موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

موضوع بحث، بررسی آثار و تنبیهات مترتب بر اصل اشتغال و نحوه‌ی تعامل آن با علم اجمالی و شک در مکلف‌به است. از جمله مباحث محوری، بررسی ملازمه بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه در شرایط علم اجمالی است.

تنبیه اول: بررسی ملازمه میان وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه

در تنبیه نخست، سخن از این است که آیا میان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، ملازمه‌ای تام وجود دارد یا خیر.

برخی بر این باورند که اگر حرمت مخالفت قطعیه منتفی شد و امکان مخالفت قطعیه وجود نداشت، دیگر وجوب موافقت قطعیه نیز از بین می‌رود. این نظر از سوی برخی بزرگان، از جمله مرحوم نائینی مورد قبول نیست.

نظریه مرحوم نائینی (رضوان‌الله‌علیه)

ایشان معتقدند که میان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، ملازمه وجود دارد. به این معنا که هرگاه یکی از آن دو ثابت باشد، دیگری نیز اثبات می‌شود؛ اما اگر یکی از آن دو منتفی گردد، ملازمه نیز از بین خواهد رفت.

مرحوم نائینی به مورد شبهه‌ی تحریمیه‌ی غیرمحصوره استناد می‌کند، که در آن به دلیل تعذر مخالفت قطعیه، ارتکاب برخی اطراف مجاز دانسته شده و بالتبع وجوب موافقت قطعیه نیز از بین می‌رود. از این جهت، وی عدم ملازمه در چنین مواردی را نمی‌پذیرد[1] .

پاسخ به اشکال مذکور

پاسخ این است که آنچه در شبهه‌ی تحریمیه‌ی غیرمحصوره رخ می‌دهد، ناشی از عوامل خارجی است؛ یعنی برخی اطراف از محل ابتلاء خارج شده‌اند. در حالی‌که بحث ما در اصل، ناظر به عالم ثبوت و ذات علم اجمالی است.

علم اجمالی ذاتاً منجّز است، و فارغ از عوامل بیرونی، موجب اشتغال ذمّه می‌شود. اگر مخالفت قطعیه ممکن نباشد، اما موافقت ممکن باشد، باید به آن پایبند بود؛ زیرا عقل، تحقق مأمن را لازم می‌داند.

به بیان دیگر، در مواردی که علم اجمالی همچنان برقرار است و انحلالی در آن رخ نداده، باید به مقداری که امکان دارد احتیاط صورت گیرد، حتی اگر یکی از دو مسیر (موافقت یا مخالفت) عملاً امکان‌پذیر نباشد. در غیر این صورت، انحلال علم اجمالی اتفاق افتاده و ملازمه‌ی پیش‌گفته از سنخ ملازمه‌ی ثانوی و بالعرض خواهد بود، نه ملازمه‌ی ذاتی برخاسته از نفس علم اجمالی.

نکته مهم

یکی از ثمرات اساسی تنجیز علم اجمالی این است که احتمال تکلیف در آن، در حکم علم به تکلیف محسوب می‌شود. بنابراین، در اطراف علم اجمالی، ترک یا انجام عمل بر اساس احتمال حرمت یا وجوب، مانند عمل به علم تفصیلی الزام‌آور است.

بر خلاف شک بدوی که پشتوانه‌ی الزام‌آوری ندارد، در اینجا علم اجمالی موجب تنجّز تکلیف می‌شود و اصل عملی (مانند برائت یا طهارت) جاری نمی‌گردد؛ زیرا اصول معارض و متساقط خواهند بود.

تنبیه دوم: آثار مشترک و مختص در اطراف علم اجمالی

در تنبیه دوم، بحث بر سر آن است که آیا وجود اثر مشترک یا مختص در اطراف علم اجمالی، تأثیری در تنجیز آن دارد یا خیر.

اثر مشترک

اگر در اطراف علم اجمالی، اثر مشترکی وجود داشته باشد که بر تمام اطراف بار شود، علم اجمالی منجّز خواهد بود و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بر آن مترتب می‌گردد.

مثال: شخصی نذر کرده یک روز در ماه رجب یا شعبان روزه بگیرد، ولی نمی‌داند آن روز کدام است. چه اطراف برابر باشند و چه متفاوت (مثلاً یک روز در شعبان و دو روز در رجب)، باید به مقدار لازم روزه بگیرد تا فراغ یقینی حاصل گردد.

اثر مختص

در مقابل، اگر برخی اطراف، اثر مختص داشته باشند، وضعیت متفاوت است.

مثال: قطره‌ای خون در یکی از دو ظرف افتاده است، ولی نمی‌دانیم در آب مطلق افتاده یا در آب مضاف.

اثر مشترک، حرمت شرب ماء نجس است. اما اثر مختص، عدم جواز وضو از آب مطلق است (چون با آب مضاف وضو صحیح نیست).

مرحوم نائینی در اینجا معتقد است که علم اجمالی منجّز نخواهد بود. زیرا در خصوص اثر مختص (عدم جواز وضو) اصالة الطهاره بلامعارض باقی می‌ماند؛ چرا که اصول طهارت در هر دو طرف، نسبت به اثر مشترک با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند، اما نسبت به اثر مختص، اصل در طرف دارای اثر مختص بدون معارض باقی است.

بنابراین، با توجه به این اصل، وضو از آب مطلق جایز خواهد بود و منجّزیتی از ناحیه‌ی علم اجمالی نسبت به این اثر مختص شکل نمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری موقت

بر اساس مبانی مطرح‌شده، ملازمه‌ی میان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه تنها در صورتی برقرار است که علم اجمالی به قوت خود باقی باشد و انحلالی در آن رخ نداده باشد. در غیر این صورت، حکم به احتیاط یا تساقط اصول بر اساس آثار مشترک یا مختص تعیین خواهد شد.

بررسی صحت دیدگاه مرحوم نائینی در خصوص اثر مختص، به جلسه‌ی آینده موکول می‌گردد.