موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دلیل پنجم در شبههٔ غیر محصوره: روایت احمد بن ابی‌عبدالله برقی

«احمد بن ابی‌عبدالله البرقی، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن أبی الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن الجبن، فقلت: أخبرنی من رأى أنّه یجعل فیه المیة؟ فقال: أمن أجل مکان واحد یجعل فیه میتة حرمت فی جمیع الأرضین؟ إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله، وإن لم تعلم فاشتره وبعه وکله. والله إنّی لأعترض سوقه وأشتری به اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّهم کلّهم یسمّون، هذه البربر، هذه السودان.»[1]

در رابطه با پنیر از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم. عرض کردم: به من خبر رسید یا خود دیدم در بازاری، در منطقه‌ای، پنیری درست می‌کنند و در آن «مِیته» (خمیرمایه‌ای که از درون شکم گوسفند مرده گرفته می‌شود) می‌ریزند. حکم این چیست؟ امام فرمودند: آیا به خاطر یک مکان واحد که در آن میته می‌ریزند، باید همهٔ پنیرهای روی زمین حرام شود؟ اگر یقین کردی که این میته است، نخور و معامله نکن؛ اما اگر یقین نداری، بخر و بفروش و بخور. سپس فرمودند: به خدا سوگند من خود به بازار می‌روم و گوشت و روغن و پنیر می‌خرم. به خدا گمان نمی‌کنم همهٔ آن‌ها هنگام ذبح نام خدا را ببرند، خصوصاً این بربرها و سودانی‌ها.

کیفیت استدلال به روایت

این روایت در مقام شبههٔ غیر محصوره است. امام (ع) با بیان «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه میتة حرمت فی جمیع الأرضین؟» روشن ساختند که اگر در یک مکان واحد دیدی میته در پنیر ریخته‌اند، این موجب نمی‌شود که همهٔ پنیرها در همهٔ بازارها حرام باشند.

پس در شبههٔ غیر محصوره، با اینکه علم اجمالی داریم که در میان این بازار پنیرهایی با میته وجود دارد، امام (ع) فرمودند: تا وقتی علم تفصیلی پیدا نکردی، خرید و فروش و خوردن جایز است. یعنی در هر مغازه اصل برائت جاری می‌شود.

بررسی سند روایت

در سند روایت دو شخصیت محل کلام‌اند:

1. محمد بن سنان: در وثاقت او بین فقها اختلاف است. برخی او را توثیق نکرده‌اند و روایاتش را غیر معتبر دانسته‌اند.

2. أبو الجارود: وثاقت او نیز محرز نیست و توثیق صریحی برایش در منابع رجالی نیامده است.

بنابراین سند روایت خالی از اشکال رجالی نیست و اعتبار آن محل تأمل است.

بررسی متن و دلالت روایت

اگرچه سند روایت محل بحث است، اما متن روایت نشان‌دهندهٔ همان سیرهٔ معصومین (ع) و ارتکازات شریعت است:

در شبهات موضوعیه، سیره بر تسهیل و آسان‌گیری است.

سخت‌گیری‌های افراطی در این موارد، همانند غلو در اعتقادات، در عمل موجب افراط در احکام می‌شود.

امام (ع) تصریح فرمودند که در شبههٔ غیر محصوره، مادامی‌که علم تفصیلی به حرمت پیدا نشود، عمل به اصل برائت جایز است.

اشکالات وارد بر استدلال به روایت

1. از جهت سندی: روایت به دلیل وجود محمد بن سنان و ابو الجارود سندی خالی از اشکال نیست.

2. از جهت دلالت: روایت بیش از آنکه ناظر به ماهیت شبههٔ غیر محصوره باشد، به عوارض بیرونی مثل عسر، حرج و اختلال نظام اجتماعی اشاره دارد.

از این جهت، روایت نهایتاً ارشاد به همان حکم عقل و ارتکازات شریعت است: اگر در شبههٔ غیر محصوره احتیاط کنیم و اجتناب را لازم بدانیم، موجب عسر و حرج و اختلال نظام خواهد شد.

اما اشکالات دیگه انشاالله تکمیلش جلسه بعد.