موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در این جلسه، مروری خواهیم داشت بر مباحث پیشین در زمینه علم اجمالی و شک در مکلف‌به، که به اختصار در چند عنوان تفکیک شده‌اند. هدف آن است که ابعاد نظری و تطبیقی مسئله روشن‌تر شده و از اختلاط مباحث جلوگیری گردد.

عنوان اول: احتمالات پیرامون تنجیز علم اجمالی

در خصوص نقش علم اجمالی در تنجیز تکلیف، چهار نظریه عمده مطرح شده است:

عدم تنجیز علم اجمالی: در این دیدگاه، علم اجمالی حکم شک را دارد و موجب الزام نمی‌شود[1] .

اقتضای ترخیص مطلق: مطابق این نظریه، علم اجمالی مقتضی است؛ یعنی می‌توان هم نسبت به بعض اطراف و هم نسبت به همه اطراف، ترخیص صادر نمود. [2]

علّیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و اقتضا نسبت به وجوب موافقت قطعیه: این دیدگاه منسوب به مرحوم محقق نائینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) است و ایشان آن را به شیخ اعظم نسبت داده‌اند، هرچند این نسبت محل تأمل است[3]

علّیت تامه مطلق: در این نظریه، علم اجمالی مانند علم تفصیلی، هم موجب حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب موافقت قطعیه است. به‌عنوان مثال، اگر دو ظرف مشکوک باشد که یکی خمر است، باید هر دو ظرف ترک شود و اقدام به یکی از آن‌ها نیز جایز نیست[4] .

عنوان دوم: بُعد ثبوتی بحث

بخش عمده‌ای از مباحث گذشته مربوط به حوزه ثبوت، تصور و تحلیل عقلی بوده است؛ از جمله اینکه آیا علم اجمالی منجز است یا خیر، و یا اینکه آیا می‌توان نسبت به بعض اطراف اقدام کرد یا خیر[5] .

عنوان سوم: نقد استناد به شبهات غیرمحصوره

برخی برای تأیید نظریات اول و دوم، به عدم اعتنای اصولی در موارد شبهات غیرمحصوره استناد کرده‌اند. در پاسخ گفته شد که این قیاس نادرست است؛ چرا که در شبهات غیرمحصوره، علم اجمالی به دلیل خروج اطراف از محل ابتلاء منحل می‌گردد و نه به دلیل بی‌اثری آن. هم‌چنین در برخی موارد، کثرت اطراف موجب عسر و حرج می‌گردد که این نیز از موجبات سقوط علم اجمالی است[6] .

عنوان چهارم: قیاس ما نحن فیه با واجب تخییری

برخی برای توجیه نظریات سه‌گانه نخست، ما نحن فیه (مانند مثال دو ظرف مشکوک) را با واجب تخییری مقایسه کرده‌اند؛ بدین بیان که همان‌گونه که در واجب تخییری، انجام یکی از اطراف کافی است، در اینجا نیز باید چنین باشد.

اما در پاسخ بیان شد که این قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا در واجب تخییری، افراد طبیعت جامع فاقد خصوصیتی هستند که در حکم مؤثر باشد، ولی در ما نحن فیه، خصوصیت خمریت در حکم مدخلیت دارد[7] .

عنوان پنجم: بررسی امکان تعلق تکلیف به احدهما

در مثال دو ظرف مشکوک که یکی از آن‌ها خمر است، این پرسش مطرح شد که آیا عنوان «احدهما» می‌تواند متعلق تکلیف واقع شود؟

پاسخ آن است که: خیر؛ زیرا «احدهما» دو شأن دارد:

به حمل اولی ذاتی: صرفاً مفهومی ذهنی است و خمریت ندارد.

به حمل شایع صناعی: تنها در این صورت خمریت بر آن صدق می‌کند.

در نتیجه، تکلیف به «اجتنب عن احدهما» تنها در صورت حمل شایع معنا دارد و گرنه، مفهومی ذهنی و بدون ملاک حکم خواهد بود. برخلاف مواردی چون «اکرم عالماً» که در آن، ملاک حکم به فرد خاصی باز نمی‌گردد. .[8]

عنوان ششم: استناد به قاعده تجاوز در تضعیف وجوب موافقت قطعیه

برخی از قائلان به اقتضاء علم اجمالی، به قاعده تجاوز یا فراغ تمسک جسته‌اند؛ بدین بیان که امتثال تکلیف نیازمند علم به امتثال نیست و مشکوک‌الامتثال نیز کفایت می‌کند. در پاسخ بیان شد که قاعده تجاوز مربوط به عالم امتثال است، در حالی که بحث ما مربوط به عالم اشتغال می‌باشد و میان این دو تفاوت مبنایی وجود دارد[9] .