موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

آخرین سخن ما دربارهٔ فرمایشات مرحوم محقق آقا ضیاء عراقی بود.

اصل بحث، بحث اشتغال بود؛ بحث اشتغال و شک در مکلفٌ‌به را گذراندیم و به تنبیهاتی رسیدیم.

طرح مسئله: علم اجمالی در تدریجیات

تنبیه چهارم:

آیا علم اجمالی در تدریجیات منجّز است یا نه؟ مثال‌ها و مطالبش در جلسات قبل گذشت و اینجا تکرار نمی‌کنیم.

نظر مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی قائل است که علم اجمالی در تدریجیات منجّز است و تفاوتی با موارد دفعی ندارد. مثال: شخصی نذر کرده یک یا دو یا سه روز از نیمهٔ اول ماه را روزه بگیرد. اکنون بین روزهای اول و آخر ماه مردد است.

در اینجا: یک طرف علم اجمالی بالفعل است. طرف دیگر باید بیاید و وقتش برسد. یعنی علم اجمالی از جهت زمانی یک طرفش بالفعل و طرف دیگرش مؤخر است.

وقتی دو ظرف بالفعل کنار هم باشند، شک دفعی است، نه تدریجی؛ اما در این مثال، شک تدریجی است و مکلف ممکن است برای هر مرحله برائت جاری کند.

عبارت محقق عراقی

محقق عراقی برای تثبیت این نظر عبارتی دارد: «و لتحقیق الکلام فی هذه الجهة مقام آخر.»

«و المقصود فی المقام... بیانٌ أنّه علی المختار فی الخطابات التکلیفیة طراً من کفایة مجرّد فرض وجود الموضوع.» [1]

ایشان این سخن را ذیل «مبحث خطابات تکلیفیه» بیان کرده است.

مفهوم خطابات تکلیفیه و تحریکیه

برای روشن شدن بحث، دو نوع خطاب از هم متمایز شده است:

1. خطاب تحریکیه: برای تحریک مکلف بالفعل به انجام یا ترک است. مثال: «اضرب»، «بیا»، «برو». نیازمند مخاطب بالفعل است.

2. خطاب تکلیفیه: به جعل حکم یا قانون می‌پردازد، نه تحریک فوری. امام خمینی (ره) این نوع خطاب را با اصطلاح خطابات قانونیه بیان کرده است.

خطابات قانونیه در کلام امام خمینی

در کتاب مناهج الوصول إلی علم الأصول (با مقدمهٔ مفصل آیت‌الله فاضل لنکرانی) امام خمینی (ره) اصطلاحات اصولی تازه‌ای مطرح کرده که فقه را در مواردی متحول می‌کند.

از جمله: خطابات قانونیه: احکام به عنوان قوانین کلی جعل شده‌اند، نه صرفاً خطاب به افراد بالفعل.

طبق این مبنا: حتی کفار هم مکلف به فروع هستند، چون قانون برای همه جعل شده است و جعل حکم وابسته به وجود مخاطب بالفعل نیست.

تحلیل و مقایسهٔ دو اصطلاح

در مباحثات با اساتید قم، برخی خطابات قانونیه را ابتکار امام خمینی دانسته‌اند؛ اما با رجوع به کلام محقق عراقی و مرحوم نائینی، به نظر می‌رسد: خطابات تکلیفیه همان معنای خطابات قانونیه را دارد. تفاوت اسمی است، نه ماهوی.

نتیجهٔ این مبنا در بحث علم اجمالی تدریجی

با پذیرش خطابات تکلیفیه/قانونیه: وجوب مشروط نیست؛ وجوب بالفعل است. حتی اگر موضوع در آینده بیاید، وجوب از حالا جعل شده است. این شبیه واجب معلّق است: واجب به زمان آینده موکول است، اما وجوب آن از هم‌اکنون ثابت است.

بیان دقیق‌تر: در شبههٔ تحریمیه: وجوب اجتناب است. در شبههٔ وجوبیه: وجوب امتثال است. مکلف موظف است:

1. در حال حاضر تکلیف قطعی را انجام دهد.

2. خود را برای تکلیف‌های آینده آماده نگه دارد.

ارتباط با قضایای حقیقیه

این دیدگاه با قضایای حقیقیه نیز ارتباط دارد: احکام به صورت «مقدّرة الوجود» و «محقّقة الوجود» جعل می‌شوند. جعل حکم نیازمند تحقق بالفعل موضوع نیست.

جمع‌بندی

مرحوم محقق عراقی قائل به منجّز بودن علم اجمالی در تدریجیات است.

امام خمینی (ره) نیز در مناهج الوصول، ج۱، با مبنای خطابات قانونیه، همین نتیجه را می‌پذیرد.

بر این اساس: مکلف از هم‌اکنون باید نسبت به بخشی از تکلیف که بالفعل است اقدام کند و برای تکالیف آینده نیز آماده باشد. این مبنا وجوب را بالفعل می‌داند، حتی اگر موضوع تدریجی باشد.

تا اینجا نتیجهٔ بحث مشخص شد. ادامهٔ مباحث إن‌شاءالله در جلسهٔ آینده.