موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

از اصول عملیه ای که به عنوان حجج شرعی در علم اصول مطرح هستند دو اصل اصالة البراءة و اصالة التخییر را گذراندیم و این دو اصل را در مجرا و حیطه شک در اصل تکلیف جستجو و تحقیق نمودیم و وارد اصل سوم اصالة الاحتیاط یا اشتغال می شویم

اولین چیزی که شک در اصل تکلیف عند الاصولیین به عنوان اصل بیان می کند اصالة البراءة است و بعد از آن دوران امر بین محذورین که شک در اصل تکلیف بود و قائل به تخییر عقلی شدیم اما موضوع بحث در اصل سوم شک در مکلف به است یعنی شک در متعلق تکلیف.

مهمترین تفاوت مقطع فعلی بحث اصولی ما با اصالة البراءة و اصالة التخییر این است که در اینجا اصل تکلیف مصطلح (وجوب و حرمت) معلوم بالاجمال است یعنی متعلق تکلیف یا به تعبیر دیگر معلوم سرگردان و مردد است بین دو امر، به عنوان مثال واجب مردد است بین ظهر و جمعه و یا حرمت مردد است بین شرب فقاع یا ترک بیع حین الندا

از این باب، مساله با ماقبل فرق می کند در ماقبل مرحله اول برائت بود و در مرحله دوم قائل به تخییر شدیم اما در مقطع فعلی و اصل سوم چون تکلیف معلوم است باید طبق قاعده قائل به احتیاط و اشتغال شویم یعنی ذمه مکلف مشغول به وجوب است و نمی داند با خواندن نمازظهر فراغ ذمه حاصل می شود یا خیر که طبق قاعده باید به سراغ احتیاط یا اشتغال برود چنانکه هم نمازظهر و هم نمازجمعه را بخواند تا یقین به فراغ ذمه نماید.

در این قسمت طبق کبری و مبنایی که مرحوم آخوند معرفی می کند بحث دوشاخه ای می شود ایشان می فرماید حال که علم اجمالی به تکلیف وجود دارد، ما حرفی نسبت به علم نداریم "العلمُ حجةٌ شرعیةٌ" پس باید برویم سراغ معلوم و ببینیم معلوم یعنی مکلف به و متعلق تکلیف چقدر در نظر شارع مهم است زیرا احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در متعلقات تکلیف دیده می شوند باید دید متعلق از جهت قوه و قدرت و غرض چقدر پتانسیل دارد؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید در وضعیت متعلق تکلیف دو صورت قابل تصور است:

صورت اول: متعلق از باب دماء و فروج بوده و شارع مقدس نظر ویژه بر آن دارد یعنی حاضر نیست به هیچ وجه علی أیّ تقدیر با متعلق تکلیف مخالفت شود و در اصطلاح متعلق فعلیت من جمیع الجهات دارد یعنی متعلق این وجوب یا حرمت آن چنانی است که من جمیع الجهات حکم را فعلی می کند که عبارتست از 1.علم وجدانی تفصیلی 2. علم وجدانی اجمالی 3. أماره 4. اصل عملی و شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی نمی شود که این ملاک و متعلق از دست مکلف فوت شود لذا در اینجا حتی به احتمال تکلیف نیز باید اهمیت داد یعنی اگر احتمال می دهیم و شک داریم، باز هم حکم شارع من جمیع الجهات باید انجام شود اگر چنین باشد لازم می آید در بحث ما نحن فیه (شک در مکلف به) بدون تامل گفته شود احتیاط و اشتغال.

صورت دوم: متعلق زیاد مهم نیست و فقط در فرض علم، حکم فعلی می شود آن زمان که علم یا أماره نازل منزله علم باشد؛ در این قسم، شک در مکلف به آن قدر قدرت ندارد تا بتواند مکلف را به طرف احتیاط و اشتغال بکشاند.

همان طور که جلسه گذشته اشاره شد این مبنای مرحوم آخوند با مبنای شیخ اعظم تغایر دارد

مبنای مرحوم آخوند حتی در بحث جنس تکلیف هم مکلف را وادار به احتیاط می کند اگر واقعا متعلق تکلیف از نوعی است که شارع به هیچ وجه راضی به فوت آن نیست چه از دست رفتن مصلحت و چه گرفتار شدن به مفسده دیگر فرقی نمی کند تکلیف به شکل مصطلح معلوم(وجوب و حرمت) باشد یا به شکل غیر مصطلح (الزام) اما طبق مبنای شیخ اعظم بیان مساله این گونه نیست ایشان می فرماید تکلیف فقط نوع است یعنی وجوب و حرمت و تنها در وجوب و حرمت می توان مبنای مرحوم آخوند را پیاده کرد ملاک علم به وجوب و حرمت است و علم به الزام کافی نیست لذا زمانی که وجوب و حرمت بر مکلف معلوم نباشد چه شارع بگوید اهمیت دارد و چه اهمیت ندارد، حلال مساله نخواهد بود.