موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته

در بررسی علم اجمالی در اطراف شبهات موضوعیه، به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که علم اجمالی باقی است و انحلال نیافته، منجّز و علت تامه برای وجوب اجتناب محسوب می‌شود. در این جلسه، به تبیین کیفیت انحلال علم اجمالی خواهیم پرداخت.

اقسام انحلال علم اجمالی

انحلال علم اجمالی در علم اصول به دو صورت تقسیم می‌شود:

انحلال حقیقی:

در این حالت، علم اجمالی به‌طور واقعی و حقیقی از بین می‌رود یا اصلاً منعقد نمی‌شود و از همان ابتدا موجب تنجیز تکلیف نخواهد بود.[1]

انحلال حکمی:

علم اجمالی همچنان باقی است و از نظر حکم شرعی منجّز است، ولی شارع مقدّس نسبت به ارتکاب یکی از اطراف آن ترخیص داده است؛ به بیان دیگر، مقتضی برای تنجیز موجود است، اما مانعی از سوی شارع جعل شده است[2] .

وجه اختلاف نظر فقها

اختلاف اصلی در این است که ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی آیا به‌معنای رفع مقتضی است یا جعل مانع؟

اگر ترخیص از باب رفع مقتضی باشد، علم اجمالی منحل شده و دیگر منجّز نیست.

اگر ترخیص از باب جعل مانع باشد، مقتضی برای منجّزیت باقی است ولی شارع مانع جعل کرده است و از این‌رو، تکلیف ساقط می‌شود[3] .

وجه اتفاق نظر فقها

بر خلاف اختلاف در تحلیل ترخیص، هر دو گروه از اصولیین اتفاق دارند که پس از ترخیص شارع نسبت به یکی از اطراف، اجتناب از طرف دیگر واجب نیست؛ چه ترخیص به معنای رفع مقتضی باشد، و چه جعل مانع[4] .

تبیین تفصیلی مسأله

از حیث تعلق علم به معلوم در علم اجمالی، دو صورت قابل تصور است:

صورت اول: تعلق علم به جامع بما هو جامع

مانند این مثال: «اجتنب عن أحد الإناءین»، که علم اجمالی به مفهوم کلی احدهما تعلق دارد، بدون لحاظ خصوصیت خارجی. اگر بعداً با علم وجدانی یا اماره بدانیم یکی از آن‌ها نجس است و مطلوب شارع نیز اجتناب از نجاست است، علم اجمالی در این صورت حقیقتاً منحل می‌شود.[5]

صورت دوم: تعلق علم به جامع بعلاوه خصوصیت

در این فرض، موضوع علم اجمالی صرف «احدهما» نیست، بلکه متعلق آن شیئی است با وصف خمریت که مردد میان دو ظرف است. اگر سپس علم تفصیلی به خمریت یکی از آن‌ها حاصل شود، آیا علم اجمالی منحل می‌شود؟

در اینجا، انحلال حکمی است، نه حقیقی؛ زیرا موضوع واقعی علم اجمالی همچنان باقی است و نمی‌توان به‌راحتی اصل برائت نسبت به طرف دیگر جاری کرد.[6]

مگر اینکه علم تفصیلی نشان دهد که همان معلوم بالاجمال بوده است، که در آن صورت انحلال حقیقی خواهد بود[7] .

قول قیل و نقد آن

برخی (قول قیل) معتقدند که معلوم بالتفصیل همان معلوم بالاجمال است، به استناد اینکه ماهیت لابشرط (معلوم بالاجمال) با ماهیت بشرط شیء (معلوم بالتفصیل) قابل جمع است[8] . لذا علم اجمالی حقیقتاً منحل است.

پاسخ

این استدلال مورد قبول نیست؛ زیرا شارع در مثال «اجتنب عن احدهما» فقط به جامع کلی نظر ندارد، بلکه منظورش همان شیء نجس یا خمر است که در خارج مردد بین دو فرد است. بنابراین، علم اجمالی فقط در صورتی حقیقتاً منحل می‌شود که علم تفصیلی قبل از علم اجمالی حاصل شده باشد یا معلوم بالتفصیل پیش از معلوم بالاجمال محقق شده باشد؛ در غیر این صورت، ترخیص شارع صرفاً به معنای جعل مانع است.[9]

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث پیش‌گفته، باید تفصیل قائل شد:

اگر متعلق علم اجمالی، جامع بما هو جامع باشد، ترخیص شارع به معنای رفع مقتضی و در نتیجه انحلال حقیقی است.

اگر متعلق علم اجمالی، جامع به‌علاوه خصوصیات افراد باشد، ترخیص شارع به معنای جعل مانع است و انحلال صرفاً حکمی خواهد بود.