موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /شک در مکلف به

در بحث جریان اصول و ادله اصول در اطراف علم اجمالی، قسم سومی از تخییر مطرح است که به آن «تخییر مرکب» اطلاق می‌شود؛ تخییری مرکب از عقل و شرع، یا به تعبیر دیگر، تخییر ترکیبی.

نظر مرحوم نائینی درباره تخییر مرکب

مرحوم نائینی (رضوان الله تعالی علیه) این قسم از تخییر را نمی‌پذیرد. ایشان بیان می‌کند که نمی‌توان مسئله را با تقیید ادله نظیر «کل شیء لک حلال» حل نمود. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم در اطراف علم اجمالی با تقیید، تخییر را ایجاد کنیم، باید «کل شیء لک حلال» را مقید به این کنیم که مثلاً شماره یک حلال است مشروط بر این‌که شماره دو را مرتکب نشویم. حال آن‌که این تعبیر، برخلاف اطلاق عبارت مذکور است؛ چون اطلاق آن، چه مرتکب شویم و چه نشویم، حلیت را می‌رساند. وقتی آن را مقید کنیم، عملاً به این معنا می‌شود که اگر طرف دوم را مرتکب نشدی، این طرف حلال است و بالعکس. این، نتیجه‌اش تخییر می‌شود.

مرحوم نائینی تصریح می‌فرماید که چنین تخییری در مقام ما نحن فیه معنا ندارد؛ زیرا اطلاق در این مورد محال است، و تقابل میان اطلاق و تقیید از نوع «عدم و ملکه» است؛ لذا اگر اطلاق ممکن نباشد، تقیید نیز ممتنع است.ایشان در ادامه توضیح می‌دهند که اطلاق در اینجا به معنای آن است که بگوییم «شماره یک مطلقاً حلال است»، که این سخن خلاف واقع خواهد بود و دروغ است؛ چرا که یکی از این دو طرف در واقع ممکن است حرام باشد. چون در عالم ثبوت، ممکن است شماره یک یا شماره دو حرام باشد، پس اطلاق معنا ندارد و محال است. حال، اگر اطلاق محال باشد، طبق قاعده «عدم و ملکه»، تقیید نیز محال است؛ همان‌طور که گفته می‌شود اگر بینایی در جایی محال باشد، کوری نیز معنا ندارد، مثل مورد سنگ.

نقد آیت‌الله خویی بر استدلال نائینی

مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) در نقد این کلام استاد خود می‌فرماید که این سخن قابل دفاع نیست. اگر اطلاق استحاله داشته باشد، در مقابل، تقیید ضرورت دارد. عبارتی از ایشان چنین است: «وفیه أن استحالة الإطلاق تستلزم ضرورة التقیید»[1]

ایشان برای تبیین مطلب مثال‌هایی نیز ارائه می‌دهد، از جمله مثال علم و جهل، یا فقر و غنا. با این‌که تقابل میان این‌ها از نوع عدم و ملکه است، باز هم بیان می‌دارد که اگر تقیید محال باشد، اطلاق ضرورت پیدا می‌کند و بالعکس.

چگونه از کلام مرحوم خویی دفاع کنیم؟

بحث اصلی ما در این قسمت، دفاع از فرمایش مرحوم آقای خویی است. در اینجا باید روشن شود که ایشان، بحث را در محل استعداد ملکه و عدم ملکه مطرح می‌کنند، نه در مقام تعریف مفهومی صرف.

برای روشن‌تر شدن مقصود، مثالی منطقی ارائه می‌شود: گفته می‌شود «عمی» (کوری) تنها در جایی معنا دارد که «بصر» (بینایی) امکان‌پذیر باشد. بینایی در انسان و حیوان ممکن است؛ اما در سنگ، به دلیل عدم قابلیت، اساساً نه بینایی معنا دارد، نه کوری. اگر بگوییم چون سنگ نمی‌تواند ببیند، پس ضرورتاً کور است، این سخنی نادرست و مغالطه‌آمیز خواهد بود.

اما اگر انسان در شرایطی قرار گیرد که مثلاً به واسطه بیماری مثل دیابت، بینایی بالفعل برای او ممکن نباشد (نه اینکه استعداد آن را نداشته باشد)، در این صورت گفته می‌شود که او کور است. یعنی چون فعلیت بینایی در او محال است، کوری در او ضرورت دارد. خویی نیز دقیقاً همین معنا را اراده کرده است.

در ما نحن فیه، آیت‌الله خویی می‌خواهد بفرماید که در جایی که شرایط برای اطلاق حکم حلیت آماده است، مثل «کل شیء لک حلال»، ولی از جهت خارجی مانعی وجود دارد (علم اجمالی)، این باعث می‌شود که اطلاق ممکن نباشد. اما چون استعداد آن وجود دارد، تقیید ضرورت پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر، حکم به حلیت مطلقه ممکن نیست، چون با واقع نمی‌سازد، ولی از آنجا که ظرفیت وجود دارد، تقیید جایگزین می‌شود. این تقیید همان تخییر مرکب را نتیجه می‌دهد.

در منطق نیز گفته شده است که تقابل عدم و ملکه در مقام حمل اولی، تقابل خاص خود را دارد، ولی در حمل شایع صناعی، تقابل آن از نوع تناقض است. به عبارتی: در مقام ظهور خارجی و تحقق، اگر ملکه نیست، باید عدم آن را پذیرفت و بالعکس. دو امر «لا یجتمعان و لا یرتفعان» هستند.

از کلام خویی چنین استفاده می‌شود که اگر کسی قائل شود در ما نحن فیه، تخییر از نوع مرکب است، این امر قابل دفاع خواهد بود. همان‌طور که در برخی مسائل دیگر، یک دلیل می‌گوید نماز جمعه و دیگری می‌گوید نماز ظهر، یا مانند مثال «اکرم کل عالم» که در جلسات قبل بیان شد.

در این‌گونه موارد، یکی از راه‌حل‌ها رفع ید از اطلاق است، نه از عموم. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت که «کل شیء لک حلال» در یک طرف جاری می‌شود ولی به ترک طرف دیگر مقید می‌گردد. نتیجه این تقیید، تخییر عقل‌نقلی است. در این صورت، فرمایش استاد (مرحوم نائینی) نمی‌تواند مانع پذیرش این نظریه باشد.

مرحوم آیت‌الله خویی با بیان فوق، دیدگاه استاد خود را رد کرده و می‌فرماید اگر بخواهید قسم سوم تخییر را نفی کنید، باید از راه دیگری اقدام کنید؛ نه از این جهت که چون اطلاق محال است، پس تقیید هم محال خواهد بود. زیرا همان‌گونه که در قاعده عدم و ملکه آمده است، محال بودن یکی مستلزم ضرورت دیگری است.