موضوع: الأصول العملية/أصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام سوم در اطراف علم اجمالی

در ادامه‌ی بحث پیرامون اطراف علم اجمالی، وارد مقام سوم می‌شویم. این مقام به بررسی امکان جریان احکام ظاهری در اطراف علم اجمالی از حیث دلالت ادله (مقام اثبات) اختصاص دارد.

مرور اجمالی اقسام ادله‌ی احکام ظاهریه

ادله‌ی احکام ظاهری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

ادله‌ی امارات (مانند خبر واحد)، که در جلسه‌ی قبل بحث شد و به دلیل ایجاد تزاحم و تعارض در مدلول‌های التزامی، جریان آن‌ها در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.[1]

اصول غیر تنزیلی مانند: قاعده‌ی برائت: «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ» قاعده‌ی طهارت: «کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ»

اصول تنزیلی مانند: استصحاب: «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِّ، بَلِ انقُضهُ بِيَقینٍ آخَر»

مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه) در فرائد الاصول تصریح می‌کند که اجرای اصول تنزیلی و غیرتنزیلی در تمام اطراف علم اجمالی از حیث اثباتی ممکن نیست.[2]

بیان استدلال شیخ انصاری در عدم امکان جریان اصول در اطراف علم اجمالی

الف) اصول غیر تنزیلی: برای مثال، در قاعده‌ی «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ حَتّی تَعلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ»، اگر بخواهیم این اصل را در هر دو ظرف مشکوک (مثلاً دو کاسه) جاری کنیم، از آنجا که هر دو ظرف مشکوک‌الحلیه‌اند، صدر دلیل (یعنی «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ») اجازه‌ی جریان اصل در هر دو طرف را می‌دهد.

اما ذیل دلیل، یعنی «حَتّی تَعلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ»، مانع از جریان اصل می‌شود؛ زیرا علم اجمالی ما به حرمت یکی از دو ظرف موجود است. از آنجا که علم در این ذیل، مطلق بوده و شامل علم تفصیلی و اجمالی است، در این مورد علم اجمالی ما مصداق همان "تعلم" خواهد بود. در نتیجه، بین صدر و ذیل دلیل تناقض رخ می‌دهد. صدر حلیت را اثبات می‌کند، ذیل حرمت را لازم می‌آورد، و این همان تناقض "وجود و عدم" است (یعنی حرمت و عدم حرمت) که به تعبیر منطقی «الحرمة و عدم الحرمة متناقضان»[3]

ب) اصول تنزیلی (استصحاب) در مورد استصحاب نیز همین اشکال وجود دارد. فرض کنید حالت سابقه‌ی دو ظرف، طهارت یا حلیت بوده است. حال با حصول علم اجمالی به نجاست یا حرمت یکی از دو ظرف، اگر بخواهیم بر اساس «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِّ» استصحاب طهارت یا حلیت را در هر دو طرف جاری کنیم، به تناقض می‌رسیم.

زیرا ذیل دلیل می‌فرماید: «انقُضهُ بِيَقینٍ آخَر»، و این "یقین دیگر" همان علم اجمالی ما به وجود نجاست یا حرمت است. لذا استصحاب نیز مشمول همان اشکال صدر و ذیل می‌شود: صدر استصحاب می‌گوید "پاک است". ذیل می‌گوید "نجس است". این نیز یک تناقض اثباتی است.[4]

نتیجه‌گیری از فرمایش شیخ اعظم

با توجه به آنچه گذشت، شیخ اعظم تصریح می‌کند که: «جریان اصول تنزیلی و غیر تنزیلی در تمام اطراف علم اجمالی، از حیث دلالت دلیل (عالم اثبات)، ممکن نیست؛ چرا که این جریان مستلزم تناقض بین صدر و ذیل دلیل است، و چنین تناقضی مانع از تحقق حکم ظاهری است»[5] لذا، علم اجمالی مانع از شمول ادله‌ی اصول نسبت به تمام اطراف آن می‌گردد.

نقد فرمایش مرحوم شیخ انصاری توسط آیت‌الله خوئی

برخی از بزرگان اصولی، به‌ویژه مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره)، در نقد فرمایش شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان جریان اصول در اطراف علم اجمالی از جهت اثبات، دو پاسخ اساسی ارائه داده‌اند که به‌تفصیل بیان می‌شود:

پاسخ اول: وجود ادله‌ای که مقید به غایت «علم» نیستند. آیت‌الله خویی نخست به این نکته اشاره می‌کنند که: «تمام ادله‌ی اصول، به‌گونه‌ای نیستند که دارای صدر و ذیلی باشند که ذیل آن‌ها مقید به غایت "حتی تعلم" باشد. بلکه برخی از این ادله، فاقد چنین قیدی‌اند»[6] .

برای نمونه، روایاتی نظیر «کُلُّ شَیءٍ لَکَ مُباح» یا «کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ» در بسیاری موارد بدون ذکر قید "حتی تعلم" نقل شده‌اند. در نتیجه، چنین روایاتی از حیث دلالت تام و مبیّن‌اند و تناقضی بین صدر و ذیل در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین می‌توان این دسته از اصول را بدون اشکال در اطراف علم اجمالی جاری کرد.

پاسخ دوم: تفسیر قید "حتی تعلم" به علم تفصیلی. فرضاً اگر بپذیریم که همه‌ی ادله دارای قید «حتی تعلم» هستند، آیت‌الله خویی در پاسخ دوم خود می‌فرمایند: «این قید، ناظر به علم تفصیلی است نه علم اجمالی. چراکه مدلول صدر و ذیل، باید در موضوع واحد منطبق باشند»[7] .

به‌عبارت دیگر، اگر در صدر دلیل، متعلق شک، مثلاً ظرف شماره یک باشد و اصل «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ» را بر آن جاری کنیم، ذیل آن نیز باید ناظر به همان ظرف باشد. در حالی‌که در علم اجمالی، نسبت به ظرف خاص علم نداریم، بلکه علم به حرمت یکی از دو ظرف (احدهما) داریم. پس ذیل دلیل که می‌گوید «حتی تعلم أنه حرام»، نمی‌تواند ناظر به ظرف خاص باشد، زیرا در آن مورد علم نداریم.

آیت‌الله خویی این نکته را چنین تبیین می‌کند: «لفظ "أنه" در ذیل روایت، به همان چیزی که در صدر آمده برمی‌گردد. اگر شما "کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ" را بر ظرف اول جاری کرده‌اید، "أنه" نیز باید بر همان ظرف اول منطبق شود. حال آنکه در علم اجمالی، نسبت به ظرف اول علم ندارید، بلکه شک دارید و علم شما به صورت کلی به یکی از دو ظرف است، نه به همان ظرف خاص»[8]

نتیجه‌گیری از کلام آیت‌الله خوئی

بر اساس هر دو پاسخ فوق، نتیجه‌ی ایشان چنین است: در ادله‌ای که فاقد قید "حتی تعلم" هستند، مشکلی در جریان اصل در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. در ادله‌ای که این قید را دارند، چون «حتی تعلم» ناظر به علم تفصیلی است و در علم اجمالی چنین علمی وجود ندارد، پس ذیل دلیل مانع جریان اصل نمی‌شود و تناقضی میان صدر و ذیل رخ نمی‌دهد. ازاین‌رو، برخلاف نظر شیخ انصاری، هیچ‌گونه تناقضی از حیث اثباتی میان صدر و ذیل ادله اصولی در اطراف علم اجمالی پیش نمی‌آید و اصول مزبور قابلیت اجرا در اطراف علم اجمالی را دارا هستند.

پس از بررسی و نقد فرمایش شیخ انصاری و دفاع مرحوم آیت‌الله خویی، نکته‌ی مهمی که باقی می‌ماند، ناظر به تفاوت میان عالم اثبات و عالم ثبوت است: عدم اشکال در عالم اثبات

در مقام اثبات، یعنی در سطح دلالت ادله، هیچ اشکالی در اجرای اصول در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. نه در صدر و نه در ذیل ادله، تناقضی پیش نمی‌آید؛ چرا که: یا ادله‌ای را انتخاب می‌کنیم که اساساً فاقد ذیل "حتی تعلم" هستند؛ مانند «کُلُّ شَیءٍ لَکَ طاهِر» بدون قید.

یا اگر هم قید "حتی تعلم" وجود داشته باشد، آن را ناظر به علم تفصیلی می‌دانیم نه علم اجمالی، در نتیجه علم اجمالی با شک شخص در هر طرف منافاتی ندارد. پس از جهت صناعت و صنعت اثبات، اصول در اطراف علم اجمالی قابل اجرا هستند و تناقضی در مدلول صدر و ذیل ادله رخ نمی‌دهد.

تنها اشکال در مقام ثبوت: مخالفت قطعیه

اما آنچه مانع اجرای اصول در تمام اطراف است، نه دلیل، بلکه واقع خارجی و مقام ثبوت است. به‌عبارت دیگر: «اشکال فقط در جایی رخ می‌دهد که به‌صورت عملی، هر دو اصل را جاری کنیم و بر مبنای آن عمل کنیم؛ مثلا هر دو ظرف را بخوریم و استفاده کنیم، در حالی‌که یقین داریم یکی از آن‌ها حرام یا نجس است. این، همان مخالفت قطعیه‌ی عملی است که در مقام ثبوت محذور دارد، نه در مقام اثبات.»

در نتیجه، در مقام اثبات مشکل وجود ندارد، اما اجرای عملی اصول در تمام اطراف، منتهی به مخالفت قطعیه می‌شود و این تنها مانع ثبوتی است.

تقسیم مقام سوم به دو بخش

مقام سوم در تحلیل اجرای اصول در اطراف علم اجمالی دو بخش دارد:

اجرای اصول در تمام اطراف: که از جهت اثبات اشکالی ندارد، ولی از جهت ثبوت به مخالفت قطعیه منتهی می‌شود.

اجرای اصل در بعض اطراف و ترک در برخی دیگر: که بحث تفصیلی آن و بررسی امکان توجیه آن، به جلسه‌ی آینده واگذار می‌شود.