موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بحث در این است که آیا در فرض تدریجی بودن اطراف علم اجمالی، این علم منجّز خواهد بود یا خیر؟ پیش از ورود به اصل بحث، باید تصریح کرد که مقصود از «تدریج»، تدریج در عمل نیست؛ چراکه در بسیاری موارد، تحقق آن به نحو عملی ممکن نمی‌باشد. برای مثال، نمی‌توان به کسی امر کرد که در زمان واحد هم در مدرسه و هم در مسجد حاضر شود، زیرا چنین امری از نظر عملی محال است.

تبیین مفهومی تدریج در جعل حکم

مراد از تدریج در اینجا، تدریج در مقام جعل و تقنین است؛ بدین معنا که شارع مقدس در مقام جعل احکام، ممکن است حکم را به صورت تدریجی به فعلیت برساند. مثلاً اگر شارع مقدس بخواهد وجوب روزه پنج روز از ماه رجب یا پنج روز از ماه شعبان را جعل کند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان جعل را به صورت تدریجی انجام داد؟ یعنی یک‌بار وجوب را برای ماه رجب به فعلیت برساند و سپس برای ماه شعبان؟

تقسیم بحث

این مسأله به دو فرض عمده تقسیم می‌شود:

الف. فرض نخست: فعلیت وجوب در هر دو طرف علم اجمالی

در این صورت، یکی از دو واجب منجّز و دیگری معلّق است. این فرض محل بحث اصلی ماست. به عنوان مثال، اگر کسی نذر کند که پنج روز روزه بگیرد و شک دارد که این ایام در ماه رجب هستند یا شعبان، در اینجا علم اجمالی به وجود آمده است. چون پنج روز از ماه رجب موجود و بالفعل است، وجوب نسبت به آن فعلی و منجّز است و نسبت به پنج روز از ماه شعبان، به صورت معلّق باقی می‌ماند.

در این فرض، چون فعلیت یکی از اطراف، وجوب را ایجاد کرده، ذمّه مکلف به نحو یقینی مشغول است و اصالة الاشتغال جاری می‌شود؛ زیرا «العلم الإجمالی منجّز کالعلم التفصیلی»[1] . بنابراین، عقل حکم می‌کند که در ماه رجب روزه گرفته شود، و چون فراق یقینی حاصل نمی‌شود، در ماه شعبان نیز باید پنج روز روزه گرفته شود. بدین ترتیب، علم اجمالی در این فرض از علم تفصیلی قوی‌تر جلوه می‌کند؛ چرا که در علم تفصیلی فقط یک طرف واجب است، اما در علم اجمالی، دو طرف در معرض الزام قرار می‌گیرند.

ب. فرض دوم: مشروط بودن وجوب به تحقق شرط آخر (تدریج کامل)

در این فرض، تکلیف در هر دو طرف هنوز فعلیت نیافته و تنها پس از تحقق جزء آخر، به فعلیت می‌رسد. مثلاً اگر وجوب روزه پنج روز پایانی ماه رجب پس از تحقق همه آن ایام فعلیت پیدا کند، در این صورت علم اجمالی به فعلیت نمی‌رسد و جایی برای جریان اصالة البراءة خواهد بود.

برخی از فقها در چنین فرضی، حکم به جریان برائت داده‌اند؛ بدین معنا که مادامی که ماه شعبان نیامده است، برائت نسبت به ماه رجب جاری می‌شود و با حلول ماه شعبان، مجدداً شک پدید می‌آید و برائت تکرار می‌شود. این دیدگاه با مبنای مشهور در علم اجمالی که آن را سبب اشتغال یقینی می‌دانند سازگار نیست. زیرا «العلم الإجمالی علّة تامّة للتنجیز»، و بر این اساس، حتی اگر یکی از اطراف بعداً فعلیت یابد، علم سابق، موجب اشتغال خواهد بود.[2]

حالت سوم (نقض بر فرض دوم): فعلیت در یک طرف و مشروط بودن در طرف دیگر

در این فرض، یک طرف (مثلاً روزه در ماه رجب) دارای وجوب مطلق و فعلی است و طرف دیگر (مثلاً روزه در ماه شعبان) وجوب آن مشروط و فاقد فعلیت است. در این حالت، گفته می‌شود که علم اجمالی نیز فعلیت ندارد؛ زیرا فقط یکی از دو طرف دارای فعلیت است و طرف دیگر، شرط تحقق واجب را ندارد. از این‌رو، علم اجمالی فاقد تأثیر است.

تفاوت «واجب معلّق» با «واجب مشروط» در این است که در واجب معلّق، «الوجوب فعلی و الواجب غیر فعلی» ولی در واجب مشروط، «نفس الوجوب غیر فعلی». بنابراین، واجب معلّق نیز موجب اشتغال ذمّه می‌گردد[3] .

مثال‌ها و تطبیقات

    • زن مضطربه

زن مضطربه‌ای که در سه روز نخست ایام استظهار تکلیف دارد، اما تکلیف ایام بعد مشروط به گذشت سه روز است. این مثال در واقع خارج از محل بحث ماست؛ چرا که در آن، بحث علم اجمالی مطرح نیست بلکه مسئله درون‌فقهی مربوط به احکام حیض است.

    • مکلف در بلاد کفر

مثال دیگر، شخصی است که در بلاد کفر زندگی می‌کند و نمی‌داند ماه رمضان چه زمانی است. این شخص علم اجمالی دارد که یکی از دوازده ماه، ماه رمضان است. برخی گفته‌اند که روزه بر او واجب نیست، زیرا نمی‌تواند تعیین کند رمضان دقیقاً چه زمانی است و لذا برائت جاری می‌شود.

ولی این تحلیل ناتمام است؛ چراکه علم اجمالی او به وجود رمضان در میان این دوازده ماه محفوظ است و امکان نیّت اجمالی در هر ماه برای ادای تکلیف وجود دارد. در نهایت، از باب «قاعده حرج» گفته می‌شود که می‌تواند فقط یکی از ماه‌ها را به نیت رمضان روزه بگیرد، و این در حکم «تخییر عقلی» است، نه رفع تکلیف.

نتیجه‌گیری:

در مواردی که یکی از اطراف علم اجمالی دارای وجوب فعلی باشد، اشتغال یقینی تحقق یافته و اصالة الاشتغال جاری می‌شود. اما در فرضی که هر دو طرف به صورت کامل مشروط و فاقد فعلیت‌اند، علم اجمالی اثری نخواهد داشت و برائت جاری می‌گردد. با این حال، فرض سوم که به ظاهر بین دو فرض پیشین جمع کرده، به لحاظ فنی همان فرض اول محسوب می‌شود که یکی از اطراف منجّز و دیگری معلّق است.