موضوع: الأصول العملية/أصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام سوم: بررسی اجرای اصول در بعضی از اطراف علم اجمالی

حضرت رضا علیه‌السلام از پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نقل می‌فرمایند: «أکملُ المؤمنین إیماناً أحسنُهم خُلُقاً، إنّما المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمونَ من لسانِه و یدِه»[1] . این حدیث، اخلاق عمومی را بیان می‌کند: ایمان کامل در گرو خوش‌خلقی و آزار نرساندن به دیگران است. اما اخلاق خواص فقط آسیب نرساندن نیست، بلکه مفید بودن است، و ان‌شاءالله ما طلبه‌ها مفید باشیم.

بخش اول مقام سوم: اجرای اصول در تمام اطراف علم اجمالی

نظر شیخ انصاری: مرحوم شیخ در فرائد الأصول (رسائل)، بیان می‌کند که: «اجرای اصول در تمام اطراف علم اجمالی ممکن نیست، چرا که صدر و ذیل ادله با یکدیگر تناقض پیدا می‌کنند.» مثلاً در دلیل «کلُّ شیءٍ لک طاهرٌ حتی تعلم أنّه نجس»: صدر (کلّ شیءٍ لک طاهر): حکم به طهارت می‌کند. ذیل (حتی تعلم...): مقید به عدم علم به نجاست است. وقتی علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف نجس است، اگر اصل را در هر دو طرف جاری کنیم، نتیجه این می‌شود که هم طاهرند (صدر)، هم یکی نجس است (ذیل). یعنی تناقض بین طهارت و نجاست پیش می‌آید، که غیرقابل جمع است[2] .

پاسخ آیت‌الله خوئی: مرحوم آیت‌الله خوئی در محاضرات فی الأصول[3] پاسخ می‌دهند: «تناقضی در مقام اثبات نیست؛ چرا که ذیل روایت مانند "حتی تعلم" تنها شامل علم تفصیلی است، نه علم اجمالی.»

توضیح: در علم اجمالی، معلوم به‌صورت مردد بین دو طرف است.

وقتی «کل شیء لک طاهر» را در ظرف اول جاری می‌کنیم، علم اجمالی ما به نجاست، ناظر به آن نیست. چون متعلقِ علم اجمالی و متعلقِ شک، واحد نیستند، تناقضی بین صدر و ذیل حاصل نمی‌شود. همین تحلیل نسبت به استصحاب نیز صادق است؛ یعنی در دلیل «لا تنقض الیقین بالشک»، اگر یقین دوم، یقین تفصیلی به خلاف نباشد، اصل قابل اجرا است.

نتیجه بخش اول: از نظر اثباتی، اجرای اصول در همه اطراف ممکن است، و اشکالی ندارد. اگر مشکلی باشد، در مقام ثبوت است، یعنی: اگر در هر دو طرف اصل جاری کنیم و طبق آن عمل کنیم، ممکن است یکی واقعاً نجس یا حرام باشد.

این یعنی مخالفت قطعیه عملی، نه مشکل در دلالت دلیل.

بخش دوم مقام سوم: اجرای اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی

سؤال: آیا می‌توان اصل را فقط در یکی از اطراف علم اجمالی جاری کرد؟ مثلاً فقط در ظرف شماره یک بگوییم «کل شی لک طاهر»، و در طرف دیگر اجرا نکنیم؟ نظر محققین (از جمله محقق خراسانی و آیت‌الله خوئی): تقریباً همه‌ی محققین[4] [5] متفق‌اند که: «نمی‌توان اصل را فقط در یکی از اطراف اجرا کرد، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید.»

دلیل: علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس یا حرام است. اگر فقط در یکی اصل جاری کنیم، سؤال می‌شود: چرا این یکی؟ چرا آن یکی نه؟ این یعنی ترجیح یکی از اطراف بدون دلیل عقلی یا نقلی؛ که مردود است.

از سوی دیگر، اگر در هر دو طرف اصل جاری کنیم، دچار مخالفت قطعیه خواهیم شد، که از نظر عقلی و شرعی ممنوع است.

نتیجه بخش دوم: اجرای اصول در بعضی از اطراف علم اجمالی، از نظر عقلی و فقهی صحیح نیست؛ نه می‌توان یکی را ترجیح داد، نه هر دو را اجرا کرد و بی‌تفاوت گذشت.

تحلیل جریان اصل نسبت به «أحدهما غیر معین»

در ادامه‌ی بحث از اجرای اصول (مثل اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة) در اطراف علم اجمالی، ممکن است قائل گفته شود:

لقائلٍ أن یقول: «ما نمی‌خواهیم اصل را در ظرف معیّن جاری کنیم که مستلزم ترجیح بلا مرجّح باشد. بلکه می‌گوییم اصل را در أحدهما غیر المعین جاری می‌کنیم؛ یعنی در یک ظرف از دو ظرف که نمی‌دانیم کدام است.»

پاسخ: این ادعا در دو جهت قابل مناقشه است:

جهت اول: موضوع اصالة الطهارة "مُشکوک" است، نه "مقطوع"

أحدهما غیر المعین، یک عنوان جامع مقطوع است؛ ما یقین داریم که یکی از دو ظرف نجس یا حرام است.

اما اصول عملیه مثل «کل شیء لک طاهر» یا «اصالة البراءة» موضوعشان چیست؟

موضوعشان شک است، نه قطع. قاعده‌ی اصالة الطهارة می‌گوید: «کل شیءٍ لک طاهر حتی تعلم أنّه نجس»

موضوع این قاعده "شک در نجاست" است، نه "قطع به نجاستِ أحدهما"

پس چرا جریان اصل در "أحدهما غیر معین" ممکن نیست؟ چون نسبت به أحدهما شک نداریم، بلکه یقین داریم که یکی از آن دو نجس است.

این یقین، متعلق به عنوان «أحدهما» است، نه یکی از ظروف به‌طور معیّن. پس، از جهت موضوع، این عنوان خارج از موضوع اصول عملیه است.

این همان نکته‌ای است که آیت‌الله خوئی در محاضرات (ج۵، ص۲۲۷) به آن تصریح کرده‌اند: «لا یجری الأصل فی العنوانات الکلیة المعلومة بالإجمال، لأن الشک شرط لجریان الأصل، والمفروض القطع.»

جهت دوم: حمل اولی ذاتی در مقابل حمل شایع صناعی. أحدهما غیر المعین، اگرچه به حمل اولی ذاتی «حرامٌ» یا «نجسٌ» است (چون یقینی است)، اما احکام شرعی ناظر به حمل شایع صناعی‌اند، نه حمل اولی ذاتی. مثال معروف: «المقدمة واجبة» این واجب بودن، به حمل شایع است نه حمل اولی. عنوان "مقدمه" به‌خودی خود واجب نیست، بلکه چون مصداق خارجی دارد که توقف در واجب بر آن است، واجب می‌شود.

در این بحث نیز: احکام طهارت و نجاست، ناظر به مصداق خارجی معیناند، نه به یک عنوان کلی مردد مثل «أحدهما». چون «أحدهما غیر المعین» هیچ مصداق خارجی ندارد که بتوان موضوع حکم قرارش داد، جریان اصل در آن بی‌معناست.

نتیجه: جریان اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة در عنوان «أحدهما غیر المعین» ممکن نیست: زیرا این عنوان، مقطوع به نجاست است، در حالی که اصول ناظر به موارد مشکوک هستند. و نیز چون احکام شرعی ناظر به مصادیق خارجی (به حمل شایع) هستند، نه به مفاهیم کلی که به حمل اولی نجس‌اند.

عدم جریان برائت در بعضی از اطراف علم اجمالی

فرع: آیا می‌توان در یکی از اطراف علم اجمالی (مثلاً ظرف شماره یک) برائت جاری کرد؟

ادعای برخی: بعضی خواسته‌اند بگویند در ظرف شماره یک اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة جاری می‌شود، و ظرف شماره دو را ساکت می‌گذاریم.

اما این نظریه با اشکالات جدی مواجه است؛ هم از نظر برائت شرعی و هم برائت عقلی.

اشکال اول: برائت شرعی (روایات مثل کل شی لک حلال) روایاتی مانند: کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرام و یا: کل شیءٍ لک طاهر حتی تعلم أنّه نجس. این روایات ناظر به شک در موضوع خارجی معیّن هستند. اگر شما بخواهید بگویید در ظرف شماره یک جاری می‌شود ولی در شماره دو نه، پرسیده می‌شود: به چه دلیل در شماره یک جاری می‌کنی و در شماره دو نه؟ اگر بگویی چون نسبت به شماره یک شک دارم، پاسخ این است که نسبت به شماره دو هم همین مقدار شک داری. پس اگر اصل را فقط در یکی جاری کنی، مرتکب ترجیح بلا مرجح شدی که عقلاً باطل است.

اشکال دوم: برائت عقلی (قاعده قبح عقاب بلا بیان). قاعده‌ی مشهور عقلی: العقاب بلا بیان قبیح

در اینجا نیز قابل اجرا نیست؛ چرا؟ زیرا در اینجا بیان وجود دارد، و آن عبارت است از علم اجمالی به حرمت احدهما.

علم اجمالی، اگرچه مفصّل نیست، بیان محسوب می‌شود، چون مکلف می‌داند که یکی از دو ظرف حرام یا نجس است.

پس در نظر عقل، عذر ندارد تا بگوییم: من نمی‌دانستم!

نتیجه: قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست، چون "بیان" وجود دارد، هرچند به نحو اجمال.

همان‌طور که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول[6] تصریح دارد: «العلم الإجمالی بیانٌ یمنع من جریان البراءة العقلیة و الشرعیة فی أطرافه، سواء أجریت فی کلها أو بعضها.»

پاسخ به یک احتمال: تخییر در اجرای اصل در یکی از اطراف عده‌ای برای فرار از اشکال ترجیح بلا مرجح، گفته‌اند:

بگوییم مکلف مخیّر است در اجرای اصل در یکی از دو ظرف.

پاسخ: این نظریه وابسته به پذیرش نوع خاصی از تخییر است که نیاز به تحلیل مبسوط انواع تخییر دارد:

تخییر عقلی، تخییر شرعی و تخییر عملی که در اینجا مجالی برای ورود به آن نیست و موکول می‌شود به بحث مفصل درباره‌ی "التخییر فی أطراف العلم الإجمالی".

خلاصه‌ی تحقیق: نه برائت شرعی و نه برائت عقلی در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ زیرا: از جهت شرعی، مستلزم ترجیح بلا مرجح است. و از جهت عقلی، چون علم اجمالی بیان محسوب می‌شود، قبح عقاب بلا بیان جاری نیست.