موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

خلاصه جلسه گذشته:

از مقامات سه گانه در دوران امر بین المحذورین مقام اول توصلیات بود که گذشت و مقام دوم در تعبدیات که یا هر دو طرف تعبدی هستند و یا یک طرف و برای توضیح این مقام ابتدا به سراغ کیفیت علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه رفتیم و دانستیم چهار صورت برای آن تصور می گردد:

صورت اول: موافقت و مخالفت قطعیه امکان ندارد، که بیان گردید و پروند آن بسته شد.

صورت دوم: موافقت و مخالفت قطعیه امکان دارد که مثال برای آن ذکر شد.

صورت سوم: مخالفت قطعیه امکان دارد و موافقت قطعیه امکان ندارد که بحث آن تمام شد.

صورت چهارم: مخالفت قطعیه امکان ندارد اما موافقت قطعیه امکان دارد که این جلسه به آن می پردازیم.

فعلا در مقام بیان علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت قطعیه هستیم اما نه در بحث مانحن فیه بلکه کیفیت علم اجمالی در وادی موافقت و مخالفت قطعیه به صورت کلی

در صورت چهارم مثال زمانی است که علم اجمالی به حرمت یکی از دو ضد داریم به نحوی که "لاثالث لهما" در اینجا موافقت قطعیه امکان دارد، مانند اینکه علم اجمالی تعلق گرفته یا به حرمت رفتن به بازار و یا رفتن به مزرعه "یجب ترک علی ان اذهب الی السوق او الی المزرعة" و فرض این است که طرف و راه سومی وجود ندارد، در این زمان موافقت قطعیه امکان دارد به این صورت که هیچ کدام را انجام ندهد اما مخالفت قطعیه امکان ندارد به گونه ای که در یک آن هم به مزرعه برود و هم به بازار زیرا اجتماع ضدین محال است؛ مثال دیگر برای این مقام شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است که موافقت قطعیه امکان دارد به عنوان مثال در بین هزار گوسفند که پراکنده هستند یک حرام وجود دارد و موافقت قطعیه امکان دارد به این صورت که از هیچ کدام از گوسفندان استفاده نشود اما مخالفت قطعیه امکان ندارد زیرا قابل شمارش نیستند.

با توجه به این چهار صورت که تصور شد در مساله علم اجمالی چه باید کرد؟

در صورت اول که بحث آن قبلا ذکر گردید (دوران امر بین محذورین) و در باب توصلیات آنجا که موافقت و مخالفت قطعیه امکان ندارد بدون شک و شبهه "انّ العلم الاجمالی لیس بمنجزٍ" علم اجمالی هیچ تنجزی نداشته و تکلیف آور نیست و علت آن نبودن قدرت برای انجام موافقت و مخالفت قطعیه بود لذا وقتی علم اجمالی منجز نیست اصالة البراءة عقلی و شرعی جاری می شود.

سه صورت دیگر مهم است یعنی آنجایی که یکی از موافقت و مخالفت قطعیه و یا هر دوی آنها ممکن است؛ می خواهیم بگوئیم در این سه صورت علم اجمالی منجز است و فلسفه تنجز آن است که علم اجمالی "حجةٌ ذاتیةٌ" مانند علم تفصیلی و از مقوله ادله اجتهادی بوده و جزو أمارات است .

بزرگترین أماره علم وجدانی است و دیگر أمارات ظنی هستند ظنونی که جای علم نشسته اند و الا أماره حقیقی خود علم است که کاشفیت آن ذاتی می باشد و کاشفیت ظنون معتبره جعلی است مثلا شارع مقدس در ظن خبر واحد الغاء احتمال خلاف می نماید، بنابراین علم اجمالی همانند علم تفصیلی بوده و از بزرگترین أمارات عالم و دلیل اجتهادی است.

سوال:

این دلیل اجتهادی چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد و اثر دارد؟

پاسخ:

زمانی که مشکلی در قابل نداشته باشیم همان طور که می دانیم علم اجمالی همچون علم تفصیلی فاعلٌ من الفواعل ولی این فاعل زمانی اثر دارد که مشکلی در قابل نباشد.

سوال:

علم اجمالی یا تفصلی چه ثمره ای دارد؟ أمارات در وادی فقه و اصول، با حجیت ذاتی تکلیف به ارمغان می آورد حال این تکلیف آوری چه زمانی اثر دارد؟

پاسخ:

زمانی که قابل یا مکلف بتواند تکلیف را انجام دهد به این معنا که با مولای خود موافقت و یا مخالفت نماید و این مساله زمانی صورت می گیرد که قدرت بر موافقت یا مخالفت داشته باشد و بعد می گوییم این علم حجت و أماره و دلیل اجتهادی است چون تاثیرگذاری نموده و مکلف را یا به وفاق و یا به خلاف مبعث می کند و او می تواند موافقت و مخالفت نماید، در اینجا می فهمیم معذریت و منجزیت یعنی مکلف متاثر شود و از آن تأثر یا به خلاف و یا به وفاق استفاده نماید؛ اینکه می گویند قدرت شرط تکلیف است نیز به همین معناست.

با این توضیحات مشخص می شود در قسم اول از چهار قسم ذکر شده، علم اجمالی هیچ کاره است زیرا مکلف با اینکه علم دارد اما قدرت بر موافقت و مخالفت قطعیه ندارد پس علم اجمالی منجز نیست که در نتیجه در اطراف آن اصل جاری می نماییم و قاعده ای کلی را نتیجه می گیریم: "هر گاه علم اجمالی منجز نبود در اطراف آن اصل جاری می گردد که ما جاری کرده و وجوب و حرمت را برداشتیم."

اما در سه صورت دیگر یا یکی از موافقت و مخالفت قطعیه و یا هر دو تحقق پیدا می کند و نتیجه می گیریم در این سه صورت مکلف یا مطلقا قدرت دارد (صورت دوم) و یا به شکل موجبه جزئیه قدرت دارد(صورت سوم و چهارم) لذا حالا که قدرت دارد یعنی علم اجمالی تاثیر گذار است و زمانی که علم اجمالی تاثیر گذار شد، می شود حجت اجتهادی شرعی و در این زمان بر مکلف واجب است منبعث شود زیرا قدرت دارد.

آیا می توان در این موارد اسمی از اصول ببریم که در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود؟

خیر زیرا "الاصل دلیل حیث لادلیل" اصول عملیه مانند برائت، فقاهتی است و در جایی جاری می شود که دلیل اجتهادی نباشد ما در اینجا دلیل اجتهادی به نام علم اجمالی داریم و علم اجمالی مانند علم تفصیلی اثر گذار است زیرا مکلف قدرت دارد یا بر هر دو یا به یکی از موافقت و مخالفت قطعیه.

تکمیل بحث سیاتی..