1403/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در تکلیف/تخییر /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف
کلام در مقام دوم به پایان رسید؛ دوران امر بین محذورین در صورتی که یک یا دو طرف حکم تعبدی باشد و گفته شد چون قدرت بر مخالفت قطعیه وجود دارد علم اجمالی منجز است و نمی توان برائت جاری نمود بر همین اساس در مساله معروف زنی که در ایام استظهار است امکان مخالفت قطعیه وجود دارد لذا اگر بدون قصد قربت نماز بخواند مخالفت قطعیه پیش می آید از طرفی هم نمی تواند موافقت قطعیه نماید؛ از آنجا که نماز خواندن عبادت است وجوب نماز وجوب عبادی است و نمی تواند بدون قصد قربت نماز بخواند زیرا بدون قصد مخالفت قطعیه و حرام است که بحث آن گذشت، در این مورد مکلف مخیر است بین اینکه اصلا نماز نخواند یا نماز بخواند به امید ثواب نه به قصد قربت؛ تنها چیزی که اتفاق می افتد این است که مخالفت قطعیه صورت نمی گیرد به شرط آنکه نگوئیم ذاتا نماز خواندن حرام است که اگر چنین باشد به امید ثواب خواندن قابل توجیه نیست، به امید ثواب از این باب که نماز نمی خواند و تنها کاری را انجام می دهد به امید اینکه دارای ثواب باشد در این صورت می توان نوعی تخییر بر او قائل شد که یا تارک باشد و یا به امید ثواب نماز بخواند که در آن مخالفت و موافقت احتمالی وجود دارد.
مقام سوم: در این مقام دوران امر بین محذورین با تعدد مورد است (دو مقام قبل دوران امر بین محذورین در یک عمل بود)
تعدد به دو صورت واقع می شود: 1. دفعی (عرضی) 2. تدریجی (طولی)
در تعدد دفعی فرض بر این که شخصی قسم خورده است علما را اکرام کند یا ترک کند اکرام علما را، اگر قسم بر اکرام تعلق گرفته باشد اکرام تمام علما واجب است (عام استغراقی) و اگر قسم بر ترک اکرام تعلق گرفته باشد اکرام علما حرام است؛ در این مقام اکرام و عدم علما تبدیل می شود به افراد متعددی که عالِم و در عرض یکدیگر هستند که به هر کدام برسد دوران بین وجوب و حرمت دارند، در تک تک افراد علما به همین شکل امر دائر است بین وجوب و حرمت در اینجا نیز لاشکَّ که مکلف مخیر است بین اینکه اکرام را انتخاب نماید یا ترک را، به این شکل که یک عالم را اکرام نماید و اکرام دیگری را ترک کند و نتیجتا در عالم نتیجه نمی توان یقین پیدا کرد به موافقت یا مخالفت قطعیه الا اینکه در این مقام سوم مرحوم خوئی مطلب مفصلی دارند که نیاز به وارسی دارد
بنابراین اگر تعدد عرضی شد مکلف مخیر است بین انجام و ترک
سوال: آیا نسبت به فرد اول اکرام است یا ترک اکرام؟
علی کل حال شخص عالم شماره یک هم بحث وجوب دارد و هم بحث حرمت مانند مقام اول آیا نسبت به وجوب اکرام و حرمت اکرام در اینجا نیز مانند مقام اول می توان برائت جاری کرد؟
پاسخ و تکمیل بحث سیاتی ان شاالله.