موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

طرح مسئله

بحث اصلی در مورد علم اجمالی در شبهات غیر محصوره است:

آیا اجتناب واجب است یا واجب نیست؟

حکم موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه چیست؟

آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟

بررسی روایت

روایتی[1] که محل بحث است:

از جهت سند مشکل داشت و به خاطر دو نفر مورد اشکال اعاظم قرار گرفت.

از جهت دلالت نیز اشکالاتی مطرح شد: نهایت مطلبی که در روایت هست ارشاد به حکم عقل است، این تأسیسی نیست بلکه همان بحث عسر و حرج است.

اشکالات روایت

اشکال اول

نهایت دلالت روایت، ارشاد به حکم عقل است و تأسیس شرعی ندارد؛ همان بحث عسر و حرج است.

اشکال دوم

امام در روایت فرمود: «حرم فی جمیع الارضین».

ممکن است مراد، شهرهایی باشد که ما نسبت به وجود میته در آنها علم نداریم.

در شهر خود مشاهده شده است، ولی نسبت به شهرهای دیگر چیزی نمی‌دانیم.

در این صورت، موضوع از شبهه غیر محصوره خارج و صرفاً شک بدوی است، که در آن اصل برائت جاری می‌شود. قاعده: «إذ جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

اشکال سوم

لفظ «ارضین» ممکن است اشاره به خروج از محل ابتلاء باشد. بسیاری از اطراف از محل ابتلاء خارج‌اند. این امر باعث می‌شود که علم اجمالی منجز نباشد.

اشکال چهارم

مضمون روایت با یک فرع فقهی دیگر ناسازگار است: مسئله «پنیرمایه» (منفحه): اکثر فقها، بلکه همه، فتوا داده‌اند که پاک است حتی اگر از میته گرفته شود. وقتی پاک است، روایت در باب نجاست اعتبار ندارد. ارتکاز فقها بر تسهیل در طهارت و نجاست در شبهات موضوعیه است.

نتیجه اشکالات

با توجه به این اشکالات، روشن شد که قول به برائت مطلق و اجرای اصل عدم در این مسئله جایگاهی ندارد.

تکمله

این تکمله مطالب سیدنا الإمام در تهذیب و فرمایشات مرحوم آقا ضیاء، محقق نائینی و محقق اصفهانی را باز می‌کند (کما أشار علیه المحقق الخوئی).

مطلب اول

مطلب اول، یک سؤال بود: ماهیت این عدم تنجیز چیست؟ آیا برمی‌گردد به عدم العلم یا به عدم الشک؟ در بحث ما، دو عامل مهم داریم که وقتی با هم مچ می‌شوند، بسیاری از علما را به سمت وجوب احتیاط هدایت کرده است:

1. اصل علم اجمالی

2. شک در اطراف

اگر این دو عامل با هم قوی باشند، کسانی که قائل به احتیاط هستند، می‌گویند: هم علم دارید و هم شک دارید، بنابراین باید احتیاط کنید. این همان مبنایی است که تاکنون آورده شده است.

بررسی عدم تنجیز

وقتی قائل می‌شویم به عدم تنجیز، این سؤال پیش می‌آید: همچون حضرت امام رضوان الله علیه که می‌فرمایند: علم اجمالی منجز نیست[2] . پرسش این است:

1. آیا علم اجمالی منجز نیست به این معنا که علم اجمالی علم نیست ولی شک هست؟

2. یا: علم اجمالی هست ولی شک، شک نیست و وهم است؟

مثال: هزار ظرف داریم و یک ظرف آب مضاف است. مکلف نمی‌داند کدام است. اگر علم اجمالی کالعدم باشد: شک وجود دارد و باید به قاعده اشتغال رجوع شود. اگر شک به منزله عدم باشد: شک وهمی است و برائت جاری است.

احتمالات در معنای عدم تنجیز

1. علم اجمالی کالعدم: علم نیست و مکلف در تک تک اطراف با شک مواجه است.

2. شک کالعدم: شک وهمی است و عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند؛ برائت جاری است.

3. نه علم کالعدم است و نه شک کالعدم: هر دو محفوظ‌اند و برائت مطلق جاری است.

مبانی اصولیان

مبنای مرحوم شیخ اعظم: در شبهه غیر محصوره، احتمال تکلیف موهوم است[3] . عقلا به وهم اعتنا نمی‌کنند، بنابراین شک کالعدم است. مکلف آزاد است و برائت جاری می‌شود.

مبنای مرحوم نائینی: شبهه غیر محصوره را به شبهات تحریمیه منحصر کرد[4] . در این موارد، مخالفت قطعیه امکان ندارد و بنابراین حرام نیست. موافقت قطعیه نیز واجب نیست. در نتیجه، علم کالعدم است و تنها شک باقی می‌ماند؛ مکلف باید بر اساس قاعده اشتغال احتیاط کند.

البته این بیان، نظر مستقیم مرحوم نائینی نیست؛ آنچه گفته شد صرفاً کالبدشکافی بحث و تحلیل لوازم مبنای ایشان است، نه عین نظر ایشان.

طبق این تحلیل، شک شبهه غیرمحصوره شد شک در مکلف به هست و بنابراین باید احتیاط کنیم.

تتمه بحث سیأتی ان‌شاءالله.