موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقدمه

مبحث جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی، یکی از مسائل پیچیده در اصول فقه است که محل مناقشه میان اصولیین واقع شده است. در این جلسه، با تمرکز بر دیدگاه‌های مشهور، مرحوم آخوند خراسانی، محقق عراقی و نیز نقد مرحوم آیت‌الله خویی، تحلیل فقهی و اصولی صورت خواهد گرفت.

دیدگاه مشهور در مورد جریان اصل در اطراف علم اجمالی

مشهور اصولیین معتقدند که در صورتی که علم اجمالی به گونه‌ای باشد که اجرای اصل تنها در برخی اطراف آن واقع شود، جریان حکم ظاهری (مثل اصل حل یا برائت) در آن اطراف جایز است. استدلال ایشان بر این نکته استوار است که علم اجمالی، در چنین مواردی علت تامه برای تنجز تکلیف محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً به‌عنوان یک مقتضی تلقی می‌گردد.[1]

مخالفت محقق عراقی با دیدگاه مشهور

مرحوم محقق عراقی برخلاف نظر مشهور معتقد است که حتی در برخی اطراف علم اجمالی نیز اصل ترخیصی جاری نمی‌شود. استدلال ایشان مبتنی بر این مقدمه است که در موارد علم اجمالی، مکلف به‌طور تفصیلی علم دارد که یکی از دو ظرف مشتمل بر خمر است و بنابراین خطاب شرعی "اجتنب عن الخمر" در حق او فعلیت یافته است. از این رو، مخالفت با این علم، مخالفت قطعی تلقی می‌شود و اجرای اصل در هر دو یا حتی یکی از دو طرف، مشروع نیست. ایشان تصریح می‌کند که: «لایجوز جریان الأصل الترخیصی فی أطراف العلم الإجمالی مطلقاً، لما أن العلم الوجدانی متحقق بالتکلیف التفصیلی لا الإجمالی فقط.»[2]

اشاره به دیدگاه مرحوم آخوند

پیش از بررسی دیدگاه محقق عراقی، اشاره‌ای نیز به دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی شد. وی با تفصیل خاصی، جریان حکم ظاهری در بعضی اطراف علم اجمالی را نپذیرفته و در مواردی آن را ممنوع می‌داند. وی بیان می‌دارد که: «لا یجوز إجراء الأصل فی بعض الأطراف مع بقاء العلم الإجمالی، لما فیه من احتمال المخالفة القطعیة»[3] .

نقد آیت‌الله خویی بر استدلال محقق عراقی

مرحوم آیت‌الله خویی دو اشکال اساسی به استدلال فوق وارد می‌دانند:

الف. اشکال نقضی

در اشکال اول، ایشان استدلال محقق عراقی را از حیث نقضی مورد بررسی قرار داده و می‌فرمایند: «اگر مبنای شما در عدم جریان اصل، علم تفصیلی به تکلیف باشد، در برخی فروع که خودتان در آن‌ها به جریان اصل حکم کرده‌اید، لازم است چنین فتوایی نمی‌دادید، چراکه استدلالتان با آن ناسازگار است»[4] .

این اشکال نشان می‌دهد که خودِ مستدل در برخی موارد برخلاف مبنای خود فتوا داده و در مقام عمل به آن پایبند نبوده است. این اشکال مبتنی بر مثال رایجی است که در آن یکی از اطراف علم اجمالی دارای حالت سابقه و طرف دیگر، مورد شک بدوی است. مثال به شرح زیر است:

فرض کنید دو ظرف داریم:

ظرف شماره یک: متیقّن النجاسة سابقاً است؛ یعنی پیش‌تر نجس بوده است.

ظرف شماره دو: سابقه‌ای ندارد و نسبت به آن شک بدوی داریم.

حال قطره‌ای از خون یا مایع نجس به یکی از این دو ظرف می‌افتد، ولی مشخص نیست کدام ظرف است. در این حالت، با اینکه مورد، از مصادیق دقیق همان علم اجمالی است که محقق عراقی در آن منکر جریان اصل ظاهری بود، خود ایشان (و دیگر فقها) فتوا به جریان اصل می‌دهند؛ به این صورت که در ظرف دوم اصالة الطهارة جاری می‌شود و گفته می‌شود پاک است.

در ظرف اول، استصحاب نجاست داریم که اصل مثبت نجاست محسوب می‌شود. در ظرف دوم که شک بدوی است، اصل عدم نجاست و طهارت جاری می‌شود.[5]

این دقیقاً همان موردی است که محقق عراقی می‌گفت: در اطراف علم اجمالی، به‌جهت منجّز بودن تکلیف و وصول آن، نباید هیچ‌یک از اصول ترخیصی جاری شود؛ چه باعث مخالفت قطعی بشود، چه مخالفت احتمالی. حال آنکه در این مثال، دقیقاً اصل ترخیصی در یکی از اطراف جاری می‌شود و مخالفت احتمالی با حکم واصل (که در قالب "اجتنب عن النجس" آمده) رخ می‌دهد.

ب. پاسخ فرضی از سوی طرفداران محقق عراقی و جواب آن

ممکن است در مقام دفاع گفته شود که این مثال، قیاس مع الفارق است؛ چراکه ظرف شماره یک پیش‌تر نجس بوده و ورود قطره جدید، تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. اما پاسخ به این دفاع روشن است: بحث ما در نجاسة جدید است؛ نه نجاست استصحابی قبلی. آنچه در این مثال مطرح است، این است که یک قطره جدید از خون وارد یکی از این دو ظرف شده و حکم جدید شرعی از قِبَل آن بر مکلف وارد شده است. بنابراین، از جهت مخالفت احتمالی با این حکم جدید (نجاسة جدیده)، تفاوتی با سایر موارد علم اجمالی ندارد.

پس این مثال، از موارد داخلی همان استدلال محقق عراقی است و با جاری کردن اصل در یک طرف، دقیقاً برخلاف مبنای خودش عمل کرده‌است. لذا نقض محسوب می‌شود.[6]

اشکال دوم: قاعده فراغ و مشروعیت مخالفت احتمالی در علم تفصیلی

آیت‌الله خویی اشکال دیگری نیز به مبنای محقق عراقی وارد می‌کنند که از نوع قیاس اولویت است. ایشان می‌فرمایند:

اگر در مواردی که علم تفصیلی به وجوب داریم، مخالفت احتمالی با آن جایز باشد، به طریق اولی در موارد علم اجمالی نیز باید چنین مخالفتی مجاز باشد.

مثال بارز آن، قاعده فراغ است. فرض کنید مکلف نمی‌داند وضو گرفته یا نه، ولی نماز ظهر را خوانده‌است. بعد از نماز، شک می‌کند که وضو داشته یا نه. قاعده فراغ می‌گوید: "نماز صحیح است و نیازی به اعاده نیست."

در اینجا مکلف علم تفصیلی دارد به اینکه باید نماز ظهر را با شرایط صحت، اتیان کند؛ اما با اینکه احتمال می‌دهد بی‌وضو نماز خوانده‌، به قاعده فراغ تمسک می‌کند و مخالفت احتمالی صورت می‌گیرد.

حال، اگر در چنین موردی که تکلیف تفصیلی بوده، مخالفت احتمالی قابل پذیرش است، چرا در علم اجمالی، که درجه خفیف‌تری از علم را شامل می‌شود، مخالفت احتمالی به‌کلی ممنوع تلقی شود؟[7]

در واقع، اگر بپذیریم که در قاعده فراغ، تمسک به اصل ترخیصی مانند «الصحة» مشروع است، در اطراف علم اجمالی نیز باید بتوان اصل ترخیصی مانند اصالة الطهارة را جاری کرد.

اشکال حلی آیت‌الله خویی بر مبنای محقق عراقی

آیت‌الله خویی در کنار اشکال نقضی، اشکال حلی نیز به نظریه محقق عراقی وارد می‌کنند. خلاصه این اشکال ناظر به تحلیل دقیق وضعیت اطراف علم اجمالی در مقام اثبات است:

در ما نحن فیه، هر یک از اطراف علم اجمالی (اعم از دو یا سه ظرف) فی‌نفسه مورد شک است. به‌عبارت دیگر، کاسه شماره یک بما هو هو، مشکوک‌النجاسة است و همین‌طور کاسه شماره دو. بنابراین، از نگاه اصولی، مجرای اصل ظاهری هستند؛ چرا که موضوع اصل، شک است و شک هم موجود است.[8]

حال سؤال اصلی این است: چرا نمی‌توان اصل را در یکی از اطراف جاری کرد؟ تنها جایی که مانع از جریان اصل می‌شویم، آنجاست که جریان اصل منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی شود؛ یعنی وقتی اصل در هر دو طرف جاری شود، مخالفت قطعیه پیش می‌آید که مسلماً جایز نیست. اما اگر اصل فقط در یکی از اطراف جاری شود، نهایت چیزی که رخ می‌دهد موافقت احتمالی یا مخالفت احتمالی است، و این ممنوع نیست. چرا که: «علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه منجّز نیست.»

یعنی علم اجمالی تنها نسبت به حرام بودن یکی از اطراف منجّز است و از مکلف خواسته نمی‌شود که موافقت قطعیه با آن داشته باشد، بلکه فقط مخالفت قطعیه نباید بشود.

بنابراین، هر یک از اطراف، چون فی‌نفسه مشکوک است، مجرای اصل می‌شود و اصل در آن جاری است تا زمانی که منتهی به مخالفت قطعیه نگردد. به تعبیر آیت‌الله خویی: «اگر شما آب را رها کنید و جوی جاری باشد، آب در مسیر طبیعی خود جریان می‌یابد؛ شک نیز مجرای اصل است، و اگر مانعی در برابر آن نباشد، اصل خودبه‌خود جاری می‌شود».

این پاسخ حلی، به روشنی نشان می‌دهد که استدلال محقق عراقی مبنی بر عدم جریان اصل در هیچ‌یک از اطراف علم اجمالی، از حیث اصولی، تمام نیست.

جمع‌بندی مبانی و گذار به مقام اثبات

تا اینجا، سه مبنا مورد بررسی قرار گرفت:

نظریه مشهور: علم اجمالی نسبت به اطراف خود تنها مقتضی است، نه علت تامه؛ بنابراین، جریان اصل در بعضی از اطراف جایز است.

مبنای مرحوم آخوند: با تفصیل خاصی، جریان اصل در بعضی از اطراف را در مواردی نفی می‌کرد (پیش‌تر بررسی شد).

نظریه محقق عراقی و برخی دیگر: منکر جریان اصل حتی در بعضی از اطراف بودند، به دلیل منجّز بودن علم اجمالی؛ ولی دیدیم که این نظریه با اشکالات نقضی و حلی روبرو است.

تا اینجا، مقام ثبوت بررسی شد که خود دارای دو مرحله بود: مقام اول و مقام دوم. اکنون وقت آن است که وارد مقام اثبات شویم؛ یعنی بررسی روایات و نصوص شرعی که در باب اصول عملیه وارد شده‌اند: از جمله روایات باب برائت، اصالة الإباحة، و اصالة الحل.

در ادامه، تحلیل کلمات و بیانات بزرگانی چون مرحوم آخوند خراسانی، محقق عراقی، آیت‌الله خویی و استادنا حضرت آیت‌الله فلسفی (رضوان‌الله تعالی علیهم) نیز در پرتو این نصوص صورت خواهد گرفت.