موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته

در مباحث پیشین روشن شد که علم اجمالی تنها در صورتی منجّز است که به قضیه حقیقیه یا حداقل به مانعةالخلو ارجاع یابد. در غیر این صورت، علم اجمالی منعقد نمی‌شود و منجّز نخواهد بود. این مطلب در «کفایة الأصول» مورد بحث قرار گرفته است[1]

انتفای قضیه حقیقیه و مانعةالخلو

قضیه حقیقیه و مانعةالخلو زمانی منتفی می‌شوند که حکم یکی از اطراف علم اجمالی قبل از حصول علم اجمالی یا هم‌زمان با آن با علم تفصیلی وجدانی یا حجت شرعی معلوم گردد.

مثال: اگر دو قطره خون افتاده باشد، یکی در ظرف اول و دیگری مردد بین ظرف اول و دوم، دو علم شکل می‌گیرد:

علم تفصیلی به نجاست ظرف اول

علم اجمالی به مردد بودن قطره دوم بین ظرف اول و دوم

در این حالت، علم اجمالی منعقد نمی‌شود؛ زیرا نجاست ظرف اول معلوم و قطعی است و نسبت به ظرف دوم نیز مشکوک است. در نتیجه، قضیه مانعةالخلو شکل نمی‌گیرد، چون حکم ظرف اول تحصیل حاصل است و ظرف دوم مشمول اصل برائت است.

شرط منجّز بودن علم اجمالی

علم اجمالی زمانی منجّز است که بر هر دو طرف سیطره داشته باشد و آن‌ها را محتمل التکلیف نماید. در مثالی که گذشت، طرف اول خارج از محل ابتلاست و در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود. این نکته در «فرائد الأصول» نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[2]

حالت تقدم معلوم به علم تفصیلی بر معلوم به علم اجمالی

در حالتی که علم اجمالی مقدم است بر علم تفصیلی، اما معلوم به علم تفصیلی مقدم یا مقارن است با معلوم به علم اجمالی، نیز علم اجمالی منحل می‌شود.

مثال: فرض کنیم روز جمعه علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف اول یا دوم نجس است. سپس روز شنبه به علم تفصیلی می‌رسیم که ظرف اول از روز پنج‌شنبه یا همان جمعه نجس بوده است. در این حالت:

علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی است

اما معلوم به علم تفصیلی، مقدم یا مقارن با معلوم به علم اجمالی است

در نتیجه، علم اجمالی منحل می‌گردد؛ زیرا ملاک در تنجیز، معلوم است نه علم. این بحث در «کفایة الأصول» به تفصیل بررسی شده است.[3]

تقویت مطلب با مقایسه با علم تفصیلی

برای تقویت این مسأله، به مقایسه‌ای با علم تفصیلی می‌پردازیم:

اگر روز جمعه علم تفصیلی به نجاست ظرفی داریم و روز شنبه به طهارت همان ظرف در همان روز جمعه علم می‌یابیم، علم اول جهل مرکب می‌شود و از جمعه آثار طهارت بر آن مترتب می‌گردد.

در علم اجمالی نیز وقتی معلوم، حکماً روشن می‌شود، علم اجمالی نسبت به طرف دیگر اثری ندارد. چنان‌که در علم تفصیلی، تغییر در معلوم باعث زوال آثار سابق می‌شود (طهارت، نجاست، حرمت، حلیت)، در علم اجمالی نیز چنین است.

تنها تفاوت این است که در علم تفصیلی، خود علم منشأ آثاری چون منجّزیت و معذّریت است، ولی آثار شرعی مترتب بر معلوم، با تغییر معلوم از بین می‌رود.

نتیجه نهایی

فتلخّص مما ذکرنا: در بحث تنجیز علم اجمالی، میزان، معلوم است نه علم. اگر معلوم در عالم واقع دچار تغییر گردد، با آمدن حجتی همچون علم تفصیلی، علم اجمالی منحل می‌شود. اما اگر معلوم تغییر نکند و حکم آن روشن نشود، علم اجمالی به قوت خود باقی است.

و این امر در علم تفصیلی نیز روشن است، فضلاً عن العلم الاجمالی.