1404/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به/اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
دیدگاه مرحوم نائینی در باب شک در مکلف‌به
مرحوم نائینی (قدّس سرّه) بر این باور است که در موارد علم اجمالی و شک در مکلف‌به، تخییر مرکّب (ترکیبی از عقل و نقل) جاری نمی‌شود. وی علت این امر را چنین تبیین می‌کند که: «الاطلاق و التقیید من قبیل العدم و الملکة، و حیث لا یمکن التقیید، لا یتحقق الاطلاق.»[1]
بر این اساس، در مواردی که امکان تقیید وجود نداشته باشد، امکان تحقق اطلاق نیز منتفی خواهد بود.
نقد مرحوم خوئی بر نظریه استاد خود
محقق خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در نقد استاد خود می‌فرماید: «بنفی الاطلاق و التقیید لا یمکن نفی التخییر العقلی.»[2]
ایشان سپس نوعی از تخییر را که مرکب از عقل و نقل است، با عنوان "تخییر مزجی" معرفی می‌کند. این تخییر، نتیجه‌ی دوران امر بین رفع ید از اطلاق یا از اصل حکم است. وی می‌فرماید:« یدور الامر بین رفع الید عن أصل الحکم کـ "اکرم کل عالم" أو عن اطلاق الحکم کـ "اکرم زیداً سواء أکرمت عمراً أم لا"، و لا شک أن رفع الید عن الاطلاق مقدّم.»
در دو مثال مطرح‌شده، مانند تعارض میان «اکرم کل عالم» و دو روایت درباره‌ی وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، یک طرف اصل حکم وجود دارد و طرف دیگر اطلاق. در چنین مواردی، تقیید ممکن است و تخییر عقلی نتیجه‌ی آن است. اما در محل بحث ما، یعنی اطراف علم اجمالی، جریان این نوع از تخییر ممکن نیست.
تفاوت شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه
در مثال‌های پیش‌گفته، شبهه از نوع حکمیه است، چراکه شک در اصل جعل وجود دارد؛ مثل اینکه نمی‌دانیم وجوب جمعه یا ظهر، مقید به نبود دیگری است یا نه. در این موارد، چون جعل هنوز تام نشده، امکان تقیید باقی است.
اما در مانحن‌فیه و مثال مشهور دو ظرف مشتبه که یکی خمر است، شبهه موضوعیه است و جعل حکم به پایان رسیده است. در اینجا ما در مقام امتثال هستیم، نه در مقام جعل. بنابراین، تقیید در اینجا غیرمعقول است.
چرا تقیید در شبهات موضوعیه غیر معقول است؟
محقق خوئی در تبیین این مطلب می‌فرماید: «إذا علمنا بحرمة أحد المائعین و إباحة الآخر، فالحرمة المعلومة غیر مقیدة بترک المباح یقیناً.»
زیرا در این موارد، حکم واقعی (مثل حرمت خمر) روشن است و مکلف آن را می‌شناسد. تنها تردید در تطبیق خارجی است. در اینجا اگر بخواهیم اصل نافی را جاری کنیم، به این معناست که به مکلف اجازه دهیم یکی از ظرف‌ها را مصرف کند به شرطی که دیگری را ترک کند، در حالی که این شرط، قبح ترخیص را از بین نمی‌برد؛ چون این شبهه حکمیه نیست.
خوئی تصریح می‌کند: «الترخیص قبیح»، و نیز «کما أن الإباحة غیر مقیدة بترک الحرام قطعاً، فالحکم بإباحة کلٍّ منهما مقیداً بغیرِه غیر معقول.»
تردید و اشتباه در عالم خارج، تغییری در جعل شارع ایجاد نمی‌کند، و شارع تنها از طریق شاخصه‌های درونی شریعت، نه شرایط خارجی، حکم جعل می‌نماید.
نتیجه‌گیری اول: عدم جریان اصل نافی در اطراف علم اجمالی
بنابراین، نتیجه آن است که اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود. محقق خوئی می‌فرماید: «نعم، امکان بعض الاصول نافیه للتکلیف و بعضها مثبتة له، فیجری الاصل النافی و المثبت بلا معارض.» در اطراف علم اجمالی، ادله امارات نیز جاری نمی‌شوند، زیرا دلالت‌های آن‌ها (مطابقی و التزامی) با یکدیگر تعارض پیدا کرده و منتهی به تساقط می‌شوند.
جایگاه اصل مثبت و مثال عملی
هرچند اصل نافی (مانند اصالة‌البراءة) در این موارد جاری نمی‌شود، ولی اصل مثبت می‌تواند جریان یابد؛ مثلاً اگر سابقه‌ی یکی از ظرف‌ها خمر بودن باشد، می‌توان استصحاب در یک طرف و اصل نافی در طرف دیگر جاری کرد. در این حالت تعارضی پیش نمی‌آید، چراکه طرف دوم دچار شک بدوی است.
راه ترخیص در احکام غیر الزامی (مثال مکروهات)
در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد و بخواهیم راهی برای ترخیص محدود ایجاد کنیم، از نظر صناعت اصولی، اجرای اصل نافی می‌تواند راهگشا باشد. اما با بسته شدن این راه، تنها گزینه باقی‌مانده احکام غیر الزامی مانند مکروهات است.
برای مثال، اگر گفته شود: «اکل الجبن مکروه فی أول الشهر»و دو شیء مشتبه نزد ماست، اینجا با یک شبهه کراهتیه روبرو هستیم. در اینجا نیز، ادله امارات جاری نمی‌شوند، چون دلالت التزامی آن‌ها به جعل شارع باعث تعارض و تساقط می‌گردد.
مسئله انتساب احکام ظاهری به شارع
در چنین مواردی، چون ترخیص در معصیت پیش نمی‌آید، تنها دغدغه، نسبت دادن حکم به شارع است. آیا می‌توان با اجرای اصول، حکمی همچون کراهت را به شارع نسبت داد؟
برای نمونه، اگر در یک طرف اصالة‌الاباحه جاری شود و طرف دیگر به عنوان مکروه در نظر گرفته شود، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که:
آیا این کراهت را می‌توان بر اساس اصل به شارع نسبت داد؟
آیا این انتساب موجب اشکال تشریع خواهد شد یا خیر؟
نتیجه نهایی و بحث آتی
در پایان باید گفت که محل اصلی بحث این است که: «اذا تعلق العلم الاجمالی بحکم الزامی، لا یجری الأصل النافی فیه، لا فی جمیع الأطراف و لا فی بعضها، و التخییر أیضاً غیر قابل التحقق.»
اما در احکام غیر الزامی، با احتیاط و دقت باید دید که آیا احکام مستند به اصول، قابلیت انتساب مشروع به شریعت را دارند یا خیر؛ موضوعی که ان‌شاءالله در جلسه آینده به‌طور مفصل بررسی خواهد شد.
