موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

با طلب رحمت و برکت در ایام بعثت پیامبر مکرم اسلام و اواخر ماه رجب وآستانه ورود به ماه شعبان، زبان قال ما این است که "اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان سالمین غانمین ذاکرین صائمین قائمین برحمتک یا ارحم الراحمین "

پیرو جلسه گذشته در ادامه بحث دوران امر بین محذورین در مقام دوم که یک طرف یا دو طرف تعبدی باشد فی واقعة واحده تتمه ای باقی ماند که در در این جلسه به آن می پردازیم.

مرحوم شیخ اعظم در این مقام، فرع فقهی را ذکر نموده که در جلسه گذشته مقداری به آن پرداختیم، در آنجا که دوران امر بین محذورین در اجزاء و شرایط یک عبادت باشد مانند جزئیت و شرطیت، به عنوان مثال فرض کنید در حکم آمین بعد از حمد می دانیم یا واجب است و یا حرام، اگر جزء باشد واجب است و اگر مانع باشد حرام است (دوران امر بین محذورین در اجزاء عبادت است) شیخ اعظم در اینجا قائل به تخییر است و می فرماید مکلف می تواند آمین بگوید یا آمین نگوید.

محققین از جمله مرحوم خوئی فرموده اند این فرمایش شیخ قابل دفاع نیست و کم توجهی در این مساله را به شیخ اعظم نسبت می دهند؛ زبان حال این محققین چنین است که شیخ اعظم دوران امر بین محذورین در اجزاء را به اصل تکلیف قیاس نموده است و این قیاس مع الفارق است.

اصل تکلیف مانند بحث نمازجمعه در عصر غیبت که یا حرام است و یا واجب، در آنجا همه قائل به تخییر عقلی بودند و در تجهیزات آن بعد از کالبد شکافی دریافتیم یکی از رموزی که برای تخییر در دوران امر بین محذورین است اینکه مکلف قدرت بر موافقت یا مخالفت قطعیه ندارد و بعد دانستیم اگر مکلف به یک طرف یا به هر دو طرف قدرت داشته باشد دیگر جایی

برای برائت و تخییر وجود نداشته و باید سراغ اصل احتیاط و قاعده اشتغال برویم.

برای توضیح این مطلب، کلام مرحوم خوئی را که بیانی منظم است ذکر می کنم، ایشان فرموده اند در بحث دوران امر بین اینکه شیئی جزء است یا مانع (مانند آمین بعد از حمد) دو صورت قابل تصور است:

صورت اول: مکلف بر امتثال تفصیلی قدرت دارد و می تواند به آن علم پیدا کند مثال اینکه کسی در نماز بعد از سجده بلند شده و ایستاده است و شک می کند سجده دوم را انجام داده است یا نه، در اینجا اگر قاعده تجاوز را جاری کنیم و بگوییم مکلف داخل در جزء بعدی شده، اگر برای انجام سجده دوم برگردد یک جزء به نماز اضافه نموده و نماز او باطل می شود اما اگر قائل شدیم وارد جزء بعد نشده باید برگردد و سجده را انجام دهد؛ اگر داخل در جزء بعد شده باشد برگشت حرام است و اگر داخل در جزء بعد نشده باشد برگشت واجب است لذا می شود دوران امر بین وجوب و حرمت، در اینجا مکلف می تواند امتثال تفصیلی نماید یعنی نماز را رها کند و دوباره اعاده نماید.

نهایتا در بحث دوران امر بین وجوب و حرمت در شرطیت و مانعیت دو مبنای فقهی وجود دارد:

آیا می توان نماز واجب را رها نمود؟

مبنای اول: قائل شویم قطع نماز واجب مشکلی ندارد پس باید نماز را رها نماید و نمازی دیگر بخواند تا یقین کند

مبنای دوم: قائل شویم قطع نماز واجب در همه جا حرام نیست و فقط در آنجا حرام است که می توان نماز را به انتها رساند به تعبیر دیگر دلیل اینکه رها کردن نماز حرام است اجماع است و اجماع دلیلی لبی است و دلیلی لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقن مورد ما این است که می شود نماز تا انتها ادامه یابد و صحیح باشد، اما نمازی را که نمی توان به شکل دقیق به پایان رساند می توان قطع نمود لذا در اینجا مکلف نماز را رها می کند و می شود امتثال تفصیلی.

اما مکلف در نمازجمعه قدرت بر موافقت یا مخالفت قطعیه ندارد اما در اجزا و شرایط هم امتثال تفصیلی و هم امتثال اجمالی قابل تصور است که در این صورت قائل به تعیین می شویم یعنی قائل به احتیاط می شویم و می گوئیم در شریعت بر ما واجب است کاری کنیم که مطمین شویم از اتیان عمل "اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی".