موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /شک در ملکف به

جلسه صد و هشتم درس اصول نیز به فضل الهی، در جوار مرقد شریف حضرت ابی عبدالله الحسین، سیدالشهدا (عليه‌السلام)، در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت (مطابق با بیست و چهارم شوال)، یعنی روز پیش از شهادت حضرت صادق (عليه‌السلام)، برگزار گردید. این جلسه با یاد و نیت نیابت از مدرسه، رفقای حوزه و طلاب علوم دینی و اساتید محترم، به ذهن این حقیر متبادر بود.

بیان مراتب شک در مکلفٌ به پیرامون علم اجمالی

در مبحث علم اجمالی، سه مقام مورد بحث قرار گرفت:

مقام اول: اجرای حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی.

مقام دوم: اجرای حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی از حیث ثبوتی.

مقام سوم: مقام اثباتی، یعنی بررسی امکان اجرای ادله احکام ظاهری در اطراف علم اجمالی.

در بررسی مقام سوم، روشن شد که اجرای حکم ظاهری مستند به اماره در جمیع اطراف علم اجمالی ممکن نیست؛ لذا به سراغ ادله اصول عملی رفتیم.

بررسی ادله اصول عملی

در ابتدا بیان شد که ادله اصول عملی همچون «کل شیء لک طاهر» و «کل شیء لک حلال»، طبق نظر مرحوم شیخ اعظم (رحمه‌الله) قابل اجرا در اطراف علم اجمالی نیست.

با این حال، در ضمن مباحثه روشن شد که از نظر اثباتی، میان صدر و ذیل حدیث «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام» تعارض تناقضی وجود ندارد؛ از این رو، فرمایش شیخ اعظم (ره) در این خصوص مورد قبول واقع نشد.

با بررسی بیشتر، معلوم شد که اجرای اصول عملی حتی در بعضی از اطراف علم اجمالی نیز ممکن نیست؛ بدین جهت که:

جریان اصل طهارت در هیچ طرفی امکان ندارد.

جریان اصل حلیت نیز به دلیل فقدان تعیین معنا (و وجود ترجیح بلا مرجح) غیر ممکن است؛ زیرا اصل در جهت غیر معین، قابلیتی برای اجرا ندارد.

مطرح شدن مسئله تخییر

در پایان، مسئله «تخییر» مطرح گردید؛ همان‌گونه که برخی از بزرگان فرموده‌اند:

آیا ادله اصول در اطراف علم اجمالی به شکل تخییری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

مقصود از تخییر این است که مکلف ملتزم گردد اصل عملی را در یکی از اطراف علم اجمالی جاری کند، مشروط بر عدم ارتکاب دیگر اطراف؛ به گونه‌ای که مولا به موافقت احتمالیه اکتفا نموده باشد.

برای تبیین این مطلب، لازم شد معنای تخییر روشن گردد.

بیان اقسام تخییر در اصول

تخییر در اصول عملی در سه معنا مورد توجه محققین قرار گرفته است:

تخییر شرعی: تخییری که مستند به دلیل خاص شرعی است؛ مانند تخییر در مقام تعارض دو خبر متعارض در صورت عدم وجود مرجح، که در باب تعادل و ترجیح مورد بحث واقع می‌شود.

تخییر عقلی (در تزاحم): تخییری که به جهت تزاحم واقعی و نبودن مرجحات عقلی صورت می‌گیرد.

تخییر عقلی به ضمیمه دلیل شرعی: این تخییر در جایی است که دلیل شرعی بر اکتفا به قطع متیقن دلالت داشته باشد؛ در این مقام، باید بررسی شود که آیا در رفع ید از ظواهر خطابات شرعی می‌توان به این تخییر استناد کرد یا خیر.

مثال تطبیقی بر تخییر

به عنوان مثال، چنانچه مولی بفرماید: «اکرم کل عالم»، این خطاب از جهت ذات خود دلالت بر وجوب اکرام جمیع علما دارد.

اما از حیث ظاهر، دارای اطلاق احوالی نیز هست؛ بدین معنا که اکرام هر فردی از علما، به نحو تعیینی واجب است، بدون اینکه مقید به اکرام یا عدم اکرام دیگران باشد. یعنی باید زید العالم را اکرام کرد، خواه سایر علما اکرام شوند یا نشوند.

چنانچه دلیلی عام وارد شود که از حیث حال و تقیّد، مطلق باشد و سپس از خارج بفهمیم که دو نفر (مانند زید و عمرو) از تحت این عموم واجب الاکرام نیستند، امر دائر می‌شود بین:

خروج این دو نفر از تحت عموم رأسا؛ به این معنا که اصلاً تحت شمول دلیل عام قرار نگیرند.

خروج این دو نفر از جهت تقیید؛ یعنی اکرام هر یک از این دو نفر مشروط به عدم اکرام دیگری باشد.

در چنین فرضی، باید اکتفا به قدر متیقن در رفع ید از ظاهر دلیل کرد؛ به این معنا که حکم به وجوب اکرام هر یک از آن دو نفر در فرض عدم اکرام دیگری می‌شود، و اطلاق اولیه که دلالت بر وجوب اکرام هر کدام در هر حالی داشت، کنار نهاده می‌شود.

اما نفی مطلق وجوب اکرام این دو نفر (یعنی خروج کلی از تحت عام) ثابت نمی‌شود.

نتیجه: ظاهر دلیل در اثبات وجوب اکرام هر یک از آن دو نفر حفظ می‌شود و تخییر میان اکرام زید و ترک اکرام عمرو (و بالعکس) تحقق می‌یابد.

تطبیق قاعده در موارد مشابه

این قاعده در هر موردی که دو دلیل دلالت بر وجوب دو امر دارند و از خارج دانسته شود که وجوب تعیینی هر دو با هم ممکن نیست، جاری می‌شود؛ مانند: وجوب نماز جمعه: دلیلی ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه دارد.

وجوب نماز ظهر: دلیلی ظهور در وجوب تعیینی نماز ظهر در روز جمعه دارد.

در این موارد، طبق قاعده باید رفع ید از ظهور در وجوب تعیینی کنیم، زیرا ظهور مستند به اطلاق است نه عموم. سپس، هر یک از نماز جمعه و ظهر بر وجوب تخییری حمل می‌شوند.

خلاصه بحث

در مواردی که امر دائر می‌شود میان: رفع ید از اصل حکم (مثلاً اصل وجوب اکرام یا اصل وجوب نماز). یا رفع ید از اطلاق دلیل.

قاعده این است که رفع ید از اطلاق صورت گیرد. وقتی رفع ید از اطلاق کردیم، تخییر اثبات می‌شود.

این تخییر، تخییر عقلی به ضمیمه شرع است؛ با رعایت عموم موجود در موضوع دلیل و اطلاق احوالی که بر آن حمل شده است.

نتیجه: اینجا همان ماده خام بحث ماست در اینکه آیا می‌توان در بعضی از اطراف علم اجمالی، بر اساس ادله اصول، اصل عملی را به صورت تخییری جاری ساخت یا خیر.

(سه نوع تخییر پیش‌تر بیان شد.)

نکته پایانی

از باب تبرک و تیمن، این مبحث اجمالی درباره تخییر در حرم مطهر حضرت سیدالشهداء (علیه‌السلام) مطرح گردید.

ان‌شاءالله تفصیل، تنقیح و توضیح بیشتر این بحث در فرصتی مناسب ارائه خواهد شد.

این جلسه با وجود شلوغی حرم و تردد زیاد، با نیت نایب‌الزیاره بودن برای دوستان و دعا به درگاه الهی برای توفیق هرچه بیشتر طلاب علوم دینی برگزار شد. وفقکم الله لمرضاته.

باز هم با توجه قلبی و روی به سوی ضریح نورانی، عرض سلام و درود نمودم: «السلام علیک یا أبا عبدالله، و على الأرواح التى حلّت بفنائك، علیک منا سلام الله أبداً ما بقینا وبقی اللیل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام على الحسین، وعلى علی بن الحسین، وعلى أولاد الحسین، وعلى أصحاب الحسین ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبّل منا واجعل هذه المباحثة نوراً ورحمة حسینیة لجمیع الطلاب وللمؤمنین والمؤمنات. »