موضوع: الأصول العملية/أصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام سوم: بررسی دلالت ادله‌ی امارات و اصول در اطراف علم اجمالی

در مباحث پیشین، دو مقام مورد بحث قرار گرفت. اکنون وارد مقام سوم می‌شویم که مربوط به بررسی دلالت ادله‌ی حجیت امارات و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است. سؤال اساسی در این مقام آن است که: آیا این ادله به ما اجازه می‌دهند که در اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری را بر اساس اماره یا اصل جاری کنیم؟ به بیان دیگر، آیا مفاد ادله‌ی حجیت امارات یا اصول، شامل اطراف علم اجمالی نیز می‌شود یا نه؟ این بحث، در عالم دلالت و عالم اثبات مطرح است.

تصاویر سه‌گانه‌ی محتمل در دلالت ادله در این زمینه سه دسته از ادله قابل تصور است:

ادله‌ی امارات (مانند خبر واحد)

ادله‌ی اصول تنزیلی (مانند استصحاب)

ادله‌ی اصول غیر تنزیلی (مانند برائت و طهارت)

هر یک از این موارد نیز در دو حالت قابل بررسی است:

اجرای ادله در تمام اطراف علم اجمالی

اجرای ادله در بعضی از اطراف علم اجمالی

اول: بررسی امکان اجرای ادله در تمام اطراف علم اجمالی

الف) امارات

در خصوص امارات، سؤال آن است که آیا ادله‌ی حجیت اماره (مثل خبر واحد) شامل تمام اطراف علم اجمالی می‌شود؟ پیش‌تر در مقام ثبوت ذکر شد که چنین چیزی ممکن نیست، و این معنا به عالم اثبات نیز سرایت دارد.

دلیل آن، تعارض و تزاحم میان دلالات امارات در اطراف علم اجمالی است. چرا که اماره علاوه بر دلالت مطابقی، دارای دلالت‌های التزامی است و این دلالات التزامی در اطراف علم اجمالی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. از طرفی، ادله‌ی حجیت اماره خود نیز با این تعارض روبرو شده و موجب سقوط حجیت در این موارد می‌شوند.[1]

ب) اصول غیر تنزیلی

در مورد اصول غیرتنزیلی مانند برائت و طهارت، مرحوم شیخ انصاری تصریح می‌کند که جریان این اصول در تمام اطراف علم اجمالی جایز نیست. برای مثال در قاعده‌ی برائت «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ حَتّی تَعلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ»،

صدر دلیل می‌گوید: "کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ"، یعنی حلیت ذاتی اشیاء مگر علم به حرمت

ذیل آن می‌گوید: "حَتّی تَعلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ"، و این «علم» به صورت اطلاق شامل علم تفصیلی و اجمالی می‌شود.

در نتیجه، در موارد علم اجمالی، هرچند که مفاد صدر قابل تطبیق است، اما ذیل آن مانع جریان است؛ زیرا علم اجمالی حاصل است. لذا بین صدر و ذیل دلیل، تناقض رخ می‌دهد[2] .

ج) اصول تنزیلی

قاعده‌ی استصحاب نیز دچار همین اشکال است. در قاعده‌ی «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِّ، بَلِ انقُضهُ بِيَقینٍ آخَر»،

صدر دلیل ناظر به استمرار یقین سابق در صورت شک است. اما ذیل آن، استمرار را در صورتی روا می‌داند که یقین بعدی حاصل نشده باشد. «یقین آخر» در اینجا اعم از علم تفصیلی و اجمالی است.

در نتیجه، وجود علم اجمالی موجب نقض یقین قبلی می‌شود و باز هم بین صدر و ذیل دلیل، تعارض پدید می‌آید.[3]

بنابراین، چه در اصول تنزیلی و چه غیر تنزیلی، در صورت اجرای آن‌ها در تمام اطراف علم اجمالی، به دلیل تناقض بین صدر و ذیل دلیل، جریان آن‌ها ممنوع است.

دوم: بررسی امکان اجرای ادله در برخی از اطراف علم اجمالی

مرحوم شیخ انصاری معتقد است که این اشکال مختص به جریان در تمام اطراف علم اجمالی نیست؛ بلکه حتی اگر بخواهیم اصل را در بعضی از اطراف جاری کنیم نیز همین تناقض به‌وجود می‌آید.

برای مثال، اگر ظرف شماره یک از چند ظرف مشکوک را بر اساس «کل شیء لک حلال» یا «کل شیء طاهر» حلال یا طاهر بدانیم، علم اجمالی ما به وجود حرمت یا نجاست در یکی از این ظروف مانع از جریان اصل در آن مورد خاص می‌شود؛ چرا که «حتی تعلم» همچنان شامل علم اجمالی نیز هست.[4]

دیدگاه‌های بعدی و تأملات بر کلام شیخ اعظم

فرمایش مرحوم شیخ انصاری مورد توجه و نقد برخی از بزرگان پس از ایشان قرار گرفته است. برخی از محققان در اطلاق این عدم جریان در موارد جزئی و برخی در فهم مفاد ادله و شمول آن‌ها نسبت به علم اجمالی تأملاتی مطرح کرده‌اند. پرداختن به این نکات نیازمند مقدماتی است که در مباحث بعدی خواهد آمد.