موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در جلسه گذشته مقدمه ای برای شک در مکلف به ذکر گردید که عبارت بود از اینکه در باب عقاب، احتمال تکلیف کافی است، به تعبیر دیگر احتمال عقاب و تکلیف کافی است تا مکلف را وادار به احتیاط نماید و نیازی به قطع و یقین نداریم زیرا قطع و یقین دلیل بر یقینی بودن عقاب نیست به جهت اینکه خداوند متعال می تواند با فرض اینکه قطع به عقاب هست از باب عفو و شفاعت عقاب را بردارد لذا ملاک در باب عقاب، احتمال تکلیف است و این احتمال ما را به سوی انجام دادن تکلیف در شبهه وجوبیه و ترک مورد در شبهه تحریمیه هدایت می کند مگر مأمنی موجود باشد.

مقدمه دوم: اینکه تنجیز علم اجمالی در باب ما نحن فیه (شک در مکلف به) دارای صوری است؛ از آنجا که مکلف به مردد بین دو یا چند مورد می شود علم اجمالی عنوان بحث قرار می گیرد.

چه زمان علم اجمالی منجز است و چه زمان منجز نمی باشد؟

همان طور که در مقدمه اول اشاره شد بحث مأمن ملاک است؛ علم اجمالی اطراف دارد و نسبت به اطراف علم اجمالی سه صورت و فرض تصور می شود

صورت اول: قائل شویم که در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یعنی تمام اطراف علم اجمالی محل جریان اصل باشد مثلا اصل برائت که در این صورت علم اجمالی مطلقا از تنجز می افتد.

صورت دوم: قائل شویم که به هیچ وجه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود، در این صورت احتمال تکلیف به قوت خود باقی می ماند و ما را وادار به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه می نماید؛ با فرض اینکه اصل جاری نمی شود و مُأمنی وجود ندارد خود این احتمال منجز تکلیف است و نیاز به منجزیت علم اجمالی نداریم و همین احتمال ما را وادار می کند موافقت قطعیه نماییم و از مخالفت قطعیه بپرهیزیم.

صورت سوم: قائل شویم در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود و در بعضی دیگر جاری نمی شود، در این صورت موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است یعنی منجزیت علم اجمالی نسبی می باشد به این صورت که نسبت به موافقت قطعیه منجز نبوده اما نسبت به مخالفت قطعیه منجز است به تعبیر دیگر منجزیت احتمال تکلیف در فرض اینکه در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری شود به اندازه آن است که مکلف مخالفت قطعیه را مرتکب نشود و این وجه سوم دلیل بر تفصیلی است که در مبحث ما نحن فیه و مباحث مختلف اطراف علم اجمالی مطرح است که می گوید حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه و به تعبیر دیگر آنچه باعث می شود ما در اطراف علم اجمالی قائل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه شویم آن است که در اطراف علم اجمالی به هیچ وجه اصلی جاری نشود نه اصالة البرائت و نه اصالة العدم

در نتیجه اگر در تمام اطراف علم اجمالی اصل جاری شد، علم اجمالی و احتمال تکلیف از اعتبار می افتد زیرا مُأمّن وجود دارد، نه موافقت قطعیه واجب است و نه مخالفت قطعیه حرام است اما اگر در بعضی از اطراف اصل جاری شد و در بعضی از اطراف جاری نشد مشخص است که موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است.

همان طور که بیان شد شک در مکلف به جایی است که مثلا وجوب معلوم است مثل اینکه می دانیم در روزجمعه نمازی بر ما واجب است اما نمی دانیم آن نمازجمعه است یا نمازظهر و نتیجتا علم اجمالی پیدا می کنیم به وجوب یکی از این دو اینجاست که زمینه دو مقدمه فراهم می شود، احتمال تکلیف مسجل است؛ آیا می توانیم اصل جاری کنیم تا هم وجوب نماز جمعه رابرداریم و هم وجوب نمازظهر را؟

این مساله با علم اجمالی سازگار نیست و یلزم مخالفت قطعیه لذا همان طور که از فتاوی فقها مشخص است در چنین موردی باید قائل به تخییر شد و معنایش این است که تعین هیچ یک از این دو، معلوم نیست و برائت جاری می شود.

به بیانی دیگر زمانی که اصل در بعضی اطراف جاری می شود و در بعضی جاری نمی شود اگر یک طرف را با اصل برداشتید باید طرف دیگر را انتخاب کنید و معنای چنین چیزی تخییر است نتیجتا موافقت قطعیه امکان ندارد

ولی مخالفت قطعیه امکان دارد و در چنین جایی باید به سراغ موافقت و مخالفت احتمالیه برویم.

البته تفصیل و توضیح این مطلب در شقوق مساله شک در مکلف به در جلسات آینده بررسی می شود.

مساله شک در مکلف به دارای دو مقام است:

مقام اول: دوران امر بین متباینین

مقام دوم: دوران امر بین اقل و اکثر

ابتداءاً بحث دوران امر بین متباینین و بعد اقل و اکثر را همگام با کلمات محققین قدما از معاصرین و غیر معاصرین تعقیب می کنیم تا در قسمت های مختلف این بحث آنچه را لازم است به عنوان یک محقق اصولی فراگیریم تا در فقه از آن استفاده کنیم، حاصل گردد.