موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در مسئله‌ی تنجّز علم اجمالی، نظریه‌ای وجود دارد که علم اجمالی را مانند شک بدوی دانسته و برای آن هیچ زمینه‌ای جهت منجّزیت قائل نیست. دلیل عمده‌ی این دیدگاه آن است که مکلف هنگام ارتکاب فعل یا ترک آن، علم به مخالفت ندارد؛ بلکه پس از ارتکاب تمام اطراف یا ترک آن‌ها، درمی‌یابد که مخالفتی رخ داده که آن نیز قبیح نیست. این دیدگاه، علم اجمالی را به شک بدوی قیاس کرده است.

ردّ قیاس علم اجمالی با شک بدوی

پاسخ این قیاس آن است که قیاسی است مع‌الفارق؛ چرا که در اینجا تکلیف واصل است و در مواردی که تکلیف واصل باشد، علم به مخالفت حین ارتکاب لازم نیست. مثلاً کسی که با دو زن مواجه است که یکی از آن‌ها محرم و دیگری نامحرم است، اگر به هر دو نگاه کند و تشخیص ندهد کدام محرم است، علم اجمالی به حرمت دارد و همین علم، منجّز است. بنابراین، علم اجمالی اگرچه اجمالی است، اما چون ناشی از تکلیف واصل است، موجب قبح مخالفت می‌شود.

در شک بدوی، هیچ‌گونه تکلیفی به مکلف واصل نشده و اساساً دلیلی بر وجود وجوب یا حرمت نداریم. اما در علم اجمالی، یقین به رسیدن حکم (وجوب یا حرمت) وجود دارد، هرچند نسبت به متعلق آن مرددیم.

دیدگاه صاحب کفایه در منجّزیت علم اجمالی

مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الأصول بر خلاف نظریه‌ی نخست، قائل است که علم اجمالی «اولا و بالذات» مقتضی تنجّز است. او این نظر را به جهت امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی مطرح می‌کند، در حالی‌که حکم ظاهری همواره با حکم واقعی مطابق نیست. این امر حاکی از آن است که علم اجمالی، مقتضی تنجّز است ولی علت تامه نیست.[1]

آخوند برای تقویت نظریه خود، علم اجمالی را به شک بدوی تشبیه می‌کند، با این تفاوت که در شک بدوی، ما حکم ظاهری جعل می‌کنیم مانند: «کل شیء لک حلال» و در واقع ممکن است حکم واقعی حرمت باشد. همین جمع میان حکم ظاهری و واقعی نشان می‌دهد که علم اجمالی مقتضی تنجّز است، به شرطی که مانعی در کار نباشد.

ایشان تأکید دارد که علم تفصیلی علت تامه برای تنجّز است و در اطراف آن نمی‌توان اصل ظاهری جاری کرد، برخلاف اطراف علم اجمالی که قابل انطباق با احکام ظاهری هستند.

نقد مرحوم خوئی بر دیدگاه آخوند

مرحوم خوئی، قیاس آخوند میان علم اجمالی و شک بدوی را قیاس مع‌الفارق می‌داند؛ زیرا در شبهه‌ی بدوی، حکم واقعی اساساً وجود ندارد تا مکلف را تحریک کند. اما در علم اجمالی، تکلیف به مکلف واصل شده و فقط در مقام تطبیق دچار تردیدیم. بنابراین، عقل می‌گوید در صورت اشتغال یقینی، باید فراق یقینی حاصل شود، و مکلف مجاز نیست در مقام عمل بدون رفع اشتغال اقدام کند.[2]

دو وجه در تبیین مرام آخوند

وجه اول: تشبیه به واجب تخییری

در این تحلیل، گفته شده که می‌توان ما نحن فیه را به واجب تخییری شبیه دانست. مثلاً در امر «اکرم عالماً»، اگر زید و عمرو هر دو عالم باشند، با اکرام یکی از آن‌ها، امتثال تحقق یافته است. بنابراین، در علم اجمالی نیز شارع می‌تواند اجازه دهد یک طرف ترک و طرف دیگر ارتکاب شود و این، مخالفت قطعیه به حساب نمی‌آید. پس، علم اجمالی مقتضی است ولی علت تامه نیست.

نقد وجه اول:

این قیاس، مع‌الفارق است. در واجب تخییری، خصوصیات افراد (مانند زید یا عمرو) دخالتی در تحقق جامع ندارند، اما در ما نحن فیه، خصوصیات افراد (مثلاً ظرف حاوی خمر بودن) در موضوع حکم دخیل‌اند. نمی‌توان گفت که ما به یک خمر مردد مکلف هستیم؛ بلکه باید ظرف حاوی خمر واقعی را ترک کنیم. بنابراین، اطراف علم اجمالی، مصداق واجب تخییری نیستند و قیاس با جامع طبیعی نادرست است.

وجه دوم: جواز اکتفا به مشکوک‌الامتثال

در این تحلیل، گفته می‌شود که شارع در مقام امتثال، گاهی مشکوک‌الامتثال را می‌پذیرد، مانند قاعده‌ی فَراغ یا تجاوز. در آنجا با این‌که یقین به وجوب نماز داریم، اگر بعد از نماز شک کنیم که وضو داشته‌ایم یا نه، قاعده می‌گوید نماز صحیح است. اگر در علم تفصیلی چنین امری پذیرفته می‌شود، به طریق اولی در علم اجمالی نیز ممکن است مکلف به ارتکاب یک طرف اکتفا کند و شارع آن را بپذیرد.

نقد وجه دوم:

این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا قاعده فَراغ و تجاوز مربوط به شک در اجزاء و شرایط عبادات است و در آنجا دلیل خاص وجود دارد. نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که در علم اجمالی، شارع نیز چنین توسعه‌ای را در مقام امتثال دارد. در علم اجمالی، اشتغال یقینی وجود دارد و شارع تا زمانی که فراق یقینی حاصل نشود، نمی‌تواند از مکلف رفع مسئولیت کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث فوق، روشن می‌شود که:

علم اجمالی بر خلاف شک بدوی، به‌خاطر وصول تکلیف، مقتضی تنجّز است.

دیدگاه مرحوم آخوند که علم اجمالی را مقتضی تنجّز ولی نه علت تامه می‌داند، در اصل درست است.

هر دو وجهی که برای تحکیم مرام آخوند بیان شده، در مقام تحلیل ناتمام و غیر قابل تطبیق‌اند.

به ویژه قیاس ما نحن فیه با واجب تخییری به خاطر دخالت خصوصیات موضوع، قیاس مع‌الفارق است.

نتیجه آن است که در اطراف علم اجمالی، اصل بر اشتغال است و باید برای رفع آن، فراق یقینی حاصل گردد.