موضوع: اصول عملیه/اصاله الاشتغال /شک در مکلف به

بعد از بیان مساله شک در اصل تکلیف و بحث برائت و تخییر به شک در مکلف به رسیدیم، برای این بحث دو مقدمه بیان گردید و بعد از این دو مقدمه به بحث شک در مکلف به از جهت اصطلاح ورود پیدا می کنیم

شک در مکلف به دارای دو مقام است همان طور که مرحوم صاحب کفایه در کفایه چنین فرموده است:

شک در مکلف به له مقامان: مقام اول دوران بین متباینین مقام دوم دوران بین اقل و اکثر

لازمه شک در مکلف به این است که اصل تکلیف مفروق عنه باشد حال در اینکه در کدام تکلیف، فی الجمله بین مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آخوند اختلاف است.

مرحوم شیخ اعظم اصل تکلیف را منحصر در وجوب و حرمت می داند و می فرماید آنجا که اصل تکلیف محرز است یعنی اصل تکلیف وجوب یا حرمت می باشد؛ لذا بحث منحصر در شبهه وجوبیه و تحریمیه می شود آنجایی که وجوب به عنوان تکلیف مصطلح مردد بین متباینین است به عنولن مثال می دانیم نمازی در ظهر جمعه واجب است الوجوبُ تکلیفٌ مصطلحٌ معلومٌ و محرز لکن متعلق تکلیف که عبارت است از نمازجمعه یا نمازظهر مردد است، تردد در متعلق تکلیف است نه در اصل تکلیف و همچنین در شبهه تحریمیه مانند اینکه حرمتی مسجل شده است اما نمی دانیم به شرب فقاع تعلق گرفته است یا به نکاح زنی که کافر کتابی است.

لکن مرحوم آخوند اصل بحث را به گونه ای عنوان می دارد که در مقابل استاد خود قرار می گیرد به جهت اینکه صاحب کفایه در همان آغاز عبارت کفایه بعد از اینکه می فرماید اگر تکلیف من جمیع الجهات فعلی باشد ادامه می دهد حال این تکلیف چه تعلق به فعل مردد یا به ترک مردد و یا به فعل و ترک مردد داشته باشد، قسمت آخر که می گوید به فعل یا ترک، دوران امر بین محذورین را به میدان می آورد فعل شیءٌ و ترک شیءٌ آخر.

وقتی قسم سوم(تردد بین فعل و ترک) به میدان می آید تکلیف محرز عبارت می شود از الزام جنس تکلیف معلوم و نوع تکلیف نامعلوم.

مرحوم شیخ بحث را در نوع تکلیف منحصر نمود و مرحوم آخوند می فرماید چه نوع و چه جنس.

اگر جنس معلوم باشد بحث به مباحث گذشته در تخییر و دوران امر بین محذورین (فعل و ترک) برمی گردد؛ اما مرحوم شیخ بحث الزام را از ما نحن فیه خارج نموده و می فرماید این بحث از مقوله شک در اصل تکلیف است و از مقوله شک در مکلف به به دور می باشد یعنی خود وجوب و حرمت مشکوک می شود؛ اما طبق مبنای شیخ اعظم وجوب مفروق عنه و اصل تکلیف محرز است و متعلق مردد است بین دو فعل یا دو ترک، لکن منظور مرحوم آخوند در این مبحث سراغ غرض از تکلیف رفته است یعنی معیاری مدنظر قرار داده تا بحث شک در مکلف به را سراغ اشتغال و احتیاط ببرد

بر همین اساس عرض می کنیم بحث اصلی ما که شک در مکلف به است، سومین اصل عملی را به میدان گفت گوی وارد می کند اصل اول برائت اصل دوم دوم تخییر و اکنون اصل سوم یعنی اشتغال و احتیاط به همین صورت که شیخ تبیین نموده زمانی که وجوب معلوم است یعنی ذمه مشغول می باشد.