موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

انحلال علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی

اقسام انحلال:

علم تفصیلی به دو نحو می‌تواند موجب انحلال علم اجمالی شود:

انحلال حقیقی:

در این صورت، علم تفصیلی به «معلوم بالإجمال» مرتبط است، یعنی هنگامی که مکلَّف علم پیدا می‌کند که مثلاً «الإناء الأول خمر»، می‌فهمد که مراد شارع از "اجتنب عن أحدهما" همان ظرف اول بوده است، و لذا اجتناب از ظرف دوم لازم نیست. در چنین حالتی انحلال حقیقی محقق می‌گردد.[1]

انحلال حکمی:

در این قسم، علم تفصیلی به «معلوم بالإجمال» ارتباطی ندارد؛ یعنی اگر علم پیدا شود که ظرف اول خمر است، اما هیچ‌گونه قرینه‌ای بر انطباق آن بر متعلق علم اجمالی نباشد، این علم به مثابه أماره‌ای است که ممکن است مطابق با واقع باشد یا نباشد. در چنین فرضی، اجتناب از ظرف دوم همچنان لازم است؛ خصوصاً اگر علم تفصیلی بعد از تحقق علم اجمالی حاصل شده باشد، چرا که «العلم الإجمالی سبب للاشتغال الیقینی و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی»[2]

نسبت علم تفصیلی با اصول و أمارات معتبره

اگر علم تفصیلی وجداناً حاصل شود، گاهی نقش رافع دارد و گاه دافع. این مسئله در تطبیق با أمارات و اصول نیز جریان دارد.

تطبیق در أماره:

اگر بینه‌ای شهادت دهد که ظرف اول خمر است، در صورتی که دلالت التزامی أماره دلالت کند بر اینکه ظرف دوم خمر نیست، انحلال حقیقی خواهد بود. اما اگر چنین دلالتی در کار نباشد و تنها موجب رفع تحیر شود، انحلال از نوع حکمی خواهد بود و ظرف دوم به عنوان محتمل‌الحرمه، واجب‌الاجتناب است[3] .

تطبیق در اصل تعبدی:

در جایی که استصحاب صورت گیرد ـ مثلاً علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف خمر است و استصحاب دلالت دارد بر خمریت ظرف اول ـ در این صورت استصحاب فقط نسبت به ظرف اول حجت است و نمی‌تواند نفی خمریت از ظرف دوم نماید. لذا، انحلال حکمی رخ می‌دهد، چون اصل تعبدی ناظر به واقع نیست.

انحلال در فرض جریان اصل در هر دو طرف

در مواردی که در هر دو طرف اصل تعبدی وجود داشته باشد ـ مثل اینکه در هر دو ظرف استصحاب خمریت جاری باشد ـ علم اجمالی از بین می‌رود و اثری باقی نمی‌ماند، که به انحلال حقیقی ملحق می‌شود. اما جمعی از اصولیین این تحلیل را نپذیرفته‌اند و معتقدند که: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، و لا یمکن رفع الید عن أحد الطرفین إلا بالاحراز، لا بالاستصحاب الناقص»[4] یعنی استصحاب به تنهایی نمی‌تواند موجب احراز رفع تکلیف از ظرف دوم شود و اگر چنین احرازی نباشد، اجتناب از طرف دوم نیز لازم خواهد بود.

علم تفصیلی و نیاز به قرینه برای نفی تکلیف از طرف دوم

حتی در علم تفصیلی نیز نفی تکلیف از ظرف دوم نیاز به قرینه دارد. اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که علم تفصیلی ناظر به معلوم بالاجمال است، انحلال حقیقی است، و الا، انحلال از نوع حکمی خواهد بود. زیرا: «العلم الإجمالی یعدّ علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة و لحرمة المخالفة القطعیة»[5]

تنبیه چهارم: منجّزیت علم اجمالی در تدریجیات

علم اجمالی در تدریجیات نیز منجّز است، نه فقط در دفعیات.

اقسام اطراف علم اجمالی:

1. دفعیات:

مانند مثالی که گفته شد: یکی از دو ظرف خمر است، و هر دو ظرف بالفعل موجود هستند.

2. تدریجیات:

مانند کسی که نذر کرده پنج روز روزه بگیرد، و شک دارد که در ماه رجب واجب است یا شعبان. ماه رجب موجود است، ولی شعبان هنوز نیامده است. در این صورت، فرد مکلف است در ماه رجب روزه بگیرد. پس از ورود ماه شعبان نیز نمی‌تواند به اصل برائت تمسک کند، زیرا تکلیف مردد است و «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراق الیقینی»[6]

بحث صناعی در فرق میان تدریجیات و دفعیات

سؤال فنی در علم اصول مطرح می‌شود که: آیا میان تدریجیات و دفعیات می‌توان تفکیک نمود؟

در تدریجیات، باید مباحثی همچون «الواجب المطلق»، «الواجب المشروط» و «الواجب المعلق» وارد عرصه بررسی شود تا روشن گردد که آیا علم اجمالی در آن نیز منجّز است یا خیر؟ این بحث از صناعات علم اصول است و نیازمند تحلیل دقیق‌تر در جای خود می‌باشد.