موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بحث در شبهه غیر محصوره

کلام در «شبهه غیر محصوره» بود. قرار شد در دو مقام بحث کنیم. مقام نخست مربوط به معنا و مفهوم شبهه غیر محصوره است.

برای تعریف شبهه غیر محصوره وجوه متعددی ذکر شده است. در جلسات گذشته دو وجه گذشت. اکنون به وجوه بعدی می‌پردازیم:

وجه سوم: «ما یعسر موافقته القطعیة»

گفته‌اند: شبهه غیر محصوره آن است که موافقت قطعیه با تکلیف در آن سخت و موجب عسر و حرج باشد[1] .

ایرادات

۱. اعمی بودن تعریف

عسر به خودی خود موجب رفع تنجیز تکلیف است. اگر تکلیف به حدّ عسر و حرج برسد، طبق قاعده «نفی عسر» تکلیف برداشته می‌شود[2] . بنابراین اگر ملاک غیر محصوره بودن را «عسر موافقت قطعیه» قرار دهیم، فرقی میان شبهه محصوره و غیر محصوره باقی نمی‌ماند؛ زیرا ممکن است در شبهه محصوره هم امتثال موجب عسر گردد. پس این تعریف، مانع اغیار نیست.

۲. عدم هماهنگی با قاعده عسر

قاعده «نفی عسر» می‌گوید تکلیف فقط به مقدار عسر برداشته می‌شود، نه به صورت مطلق. در حالی که مدعی می‌خواهد بگوید در هر شبهه غیر محصوره مطلقاً تکلیف منجّز نیست. پس این تعریف نیز با مدعا هماهنگ نیست.

وجه چهارم: صدق عرفی

گفته‌اند: شبهه غیر محصوره آن است که عرفاً غیرمحصوره شمرده شود[3] .

ایرادات

۱. عدم ورود در نصوص

قاعده رجوع به عرف در جایی است که واژه‌ای در قرآن یا حدیث وارد شده باشد و نیازمند تفسیر باشد. حال آنکه عنوان «شبهه غیر محصوره» نه در قرآن و نه در سنت نیامده است. بنابراین مراجعه به عرف در اینجا بی‌وجه است.

۲. اضافی بودن عنوان

این عنوان از مفاهیم متأصّل نیست، بلکه نسبی و اضافی است. ممکن است در عرف منطقه‌ای چیزی غیرمحصوره تلقی شود و در جای دیگر نه. بنابراین تعریف، مضطرب و غیر دقیق خواهد بود.

وجه پنجم: تعریف محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی فرموده است: شبهه غیر محصوره آن است که مکلّف عادتا قادر بر ارتکاب تمام اطراف نباشد، یعنی قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد[4] .

به بیان ایشان، غیرمحصوره بودن اختصاص به شبهات تحریمیه دارد؛ زیرا در این موارد مکلّف نمی‌تواند عملاً همه اطراف را مرتکب شود. مثلاً اگر یک گوسفند غصبی در میان دو میلیون گوسفند باشد، عرفاً امکان تصرّف در همه اطراف وجود ندارد.

اما در شبهات وجوبیه چنین نیست؛ زیرا مخالفت قطعیه در آن ممکن است، مثلاً با ترک تمام اطراف.

بنابراین طبق تعریف نائینی، «شبهه غیر محصوره» به صورت خاص در شبهات تحریمیه جریان پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

وجه سوم (عسر موافقت قطعیه): تعریفی اعم است و اشکال منطقی دارد.

وجه چهارم (صدق عرفی): مبنا ندارد و دچار اضطراب است.

وجه پنجم (کلام نائینی): دقیق‌تر است و مورد پذیرش بسیاری از محققین بعدی قرار گرفته است.

ان‌شاءالله در ادامه به لوازم این تعریف و تطبیق آن بر موارد خارجی خواهیم پرداخت.