1404/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به/اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی پیرامون اجرای حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی
مقدمه
موضوع این جلسه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در مسئله اجرای حکم ظاهری در برخی از اطراف علم اجمالی است. این بحث در مقام دوم از مباحث علم اجمالی در کفایة الأصول آمده و مورد نقد محقق خویی و حضرت استاد وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیهما) قرار گرفته است.
برداشت منتقدان از کلام آخوند
برداشت این دو بزرگوار آن است که مقصود آخوند از «فعلیت حکم من جمیع الجهات» آن است که علم مکلف در موضوع حکم اخذ شده و حکم تنها در فرض علم، بالفعل می‌شود. از این‌رو، علم اجمالی همانند علم تفصیلی موجب منجّزیت شده و امکان اجرای حکم ظاهری در هیچ‌یک از اطراف آن باقی نمی‌ماند[1] .
در نتیجه، کلام آخوند به‌صورت یک قضیه مانعة‌الخلو تلقی می‌شود: یا باید علم را قید موضوع بدانیم یا آن را شرط فعلیت حکم بپنداریم.
تحلیل فرض اول: علم به‌عنوان قید موضوع
در فرض نخست، علم مکلف قید در موضوع حکم قرار گرفته و حکم شرعی تنها در صورت حصول علم، قابلیت تحقق پیدا می‌کند. در این فرض، علم اجمالی مانند علم تفصیلی، موجب منجّزیت کامل می‌شود و اجرای حکم ظاهری در هیچ‌یک از اطراف جایز نخواهد بود.[2]
این برداشت چند اشکال اساسی دارد:تقیید موضوع به علم، موجب تحریف در ساختار موضوعات عرفی می‌شود.
این دیدگاه مستلزم اختصاص احکام به عالِمین و نفی آن از جاهلان است که با قاعده اشتراک در احکام منافات دارد.
امکان جعل و اجرای حکم ظاهری به‌کلی از میان می‌رود.
تحلیل فرض دوم: علم به‌عنوان شرط فعلیت
در فرض دوم، علم نه در موضوع، بلکه به‌عنوان شرط تحقق فعلیت حکم تلقی می‌شود. مطابق این نگاه، حکم تا پیش از علم مکلف، تحقق خارجی نمی‌یابد.
اما این نگاه نیز با اشکال روبه‌روست؛ زیرا از یک‌سو آخوند تصریح دارد که علم در موضوع اخذ نشده، ولی از سوی دیگر، فعلیت حکم را منوط به علم دانسته است. این دو سخن با یکدیگر ناسازگارند و مستلزم خلف نظریه پذیرفته‌شده از سوی خود ایشان هستند.
جمع‌بندی
در نتیجه، فرمایش آخوند در مورد فعلیت حکم، تنها در یکی از دو قالب فوق قابل تحلیل است. اگر علم قید موضوع باشد، به اشکالات متعدد برخورد می‌کنیم؛ و اگر علم شرط فعلیت باشد، با مبنای پذیرفته‌شده‌ی خود آخوند و سایر اصولیین در تعارض قرار دارد.
نظریه مشهور در مقام ثبوت
مطابق نظر مشهور، علم اجمالی به‌تنهایی علت تامه برای تنجز نیست، بلکه صرفاً به‌عنوان مقتضی عمل می‌کند.[3] بنابراین، در برخی از اطراف علم اجمالی، اجرای اصل عملی مانند برائت یا طهارت ممکن خواهد بود.
دلیل آن روشن است: اجرای اصل در یکی از اطراف علم اجمالی موجب شک در طرف دیگر می‌شود، و چون علم اجمالی علت تامه نیست، مانعی برای اجرای اصل در اطراف وجود ندارد.
موانع موجود در برابر نظریه مشهور
در برابر این دیدگاه، دو مانع اساسی وجود دارد:
قول به تفصیل: از سوی آخوند خراسانی مطرح شده که اگر حکم معلوم در علم اجمالی «فعلی من جمیع الجهات» باشد، اصل عملی در هیچ‌یک از اطراف جاری نمی‌شود.
تلقی علم به‌عنوان قید یا شرط: که هر دو تحلیل با اشکالات مبنایی همراه‌اند و پیش‌تر بررسی شدند.
مانع دوم: نظریه‌ی محقق اصفهانی در باب منجّزیت علم اجمالی
مانع دوم از اجرای حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی، نظریه‌ای است که توسط مرحوم محقق اصفهانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، از شاگردان برجسته‌ی آخوند خراسانی، مطرح شده است. بر اساس دیدگاه ایشان، علم اجمالی همانند علم تفصیلی در تنجّز حکم نقش دارد؛ زیرا آنچه موضوع منجّزیت است، علم به تکلیف است، نه علم به متعلق آن.
ایشان تصریح می‌فرماید که در علم اجمالی، مکلف علم دارد به اینکه یک تکلیف الزامی (وجوب یا حرمت) متوجه اوست. بنابراین، این علم، به خودی خود، تکلیف را منجّز می‌سازد و تفاوتی میان علم اجمالی و علم تفصیلی از حیث تأثیر در منجّزیت وجود ندارد.
مخالفت با احتمال تکلیف، عین مخالفت با نفس تکلیف
بر اساس این دیدگاه، اجرای اصل عملی در برخی از اطراف علم اجمالی، مستلزم مخالفت با احتمال تکلیف است و این مخالفت، در حقیقت مخالفت با خود تکلیف محسوب می‌شود. عقل به صراحت حکم می‌کند که وقتی علم اجمالی به وجود تکلیف وجود دارد، مکلف باید از تمام اطراف اجتناب کند، همان‌گونه که در فرض علم تفصیلی چنین می‌کند.
به تعبیر دیگر، اگر مکلف می‌داند که یکی از دو ظرف خمر است و شارع نیز فرموده است «الخمر حرام»، ورود به هر یک از این دو ظرف، از نظر عقل، مخالفت با علم به تکلیف محسوب می‌شود. زیرا شارع، کار خود را انجام داده و تکلیف را جعل کرده است. در اینجا، تردیدی در اصل وجود تکلیف نیست، بلکه تردید تنها در متعلق آن است.
تحلیل دقیق دیدگاه: علم به تکلیف، نه متعلق
وی تأکید می‌کند که در علم اجمالی، آنچه موجب تنجّز می‌شود، علم به نفس تکلیف است نه متعلق آن. در نتیجه، عدم توانایی در تعیین متعلق تکلیف، مانع از فعلیت یا تنجّز حکم نمی‌شود. در واقع، مکلف در تکلیف خود سرگردان نیست، بلکه تنها نمی‌داند مکلفٌ‌به کدام مورد است.
بنابراین عقل، در چنین مواردی، می‌گوید: همان‌گونه که اگر علم تفصیلی به حرمت یک ظرف از دو ظرف وجود داشت، از آن اجتناب می‌کردید، حال که علم اجمالی دارید، باید از هر دو ظرف اجتناب نمایید.
تأییدات از دیگران
این تحلیل و مانع، نه‌تنها در کلمات محقق اصفهانی آمده، بلکه فی‌الجمله از عبارات مرحوم نراقی نیز استفاده می‌شود. همچنین، برخی از تعابیر مرحوم نائینی به‌ویژه در کتاب الصلاة فی المشکوک نیز به همین مبنا اشاره دارد، آنجا که در بحث شک در مکلفٌ‌به، در شبهات موضوعیه، فروع متعددی مطرح کرده‌اند که در آن‌ها علم اجمالی نقش مهمی در منجّزیت تکلیف ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری اولیه
بنابراین، مانع دوم، مبتنی بر این مبناست که علم اجمالی علت تامه برای منجّزیت تکلیف است و در نتیجه، اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی جایز نیست. در این نگاه، هرگونه ورود به اطراف علم اجمالی، در حکم مخالفت با علم به تکلیف است، نه صرفاً احتمال آن.
در پایان، باید بررسی شود که این نظریه و مبنای آن، از جهت اصولی قابل قبول است یا خیر. این بررسی نیازمند تأمل بیشتری است که ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
