موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تکمله مقام اول: اضطرار به غیر معین و صورت سوم

پایان مقام اول: بحث اضطرار به برخی از اطراف معین به پایان رسید.

نکته باقی‌مانده قبل از مقام دوم: اضطرار به غیر معین.

صورت سوم: تکلیف قبل از اضطرار، اما علم به تکلیف بعد از اضطرار. مثال: تکلیف ساعت ده توسط شارع جعل شده، اضطرار ساعت یازده پدید آمده، و علم به تکلیف ساعت دوازده حاصل شده است. این نکته مختص به اضطرار نیست؛ همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مواردی مانند: فقدان یک طرف، فقدان طرف معین، خروج از محل ابتلای طرف معین، مکره شدن یک طرف معین، همگی حکم مشابهی دارند و در این زمینه تفاوتی با یکدیگر ندارند.

صورت سوم: تکلیف قبل از اضطرار و علم به تکلیف بعد از اضطرار

تکلیف ساعت ده واقع شده است. فقدان یک طرف، دزدیده شدن یا خروج از محل ابتلای یک طرف ساعت یازده اتفاق افتاده است. علم به اینکه یکی از دو طرف حرام است، ساعت دوازده حاصل شده است.

اثر علم متأخر بر تکلیف:

علم به تکلیف متأخر (ساعت دوازده) تکلیف را از زمان حدوث تکلیف (ساعت ده) محاسبه می‌کند. حرمت کلی از ساعت ده تا قبل از اضطرار برقرار است و شامل هر دو ظرف (شیر و آب) می‌شود.

تشبیه به استصحاب کلی: مشابه استصحاب کلی در رسائل: وقتی علم پیدا می‌کنیم که یا ظرف شیر حرام بوده یا ظرف آب، علم اجمالی منحل نشده باقی می‌ماند. با استصحاب کلی حرمت، ساعت دوازده حکم بر هر دو ظرف جاری است.

ظرفی که مضطرعلیه است (شیر) پس از اضطرار آزاد می‌شود و استفاده می‌شود. نسبت به ظرف دیگر (آب)، همچنان کلی حرمت وجود دارد و تصرف در آن جایز نیست. علم اجمالی متأخر قادر است تأثیر تکلیف را به زمان حدوث آن بازگرداند و موجب حرمت کلی می‌شود. علم اجمالی بعد از اضطرار منحل نمی‌شود و تأثیر خود را در حدود کلی حفظ می‌کند.

خب پاسخ این توهم این است که این قیاس مع‌الفارق است، کاملاً مع‌الفارق به جهت اینکه ما نحن فیه بحث حرمت و اثر مترتب بر افراد است نه بر کلی. در مثال‌هایی که ذکر می‌شد، مانند حدث اکبر و حدث اصغر یا فیل و پشه، فرد وضو گرفت و نمی‌دانست که آیا حدث اصغر از بین رفته یا حدث اکبر باقی است. در اینجا کلی حدث استصحاب می‌شود، زیرا اثر آن بر احکام شرعی (مانند ورود به مسجد یا خواندن نماز) مترتب است و کلی حدث آثار خود را دارد، چه حدث اصغر باشد چه حدث اکبر. در ما نحن فیه، اثر مترتب بر کلیت نیست؛ بلکه بر مصداق‌های خارجی است: حرمت ظرف شیر و حرمت ظرف آب. هیچ جامع کلی وجود ندارد که حرمت بر آن تعلق بگیرد. بنابراین، قیاس به استصحاب کلی صادق نیست. بین آب و شیر جامع کلی وجود ندارد که حرمت بر آن جاری شود، برخلاف مواردی مانند جنابت و بول که کلیت وجود دارد و استصحاب کلی قابل اعمال است.

پاسخ به ان‌قلت درباره «احدهما»

سؤال: چرا وجود دارد؟ آیا احدهما جامع محسوب می‌شود؟

پاسخ: احدهما عنوان اعتباری است: احدهما به عنوان یکی از این دو، عنوان اعتباری است. مشابه آنچه گفته می‌شود «مقدمه واجب است»؛ وقتی گفته می‌شود مقدمه واجب است، منظور عنوان مقدمه نیست بلکه موضوع خارجی مقدمه است.در مسئله ما نحن فیه، احدهما عنوان اعتباری است و نمی‌تواند جامع باشد که حرمت بر آن تعلق گیرد. حرمت متعلق به فعل خارجی است؛ مانند شرب ظرف شیر که حرام است. بنابراین قیاس با مثال‌های گذشته (مانند حدث اکبر و حدث اصغر یا فیل و پشه) مع‌الفارق است، زیرا در مثال‌های گذشته اثر بر کلی بود ولی در مسئله حاضر اثر بر افراد ظرف محاسبه می‌شود و حرمت کلی وجود ندارد.

نتیجه برای هر ظرف اینکه ظرف شیر: حرمت به دلیل اضطرار برداشته شد. ظرف آب: در شک بدوی است و برائت جاری می‌شود. جمع‌بندی اینکه جامع وجود ندارد و اثر تکلیف و حکم شرعی و اضطرار بر افراد ظرف محاسبه می‌شود. این تمام کلام در مقام اول است.

سؤال یکی از شاگردان: آیا خود طرف علم اجمالی حرام می‌شود؟

پاسخ استاد: نه، طرف علم اجمالی به‌خودی‌خود حرام نمی‌شود. یعنی طرف علم، طرف متعلق حکم است و باید متعلق حکمش واقع شود؛ طرف به ماهو طرف که نیست، طرف یعنی همون فرد خارجی، باز می‌شود به حمل شایع صناعی. برخلاف آن «حدث» که خودش یک واقعیت خارجی است و دو تا مصداق دارد، واقعاً مثل انسان می‌ماند که چند مصداق دارد، اما عنوان «أحدهما» در علم اجمالی فانی و اعتباری است، وجود مستقل ندارد و فقط وجود مرآتی دارد.

عنوان مایع، به ماهو مایع، ذاتاً حرام نیست؛ اثر خاصی بر حرمت ندارد. حرمت متوجه مصداق خارجی مانند ظرف شیر یا ظرف آب می‌شود، نه به عنوان کلی مایع. اگر بخواهیم فرض کنیم که عنوان مایع جامع باشد، در این صورت علم اجمالی دیگر وجود ندارد و تبدیل به علم تفصیلی می‌شود، زیرا هر دو مصداق تحت عنوان مایع قرار می‌گیرند و هر دو به‌طور تفصیلی حرام می‌شوند.

مقام دوم: اضطرار به غیر معین[1]

در این مقام، دو نظر کلی و مقابل یکدیگر وجود دارد که از علمای بزرگوار، شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه و مرحوم صاحب کفایه نقل شده است.

نظر مرحوم صاحب کفایه: اگر اضطرار غیر معین پیدا شد، یکی از این دو ظرف – نه طرف راست، نه طرف چپ، نه شیر، نه آب – باید به شکل غیر معین تصرف شود. به عبارت دیگر، هرچه هست، یکی شیر است و دیگری آب، هرچه که باشد، باید به صورت غیر معین عمل کرد. در این نظر، مرحوم صاحب کفایه معتقد است که پس از آمدن اضطرار، یک طرف آزاد می‌شود و نسبت به طرف دیگر شک بدوی ایجاد می‌گردد. در نتیجه، علم اجمالی بعد از اضطرار منحل می‌شود. زیرا وقتی یک طرف مجاز شد و طرف دیگر ممکن است واجب باشد، تنها چیزی که باقی می‌ماند احتمال تکلیف است، نه علم به تکلیف. بنابراین، علم اجمالی بعد از اضطرار مرتفع می‌شود.

نظر شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه: مطابق نظر شیخ الاعظم، علم اجمالی مطلقاً منجز است، چه اضطرار مقدم باشد و چه متأخر، تفاوتی ندارد. این همان صورتی است که قبلاً بررسی شد و علم اجمالی در همه شرایط بعد از اضطرار منحل نمی‌شود. مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نیز از شیخ الاعظم تبعیت کرده‌اند و معتقدند که علم اجمالی منجز است و پس از اضطرار منحل نمی‌شود.