌طور است. اینجا هم ذمّه‌ات مشغول است نسبت به حکم واقعی. اضطرار کاری به حکم واقعی ندارد. حکم واقعی یک طرفش بود، و اضطرار با انتخاب خودت مشکل را رفع کرد؛ حرمت ظاهری ندارد، در ظاهر حلال است، ولی ممکن است حرمت واقعی باقی باشد.

پس همین‌جا می‌گوییم: حرمت واقعی هست، ممکن است باشد، یا همان ظرفی که خوردی حرام واقعی بود، یا آن ظرف دیگری که دیگر به آن نیاز نداری و اضطرار برطرف شده، حرام واقعی است. بنابراین باید از آن اجتناب کرد.

خلاصه نهایی و جمع‌بندی تفاوت اضطرار به معیّن و اضطرار به غیر معیّن

اضطرار در قسمت اول خورده بود به فرد؛ وقتی می‌خورد به فرد معیّن یعنی تکلیف واقعی.

ولی اینجا، خورده به جامع، به احدهما خورده بود اضطرار؛ بعد همه چیز در اختیار مکلّف قرار گرفته بود. آنجا وقتی می‌خورد به فرد، خود شارع می‌زند، اصلاً واقعه را پاک می‌کند؛ حلال و طیب و طاهرش می‌سازد. دیگر آنجا دو تا حکم نداریم که بگوییم یک حکم ظاهری داریم و یک حکم واقعی. نه؛ آنجا نداشتیم. آن هر چه بود حکم واقعی بود.

یعنی یک طرف کاملاً پرونده‌اش بسته شد، شد حلال و طیب و طاهر واقعی، یک طرف دیگر ماند، که آن شک بدوی است؛ به خلاف مقام دوم. در علم اجمالی، متعلَّق تکلیف فرد است، به هیچ وجه جامع نیست.

یعنی احدهما حرام، احدهما فانی محض است. وقتی حرمت را می‌برید سراغ فرد، می‌گویید هر دو حرام است، باز معنا ندارد بگویید جامع حرام است؛ جامع که حرام نیست. پس بنابراین، متعلَّق تکلیف فرد است نه عنوان جامع.

بنابراین، احدهما رافع اضطرار است، نه فرد معیّن. ولی تکلیف بر هر یک از این افراد می‌رود که ممکن است حرام واقعی باشند. تکلیف شارع می‌رود روی فرد. نهایتاً آن فرد به این شکل که عنوان احدهما برایش ساخته می‌شود، عنوان کاملاً فانی است.

تنها فرقی که دارد این عنوان احدهما برای اضطرار با احدهما برای تکلیف این است که: آن احدهما که برای تکلیف است، آن احدهما حرام، عنوان فانی است، یعنی حمل شایع صناعی می‌شود، یعنی المقدمة واجبة یعنی فرد خارجی واجب است نه عنوان المقدمة. ولی در اینجا، احدهما مضطرٌ‌الیه است، یعنی یکی از این دو تا مضطرٌ‌الیه واگذار شده به مکلّف که انتخاب کند تا رفع اضطرار شود. و رفع اضطرار، تکلیف نیست؛ رفع اضطرار واقعیت خارجی است. حالا این واقعیت خارجی یا با این انجام می‌گیرد یا با آن؛ نهایتاً عنوان می‌شود احدهما.

و ثمره‌اش مهم است: وقتی که این انتخاب می‌کند، می‌شود حکم ظاهری. ولی در مقام اول، چون تعیّن در یک فرد داشت، می‌شد حکم واقعی.

این‌ها همه مطالبی است که گفته شد و باید با هم ضمیمه شوند تا بتوان این نظریه‌ی بزرگان را فهمید و به آن رسید.

البته هنوز هم نیاز به توضیح دارد. و صلی الله علی محمد و آله.

اهمیت فهم نظریه

توضیح مرحوم خویی نیز ذکر می‌شود. این بیان از حضرت امام بود و بیان حضرت آیت‌الله خویی و برخی دیگر نیز آورده می‌شود تا واضح شود که واقعاً چنین چیزی قابل تحقق است!

آخوند کسی نیست که به این راحتی بگوید: «اگر یک طرف مورد اضطرار قرار گرفت، غیر معیّن طرف دیگر آزاد است و علم اجمالی منحل می‌شود.» باید واقعاً فهم شود تا بتوان در مقابل ایشان ایستاد و گفت: «آخوند اشتباه کرده.»