موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در بحث شبهه غیرمحصوره قرار شد در دو مقام سخن بگوییم:

1. مقام اول: تبیین مفهوم غیرمحصوره.

2. مقام دوم: دلیل بر این‌که اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره ـ مثلاً در شبهه تحریمیه ـ واجب است یا واجب نیست؛ و آیا موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام است، چه در شبهه تحریمیه و چه در شبهه وجوبیه.

مقام اول: مفهوم شبهه غیرمحصوره

در این مقام پنج وجه ذکر شد. وجه پنجم نظریه مرحوم محقق نائینی بود. ایشان فرمودند: شبهه غیرمحصوره آن است که مکلف توانایی بر مخالفت قطعیه نداشته باشد.

از این‌رو، غیرمحصوره را منحصر در شبهات تحریمیه دانستند؛ زیرا در شبهات وجوبیه امکان مخالفت قطعیه وجود دارد، یعنی ترک تمام اطراف ممکن است.

نقد محقق خوئی بر نظریه نائینی

شاگرد و تلمیذ مرحوم نائینی، یعنی محقق خوئی، دو اشکال بر این نظریه وارد کرد[1] :

اشکال اول: عدم اختصاص به غیرمحصوره

فرمودند: عدم تمکن از ارتکاب تمام اطراف اختصاص به غیرمحصوره ندارد، بلکه در محصوره نیز قابل تصور است. بنابراین، به تعبیر ما، این تعریف «مانع اغیار» نیست.

مثلاً در جایی که علم اجمالی دارد به اینکه حرام است توقف در یکی از دو مکان (این مدرسه یا آن مدرسه) در یک زمان واحد؛ در این صورت مکلف نمی‌تواند مخالفت قطعیه کند، چون نمی‌تواند در یک آن در هر دو مکان باشد. مگر آنکه قدرت ملکوتی داشته باشد، و الا در عالم طبیعت جسم او در یک آن نمی‌تواند در دو جا حضور یابد. پس این شاخصی که مرحوم نائینی ارائه داده، اختصاص به غیرمحصوره ندارد و در محصوره نیز صادق است.

اشکال دوم: عدم انضباط تعریف

این تعریف منضبط نیست، بلکه اضافی است، نه حقیقی. چرا؟ زیرا به حسب زمان، مکان، افراد و اشخاص، موارد متفاوت می‌شود. گاهی معلوم اجمالی دانه‌های گندم در یک ظرف است که ارتکاب همه ممکن است؛ گاهی موارد پراکنده‌اند، مثل گوسفندهایی در نقاط مختلف یک کشور. همچنین از جهت زمان: در یک ساعت ممکن نیست، اما در طول یک سال می‌تواند تمام اطراف را مرتکب شود. پس این تعریف حدّ معینی ندارد و نمی‌تواند تعریف حقیقی و منضبطی برای شبهه غیرمحصوره باشد.

اشکال سوم: دفعی و تدریجی بودن عدم تمکن

عدم تمکن بر دو صورت است:

1. دفعی: یعنی در یک لحظه ارتکاب تمام اطراف ممکن نیست. این اختصاصی به غیرمحصوره ندارد، بلکه در محصوره هم چنین است؛ مثلاً سه ظرف در سه اتاق مختلف باشد، مکلف نمی‌تواند در یک آن هر سه را تصرف کند.

2. تدریجی: یعنی ارتکاب در طول زمان ممکن نباشد. ولی این هم مشکل دارد؛ زیرا در موارد کثیر اگر زمان وسیع باشد، مکلف می‌تواند تدریجاً مرتکب شود. بنابراین، باز هم این تعریف «جامع و مانع» نیست.

نتیجه نقدها

در مجموع، همه تعاریفی که ذکر شد، از جمله تعریف مرحوم نائینی، یا جامع افراد نبودند، یا مانع اغیار نبودند، یا منضبط نبودند. لذا همه آن‌ها در حد «شرح الاسم» هستند، نه تعریف حقیقی.

در این تعاریف، عناوینی چون «عسر و حرج» و «عدم تمکن» مطرح شد؛ اما این‌ها خودشان حقایقی‌اند که در هر موضوع فقهی اگر عارض شوند، تکلیف را برمی‌دارند، چه در محصوره و چه در غیرمحصوره. بحث ما این نیست.

محل نزاع این است که: آیا صرف غیرمحصوره بودن موجب سقوط وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه می‌شود یا نه؟

قواعد اولیه در علم اجمالی

طبق قواعد اولیه، علم اجمالی همانند علم تفصیلی موجب اشتغال ذمه می‌شود. عقل می‌گوید: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی».

پس چه در شبهه محصوره و چه در غیرمحصوره، ذمه مکلف مشغول می‌شود. بلی، اگر در مقام امتثال گرفتار عسر و حرج یا عدم تمکن شد، تکلیف برداشته می‌شود؛ اما این امری بیرونی است، نه اینکه خود عنوان غیرمحصوره تکلیف را بردارد.

جمع‌بندی

بنابراین، تا اینجا به نتیجه‌ای نرسیدیم که خود عنوانِ «شبهه غیرمحصوره» موجب رفع تکلیف شود. بلکه همچنان طبق قاعده، علم اجمالی تکلیف‌آور است؛ مگر آنکه عارض خارجی چون عسر و حرج یا عدم تمکن وارد شود.