موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی دیدگاه محقق عراقی در «نهایة الافکار» پیرامون علم اجمالی در تدریجیات

از مطالب بیان‌شده در کتاب نهایة الافکار چنین برمی‌آید که محقق عراقی معتقد است علم اجمالی، علت تامّه برای تحقق تکلیف است. از این رو، مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. اهمیت این مسأله در آن است که اگر وجوب موافقت قطعیه پذیرفته شود، به طریق اولی، حرمت مخالفت قطعیه نیز ثابت خواهد بود. بنابراین اگر گفته شود علم اجمالی علت تامّه برای وجوب موافقت قطعیه است، نتیجه مورد نظر حاصل می‌شود.[1]

بر این اساس، محقق عراقی به‌طور علمی تصریح می‌کند که علم اجمالی علت تامّه برای وجوب موافقت قطعیه است؛ یعنی در شبهات تحریمیه باید تمام اطراف ترک شود و در شبهات وجوبیه، باید تمامی اطراف امتثال گردد.

تکلیف در تدریجیات و لزوم مقدمات مفوّته

در ادامه، در بحث تدریجیات آمده است: «ظهر الحال فی الصورة الثانیة أیضاً»؛ یعنی در صورتی که زمان در تحقق ملاک دخالت داشته باشد: «فانه على المختار من امكان المعلق كما حققناه في مبحث مقدمة الواجب لا اشكال في وجوب الاجتناب، لامكان التكلیف الفعلی من الحین بالنسبة إلى الامر الاستقبالی قبل مجیء وقته»[2] .

در امور تدریجی، تکلیف فعلی است، هم برای زمان اول و هم برای زمان آخر، حتی پیش از فرا رسیدن زمان آن. مثال آن، ترک مباشرت در دو شبی است که مکلف نمی‌داند کدام‌یک مورد نظر شارع است. لذا: «فیجب بمقتضى العلم الاجمالی الاحتیاط بترک الوطی فی کل من اللیلتین، و لزوم حفظ القدره فعلاً علی الطرف الآخر فی ظرفه».

در این مثال، شب اول در حال حاضر در اختیار مکلف است و شب دوم هنوز نیامده، ولی مکلف باید از هم‌اکنون خود را آماده نگاه دارد تا در زمان شب دوم، ترک وطی ممکن باشد: «و موطن قیده لاقتضاء فعلیة الخطاب حینئذ، لاحداث الارادة الغیریة نحو المقدمات المفوته».

مراد از مقدمات مفوّته آن است که اگر اکنون فعلی انجام گیرد، انجام واجب در آینده ناممکن می‌شود. در مثال مذکور، وجوب ترک وطی در شب دوم متوقف بر ترک وطی در شب اول است؛ زیرا: «ذی‌المقدمه زمانی درست می‌شود که دو شب تمام شود».

در نتیجه، ترک وطی در شب اول، مقدمه مفوّت برای ترک شب دوم است. در اینجا، تکلیف فعلی است برای ایجاد اراده غیری نسبت به واجب آتی: «فانه مع العلم الاجمالی بوجوب احد الامرين یحکم العقل بلزوم الاتیان بالطرف الفعلی مع حفظ القدرة مع الطرف الآخر فی موطنه»[3] .

عدم نیاز به خطاب متمم و کفایت حکم عقل

محقق عراقی می‌فرماید: «من دون احتیاج الی خطابٍ آخرٍ مسمّی بمتمم الایجاب و بالوجوب التهیئی»؛ یعنی برخلاف نظر مرحوم نائینی که قائل به متمم الجعل است، نیازی به خطاب دیگری برای الزام نیست. از علم اجمالی، بیش از یک خطاب به‌دست نمی‌آید. عقل می‌گوید اکنون باید ترک کند و آماده باشد، و همین کافی است: «و اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی».

در نتیجه، نیازی به وجوب تهیئی یا اثبات قاعده تفویت ملاک نیز نیست: «و لا الی اتعاب النفس باثبات أنه مع العلم بتحقق الملاك الملزم فیما بعد یستقل العقل بقبح تفویته». همین‌که عقل می‌گوید ذمّه مشغول است و باید از اکنون ترک نماید و برای آینده آماده باشد، کافی است.

بررسی مبنای مخالفان و تحلیل آن

البته، برخی دیگر مبنای متفاوتی دارند و به سراغ راه‌حل‌هایی چون متمم الجعل، قاعده تفویت ملاک یا وجوب تهیئی می‌روند؛ زیرا معتقدند واجب معلق قابل قبول نیست و می‌گویند: «نمی‌توان بین ظرف ایجاب و ظرف موجب فاصله انداخت؛ باید هر دو با هم باشند».

لذا در نظر آنان، تکلیف به شب دوم فعلاً وجود ندارد و وجوب آن مشروط به رسیدن زمان است. در نتیجه، به اعتقاد ایشان موافقت قطعیه نیز معنا ندارد.

اما طبق مبنای محقق عراقی که واجب معلق را می‌پذیرد، عقل حکم به ترک فعلی و آمادگی برای ترک دوم می‌کند: «نعم انما یتجه ذلک بناء علی ارجاع المعلق الی المشروط لعدم التفکیک بین ظرف فعلیة التکلیف و ظرف المأمور به»[4]

در فرضی که وجوب به شب دوم مشروط گردد، وجوب فعلی برای شب دوم از شب اول منتفی است:

«فانه بعد ما لا یکون التکلیف بترک الوطی فی اللیلة المتأخرة فعلیاً من اللیلة الحاضرة لخروجه عن القدرة فعلاً».

در این صورت، برای منع از جریان اصول نافی، باید به استقلال عقل در لزوم حفظ قدرت برای تحصیل غرض مولی تمسک نمود: «یحتاج فی المنع عن جریان الاصول النافیة إلی دعوی استقلال العقل فی ظرف العلم بتحقق الغرض الملزم من المولی بلزوم حفظ القدرة علی تحصیله»[5]