موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام اول: تعریف شبهه غیر محصوره

در مقام اول، بحث در تعریف شبهه غیر محصوره بود. هرچه وارسی کردیم، پنج وجهی که برای تعریف غیر محصوره ذکر شده بود، مانع اغیار و جامع افراد نبود. لذا هیچ‌یک از این تعاریف سدیده و محکم نبود. نتیجتاً ما تعریفی نیافتیم که بر آن توقف کنیم و بگوییم شبهه غیر محصوره «لیس إلا ذلک».

مقام دوم: ادله‌ی عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره

کسانی که قائل‌اند در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجّز نیست، چند دلیل اقامه کرده‌اند:

دلیل اول: اجماع

مدعا: اجماع علما بر عدم منجزیت علم اجمالی. حداقل اینکه گفته‌اند موافقت قطعیه واجب نیست، بلکه بعضی هم گفته‌اند مخالفت قطعیه‌اش هم حرام نیست.

اشکالات:

1. اجماع در فقه شیعه دلیل مستقلی نیست؛ اجماع بما هو اجماع نه در فروع و نه در اصول دلیل نیست، بلکه یکی از شاخه‌های سنت است.[1]

2. این اجماع، کاشف از قول معصوم نیست و تعبدی هم نیست؛ چرا؟ چون وجوهی که ذکر شده (مثل عسر و حرج) همه مبتنی بر تحلیل‌های عقلی است، نه بر نص معصوم. پس اجماع مدرکی است.

3. چنین اجماعی اساساً صغرویا قابل اثبات نیست؛ چراکه این مسأله از مسائل مستحدثه است و در کلمات قدما اصلاً مطرح نشده است.

نتیجه: این اجماع موهون است و نمی‌تواند دلیل مستحکمی باشد بر عدم منجزیت علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره.

دلیل دوم: شیخ اعظم انصاری

مدعا: عقلا به احتمال تکلیف اعتنا نمی‌کنند. وقتی اطراف شبهه غیر محصوره (مثلاً دو هزار مورد) را در نظر بگیریم، هر یک احتمال ضعیفی است و عقلا به چنین احتمالی اعتنا ندارند.

اشکال: صرف موهونیت مانع از تنجیز نیست.

در شبهه محصوره اگر یک طرف را مظنون بدانیم (مثلاً ۹۰ درصد احتمال حرمت) و طرف دیگر وهمی باشد (۱۰ درصد)، باز هم علم اجمالی منجّز است.

اگر صرف «موهون بودن» تکلیف را از بین می‌برد، باید در شبهه محصوره هم همین را بپذیریم، در حالی که «لم یقل به احد».

دلیل سوم: نظریه مرحوم نائینی

مدعا: وجوب موافقت قطعیه متوقف بر حرمت مخالفت قطعیه است. و چون در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام نیست، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست؛ نتیجتاً علم اجمالی منجّز نیست.

اشکال:

1. عدم حرمت مخالفت قطعیه موجب عدم تنجیز نمی‌شود.

2. مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره امکان دارد، هرچند تدریجی (مثلاً در طول یک سال یا چند ماه).

3. پس نمی‌توان گفت مطلقاً مخالفت قطعیه حرام نیست، و در نتیجه مطلقاً هم موافقت قطعیه واجب نیست.

نتیجه: ریشه‌ی استدلال مرحوم نائینی ــ یعنی «عدم تمکن از مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه» ــ صحیح نیست؛ چون امکان مخالفت قطعیه وجود دارد.

دلیل چهارم: قاعده عسر و حرج

مدعا: اگر بگوییم علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجّز است، لازم می‌آید مکلف برای تحصیل موافقت قطعیه دچار عسر و حرج شود (مثلاً پرهیز از یک میلیون گوسفند).

پاسخ:

1. قاعده لاحرج جایی جاری می‌شود که حرج بالفعل باشد.

برای بعضی مکلفین تحصیل موافقت قطعیه حرجی است.

برای بعضی دیگر نه تنها حرجی نیست، بلکه شاید نوعی تفریح باشد.

2. پس حکم به لاحرج شخصی است، نه نوعی.

3. اگر لاحرج تکلیف را بردارد، این به خاطر خود قاعده لاحرج است، نه به خاطر غیر محصوره بودن شبهه.

اشکال: گفته می‌شود ادله نفی حرج و عسر مربوط به تکالیف اولیه است و در مقام جعل حکم، نه در مقام امتثال.

پاسخ به اشکال:

جعل تکالیف در مقام تقنین برای شارع حرجی نیست. آنچه حرجی است، مقام امتثال مکلف است. لذا لاحرج و لاضرر ناظر به مقام امتثال‌اند، نه صرفاً مقام جعل. بنابراین در ما نحن فیه (تحصیل موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره) نیز اگر امتثال حرجی شد، قاعده لاحرج جاری می‌شود و تکلیف را برمی‌دارد.

نتیجه: این دلیل چهارم در نهایت به قاعده لاحرج بازمی‌گردد، نه به خود «غیر محصوره» بودن شبهه.

پس دلایلی که برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره اقامه شده (اجماع، موهون بودن، نظریه مرحوم نائینی، قاعده لاحرج)، هرکدام مورد نقد قرار گرفت و ضعفشان روشن شد.