موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

صورت اول و مقام اول در نظریات فقهی

در این بحث، نظریه‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت: نظریه شیخ اعظم، نظریه محقق عراقی، نظریه مرحوم نائینی نظریه خود آخوند، بعد از توبه‌ای که کرد و بازگشت به وادی فرمایش شیخ اعظم.

در صورت اول، اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف است. به عبارت دیگر، بعد المنکشف و الکاشف هر دو در اینجا حضور دارند و علم اجمالی به قوت خودش باقی می‌ماند. نتیجه آن این است که عمل منجز است و مخالفت قطعی حرام می‌باشد.

تحلیل مقام اول

در مقام اول، اضطرار به معین است. اضطرار یک طرف را معلوم بالاجمال از بین برد، ولی علم به قوت خودش باقی می‌ماند. بنابراین، طرف غیر مضطر باید از ارتکاب اجتناب کند. خلاصه اینکه: در صورت اول، اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف اتفاق می‌افتد و علم اجمالی به قوت خود باقی است. در مقام اول، اضطرار به معین است و علم به قوت خودش باقی می‌ماند، در حالی که یک طرف معلوم بالاجمال از بین رفته است.

می‌رویم سراغ صورت دوم در مقام اول. طبق نظمی که آورده‌ایم، موضوع چیز دیگری است که بعداً مطرح خواهد شد. اما آنچه اکنون مدنظر است، صورت دوم مهم است. بر اساس بحث‌هایی که انجام داده‌ایم، به نظر می‌رسد فعلاً صورت سوم را بررسی کنیم.

صورت سوم

صورت سوم عکس صورت اول است، یعنی جایی که اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف اتفاق می‌افتد. برای روشن شدن، مثال زیر آورده شده است: قبل از ظهر مضطر شدم به نوشیدن یکی از این دو ظرف: یکی شیر و یکی آب. مضطر شدم به نوشیدن این شیر قبل از ظهر؛ هنوز ننوشیده‌ام. بعد از ظهر، مولا تکلیف می‌کند و به دلیل علم اجمالی یا تکلیف واقعی اطلاع پیدا می‌کنم. در این حالت، علم اجمالی پیدا می‌شود که شارع مقدس این امر را مشخص کرده است؛ اما مشتبه است، زیرا یکی از آنها در عالم واقع حرام است. به عبارت دیگر، ابتدا اضطرار رخ داده، سپس تکلیف منکشف و کاشف ظاهر می‌شود؛ یعنی علم اجمالی پس از ظهر آمده است و منکشف و کاشف یعنی بحث حکم خدا و بحث علم بعد از ظهر است. در اینجا، حکمش تقریباً واضح است و مورد اتفاق علما و فقهاست که علم اجمالی منحل می‌شود.

علت انحلال علم اجمالی در صورت سوم

علم اجمالی منحل می‌شود به این جهت که یک طرف از این اطراف علم اجمالی قبلاً حکمش رانده شد و حکمش انجام گرفت. زمانی که اضطرار رخ می‌دهد، معلوم می‌شود که دیگر حرمتی ندارد.

بعد که علم حاصل شد و علم اجمالی حاصل شد، این علم اجمالی اصلاً پخش نشد بین دو طرف. زیرا این علم اجمالی دیگر نمی‌تواند تکلیف‌زا باشد. تکلیف آن قبلاً مشخص شده بود؛ یعنی مشخص شده بود که مضطر الیه حرمت ندارد.

اثر اضطرار بر حکم اولیه

اضطرار یک حکم ثانویه است و هر جا بیاید، حکم اولیه را از بین می‌برد. بنابراین وقتی علم اجمالی پیدا شد که یکی از این دو حرام است، دیگر معنا ندارد؛ زیرا آن حرام نیست و حکمش مشخص شده است. زمانی که حکمش مشخص شد، آن ظرف به شک بدوی تبدیل می‌شود. این وضعیت مثل بحث قبلی نیست که معلوم رفته کنار؛ بلکه خود علم کنار نرفته است، بلکه اثر اضطرار باعث شده حکم اولیه دیگر معتبر نباشد.

مقایسه صورت اول و صورت سوم از نظر علم اجمالی

در صورت اول، علم وجود داشت؛ یعنی علم ابتدا آمده بود، سپس تکلیف و بعد اضطرار. به عبارت دیگر: علم و تکلیف جایگاه خود را پیدا کرده بودند و مستقر شده بودند. علم اجمالی زنده بود و طرف دیگر را نیز می‌گرفت. در صورت سوم، وضعیت متفاوت است: قبلاً پنبه آن شیر زده شده و حکش معلوم است که حرام نیست، از باب حکومت. در اینجا شک داریم که مورد بعدی حرام هست یا نه؛ بنابراین، شک بدوی حاصل می‌شود. وقتی شک بدوی شد، برائت جاری می‌شود.

این همان معنای انحلال است: علم نابود می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت علم اجمالی دارم یا اینکه این حرام است یا آن. در صورت قبلی اینگونه نبود، زیرا علم وجود داشت و معلوم رفته بود کنار. علم زنده بود و طرف دیگر را می‌گرفت. اما در صورت سوم، علم در کار نیست و بنابراین علم اجمالی منحل شده است. انحلال علم اجمالی در صورت سوم نتیجه این است که علم قبلی از بین رفته و دیگر نمی‌تواند حکم تکلیف ایجاد کند، در حالی که در صورت اول، علم اجمالی زنده و مؤثر باقی می‌ماند.

به تعبیر برخی از بزرگان: «و التحقیق عدم التنجیز اذ المجزیة من لوازم التکلیف الواصل لاالتکلیف الواقعی الغیر الواصل» این بیان اشاره دارد به اینکه تحقق تکلیف واقعی غیر واصل، منجز نمی‌شود و بر لوازم تکلیف واصل دلالت دارد.

علت عدم اجرای اصل در صورت سوم

در بحث قبلی گفته شد که علت اینکه نمی‌توانستیم اصل را جاری کنیم، به خاطر علم بود. در صورت سوم، علم وجود ندارد؛ فرض این است که علم بعد از اضطرار آمده و تکلیف بعد از علم آمده است. بنابراین در اینجا، علمی وجود ندارد که برطرف از طرف دیگر باقی مانده باشد. در بحث قبلی، دلیل اینکه اصول در اطراف شبهه جاری نمی‌شدند این بود که اصول با هم تعارض می‌کردند و تساقط می‌کردند. در صورت سوم، یک طرف بلامنازع است؛ زیرا علم از بین رفته و دیگر اصول با هم تعارض نمی‌کنند. علت اینکه اصول در صورت قبل به هم می‌زدند و از کار می‌افتادند این بود که تکاذب وجود داشت؛ یعنی علم بالا ایستاده بود و نمی‌توانستیم بگوییم این حرام نیست و آن حرام نیست. در نتیجه، اصول به هم می‌ریختند. اما اکنون، علم وجود ندارد و اصل در آن طرف بلامنازع و بلامعارض است. رمز مهم این وضعیت این است که اصول دیگر تعارض ندارند و بنابراین اصل جاری می‌شود.

به مرحوم آخوند نیز گفته شد که اساس کار این است که دیگر نیاز به تفصیل بین فقدان، خروج از محل ابتلا و اضطرار نیست؛ همه اینها یکسان است. موضوع از بین رفته؛ چه ذات موضوع از بین برود و چه قید آن از بین برود، تکلیف نیز از بین می‌رود.

دلیل جاری شدن اصل در صورت سوم

در مانحن فیه، این بحث مطرح می‌شود که چرا در صورت سوم اصل جاری می‌شود در طرف باقی‌مانده. علت جاری شدن اصل این است که اصل بلامنازع است. چرا بلامنازع است؟ زیرا علم وجود ندارد.

مقایسه با صورت اول

در صورت اول، اصل منازع داشت. دلیل این منازعه این بود که علم وجود داشت و نمی‌توانستیم اصل را در همه اطراف جاری کنیم. اگر جاری می‌کردیم، اصول با هم تعارض می‌کردند و تساقط می‌کردند.

نظر بزرگان درباره علم متاخر و تکلیف سابق

یکی از عبارت‌هایی که از بزرگان، مثل مرحوم روحانی، آمده، چنین است: «ان العلم المتاخر المتعلِق بالتکلیف السابق لایصلح لتنجیز التکلیف السابق» این بیان اشاره دارد به اینکه علم متاخر که مربوط به تکلیف سابق است، برای منجز کردن تکلیف سابق صلاحیت ندارد. در موضوع مورد بحث، علم متاخر داریم. تکلیف کی آمده است؟ تکلیف قبل آمده است. تکلیف چیست؟ تکلیف با اضطرار مشخص شده است. بنابراین، علم متاخر نمی‌تواند کنار اضطراری که تکلیف را برای ما درست کرده بیاید و حرمت ایجاد کند. این علم اجمالی برای قبل از ظهر است، یعنی برای وقتی که آن ظرف شیر مضطر الیه شده بود. طبق نظر مرحوم روحانی: «لایصلح لتنجیز التکلیف السابق بما هو مضطر الیه» معنای تنجیز این است که یا وجوب اطاعت و امتثال وجود دارد یا استحقاق عقوبت بر مخالفت وجود دارد. اما هیچ کدام از این‌ها قابل تصور نیست، زیرا مضطر الیه است و بنابراین: اطاعت معنا ندارد. معصیت و استحقاق عقوبت معنا ندارد. «ماهیة بالنسبة الی ما سبق اذ لا مجال لاطاعته او مخالفته فعلا لانه مضطر الیه» بنابراین، آنچه برخی به زبان جاری می‌کنند که علم متاخر تکلیف سابق را منجز می‌کند، هیچ وجهی ندارد. این بیان در کتاب منتقی از مرحوم روحانی آمده است.

اتفاق نظر محققین درباره انحلال علم اجمالی

تقریباً تمام محققین معروف و مشهور، مانند: حضرت امام، مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء و دیگران، در این فرض قائل هستند به اینکه علم اجمالی منحل می‌شود. نظیر این، یک صورت دیگر هم وجود دارد که البته در تقسیمات ما نیامد؛ زیرا نیاز هم نبود. در این صورت، علم، تکلیف و اضطرار با هم و در یک آن اتفاق می‌افتند. علم اجمالی حاصل می‌شود و اضطرار با آن مقارن است.

همانند تأخر علم اجمالی، یعنی: حینی که اضطرار می‌آید، علم اجمالی هم می‌آید. مثال: مضطر شدم به ظرف شیر و همزمان با مضطر شدن، علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی از این دو حرام است (شیر یا آب). در این حالت، اضطرار اجازه نمی‌دهد علم اجمالی عمل کند و علم اجمالی را منحل می‌کند. همزمان با علم اجمالی، یک طرف حکمش معلوم است و عدم حرمت آن کامل می‌شود. طرف دیگر به شک بدوی می‌افتد و نیازی به بحث بیشتری نیست. بنابراین، نتیجه نهایی همان است که در مباحث قبلی آمده: الکلام الکلام.

نقش اضطرار در تعیین اثر علم اجمالی

هر جایی که اضطرار یک طرفه از حکم را مشخص کند، چه تکلیف قبل از آمدن تکلیف، چه همگام با آمدن تکلیف یا همگام با علم به تکلیف، علم اجمالی کاره‌ای نیست و اثری ندارد و منجزیتی ایجاد نمی‌کند.

دلیل این موضوع بر اساس تعبیر فقها: منجزیت ذات و روحش این است که اگر مخالفت کنی، مستحق عقوبت هستی؛ اگر انجام دهی، مطیع هستی؛ اما در این حالت، حکم مشخص شده و حرمتی ندارد که معصیتی تصور شود؛ یا اگر ترک شود، طاعتی محسوب نمی‌شود، زیرا مضطر کامل است و هیچی ندارد.

این همان تمام الکلام در صورت دوم است که همگام شد با یک صورت زائد، یعنی همان حالت تقارن اضطرار و علم اجمالی که همزمان اتفاق می‌افتد. ما سه صورت بیشتر ذکر نکردیم، زیرا سایر صورت‌هایی که: مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار، یا حضرت امام در کتاب خود آورده‌اند، همگی به یکی از همین سه صورت برمی‌گردند و حکم جدید یا نکته جدیدی ندارند.

سه صورت ذکر شده عبارت‌اند از:

صورت اول: اول تکلیف باشد و علم به تکلیف، سپس اضطرار بیاید.

صورت دوم: برعکس صورت اول.

صورت اضافی: تقارن اضطرار و علم اجمالی که ملحق به صورت دوم شد.

این مجموعه، تمام حالات ممکن را شامل می‌شود.