موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مرور اجمالی جلسه گذشته

در جلسه گذشته بحث درباره‌ی «شک در مکلف‌به» و تأثیر علم اجمالی در تنجّز تکلیف، در قالب سه نظریه مطرح شد:

نظریه اول: علم اجمالی همانند شک است (کالشک) و در حکم جهل تلقی می‌شود.

نظریه دوم: علم اجمالی مقتضی تنجّز است.

نظریه سوم: علم اجمالی علت تامه برای تنجّز تکلیف است. تمرکز اصلی، بر تحلیل و نقد نظریه اول و دوم قرار گرفت.

بررسی نظریه اول: علم اجمالی همانند شک است

قائلین به این نظریه معتقدند وقتی متعلق علم مردد باشد، علم به معنای دقیق تحقق نمی‌یابد؛ زیرا علم تنها زمانی صدق می‌کند که متعلق آن مشخص و معین باشد. از این رو، علم اجمالی به شبهات بدوی تشبیه شده است[1]

نقد: در پاسخ گفته شد که تکلیف واصل است و چنین نظریه‌ای مردود می‌باشد؛ زیرا ذمه مکلف به‌واسطه‌ی علم اجمالی مشغول است، و اشتغال ذمه بدون فراغ یقینی، خلاف اصول عقلائی است؛ و قاعده‌ای عقلائی می‌گوید: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفِراغ الیقینی»[2] . بنابراین، نظریه مذکور باطل است.

اشکال مشترک به نظریه دوم و سوم

در نظریه دوم و سوم که علم اجمالی را به عنوان علم حقیقی می‌پذیرند، این اشکال مطرح می‌شود:

إن قلت:

اگر علم اجمالی علم حقیقی و منجّز است، چرا در شبهات غیرمحصوره چنین اثری ندارد؟ چرا وجوب احتیاط ثابت نمی‌شود؟

جواب: تعدد اطراف تأثیری در ذات علم ندارد و مانع از تنجّز آن نیست؛ اما خروج اطراف از محل ابتلاء یا وجود اضطرار و عسر و حرج، موجب انحلال یا رفع تنجّز است.[3]

پس در شبهه غیرمحصوره، علم اجمالی یا منحل می‌شود، یا اطراف خارج از ابتلاء بوده و به «شک بدوی» بدل می‌شود؛ لذا قاعده اشتغال جاری نیست.

نظریه مرحوم نائینی در ذیل نظریه دوم

مرحوم نائینی رحمه‌الله در مقام تبیین نظریه دوم می‌فرماید: «العلم الإجمالی علّة تامّة للمخالفة القطعیة، و مقتضٍ للموافقة القطعیة»[4] وی این دیدگاه را به شیخ انصاری نسبت می‌دهد؛ ولی با دقت در کلمات شیخ، معلوم می‌شود که وی در شبهات وجوبیه، قائل به علت تامه بودن علم اجمالی نسبت به هر دو طرف است[5]

بررسی دو وجه برای مقتضی بودن علم اجمالی

وجه اول: تشبیه به واجب تخییری

مثلاً در خطاب «أکرم عالماً»، مکلف مأمور به جامع است، و امتثال با انجام یکی حاصل می‌شود.

پاسخ: این قیاس باطل است؛ در واجب تخییری، افراد موضوعیت ندارند، اما در علم اجمالی، هر طرف احتمال تکلیف مستقل دارد. مثلاً در «أحد الإناءین نجس»، نمی‌توان گفت با اجتناب از یکی امتثال محقق شده است.[6]

وجه دوم: ورود شارع و پذیرش امتثال احتمالی

یعنی گاهی شارع با وجود علم اجمالی، اکتفا به موافقت احتمالی می‌کند.

پاسخ: قاعده فراغ که در علم تفصیلی جاری است، مربوط به عالم امتثال است؛ حال آنکه در بحث اصول عملی، ما در عالم اشتغال هستیم.[7]

اگر علم اجمالی وجود تکلیف را اثبات می‌کند، نمی‌توان ترخیص در ترک آن داد؛ چراکه جمع بین اشتغال یقینی و ترخیص، اجتماع نقیضین است.[8]

نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به مباحث فوق، نظریه اول و دوم مردود هستند؛ زیرا: نظریه اول باطل است، چون اشتغال ذمه حاصل است. نظریه دوم نیز از باب تفکیک در تأثیر علم اجمالی، با اشکالات عقلی و اصولی مواجه است. بنابراین، تنها نظریه صحیح نظریه سوم است که علم اجمالی مطلقا علت تامه است هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب مواقت قطعیه.