موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

پس از بررسی تفصیلی مسئله در دو ساحت ثبوت و اثبات، به این نتیجه رسیدیم که: «العلم الإجمالی فی الشبهات الموضوعیة علّةٌ تامّةٌ لحرمةِ المخالفةِ القطعیّة و وجوبِ الموافقةِ القطعیّة، بحکم العقل والعقلاء».

یعنی هیچ دلیلی در دست نیست که شارع مقدس در اطراف علم اجمالی رخصتی بدهد؛ به‌گونه‌ای که حرمت مخالفت قطعیه را حفظ کند اما وجوب موافقت قطعیه را لازم نداند. به بیان دیگر، شارع نفرموده است که یکی از اطراف را ترک کنید و دیگری را مرتکب شوید. چنین مجوزی نه در منابع روایی یافت می‌شود و نه در حکم عقل راه دارد. از این رو باید به قضایای عقلایی و ارتکازات عقلائی تمسک کرد.

تشبیه عقلی: قضیه مولا و عبد

اگر مولایی به عبد خود بگوید: «لا تُدخل زیداً فی بیتی»، در صورتی که عبد با علم تفصیلی، زید را وارد خانه کند، عقلا گفته می‌شود که مخالفت با مولا انجام داده است. اگر دو نفر باشند که عبد علم اجمالی دارد یکی از آن‌ها زید است، در اینجا نیز: «ادخال أحدهما أو کلاهما موجب للمخالفة، لأن الموضوع معلوم و الحکم معلوم».

حتی اگر فقط یکی از آن‌ها را وارد خانه کند، باز هم عقلا حکم به مخالفت داده می‌شود؛ چرا که زید مردد بین آن دو نفر است و اشتغال یقینی در اینجا حاصل شده است. نتیجه آن است که اشتغال یقینی اقتضا می‌کند مکلف برای رسیدن به فراغ یقینی هیچ‌کدام از دو نفر را وارد نکند.

قاعده‌ی اشتغال و دوران امر بین متباینین

در موارد دوران امر بین متباینین، و مخصوصاً در شبهات تحریمیه، قاعده‌ی اشتغال مستقر است. در ما نحن فیه، ذمه‌ی مکلف مشغول به این خطاب است: «اجتنب عن الخمر». علم اجمالی به وجود خمر در یکی از دو ظرف، همانند علم تفصیلی موجب اشتغال یقینی می‌شود. بنابراین: «الاشتغال الیقینی یستلزم الفراق الیقینی».

و این فراغ یقینی حاصل نمی‌شود مگر با ترک هر دو ظرف؛ چرا که ترک یکی و ارتکاب دیگری صرفاً فراغ احتمالی است که کفایت نمی‌کند.

تمایز میان قاعده‌ی اشتغال و احتیاط

قاعده‌ی اشتغال در جایی جاری است که ذمه مکلف به‌صورت یقینی مشغول به تکلیف شده باشد.

اما احتیاط اعم از آن است و شامل موارد شبهه‌ی بدوی و شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی می‌شود.

در هر حال، بحث ما در حوزه‌ی قاعده‌ی اشتغال در موارد علم اجمالی و دوران امر بین متباینین است؛ جایی که یقین به اشتغال وجود دارد و باید به دنبال یقین به فراغ بود.

تبیین آثار ترخیص شارع در بعضی اطراف علم اجمالی

اگر شارع مقدس در بعضی از اطراف علم اجمالی ترخیص دهد، این ترخیص دیگر از سنخ اصول عملیه نخواهد بود، بلکه: «یکون ذلک من باب النسخ لا من باب الأصل»؛ یعنی شارع حکم قبلی را نسخ کرده است و این تغییر، حکمی واقعی است نه ظاهری. بنابراین در اطراف علم اجمالی: «لا یمکن جریان الأصل العملی المخالف، و إلا کان ذلک ترخیصاً فی المعصیة».

تنبیه اول: آیا ملازمه‌ای میان حرمة المخالفة القطعیة و وجوب الموافقة القطعیة وجود دارد؟

در این مسئله اختلاف‌نظر میان علما وجود دارد. برخی (مانند مشهور) قائل به عدم ملازمه‌اند؛ به این معنا که ممکن است حرمت مخالفت قطعیه وجود داشته باشد اما وجوب موافقت قطعیه وجود نداشته باشد. برای مثال:

اگر مکلف علم اجمالی دارد که در ساعت ۸ صبح نباید در یکی از دو مکان باشد، مخالفت قطعیه ممکن نیست؛ چرا که نمی‌تواند همزمان در هر دو مکان باشد. اما این عدم امکان مخالفت، دلیلی بر عدم وجوب موافقت قطعیه نیست.

در مقابل، مرحوم نائینی (رضوان الله تعالی علیه) قائل به ملازمه است و می‌فرماید: «لو علمنا بحرمة الوقوف فی أحد مکانین عند الساعة الثامنة، فعدم التمکن من المخالفة القطعیة لا ینفی وجوب الموافقة القطعیة». زیرا این وجوب مستند به علم اجمالی است و هرچند مخالفت قطعیه ممکن نباشد، موافقت قطعیه هم‌چنان لازم است.

نتیجه نهایی

بنابراین، نتیجه‌ای که با اتکا به کلمات شیخنا الأستاذ (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و همچنین محقق خویی گرفته می‌شود، چنین است: «العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی، علّةٌ تامّةٌ لحرمةِ المخالفةِ القطعیّة و لوجوبِ الموافقةِ القطعیّة، سواءٌ فی الشبهات التحریمیة أو الوجوبیة»[1] .

در شبهات تحریمیه، باید تمام اطراف را ترک کرد و در شبهات وجوبیه، باید به تمامی اطراف عمل نمود. این حکم، نه تنها عقلی ثبوتاً است، بلکه اثباتاً نیز هیچ دلیلی بر خلاف آن نداریم. توضیح و ادامه‌ی بحث ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده.