موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

عن علی علیه السلام نَحْنُ الُّنمْرُقَةُ الْوُسْطَى، بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي [1]

حضرت می فرماید ما تکیه گاه وسط هستیم (نمرقه به معنای پشتی و چیزی است که به آن تکیه می کنند) ما تکیه گاهی هستیم که وسط قرار می گیرد و وسط مظهر امن و امان است و از طرفی تکیه گاه یعنی معتمَد، آنهایی که عقب هستند به ما می رسند و آن هایی که جلو رفته اند برمی گردند و به ما ملحق می شوند و این باعث می شود اعتدال در کلام حضرت حرف اول باشد مقابله با افراط و تفریط؛ در هر موقعیت و وضعی انسان باید معتدل باشد.

و اما الاصول

در بحث اصول دو نظریه در دوران امر بین محذورین قابل توجه است که گاهی همسو با هم دیده می شوند یکی نظریه مرحوم آخوند که قائل به تخییر عقلی و اباحه شرعی شد و دیگر نظریه جمعی از متاخرین از جمله حضرت امام و مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیهما که قائل شدند به برائت عقلی و شرعی؛

به عنوان یک احتمال مقابل این دو نظریه ممکن است بحث تعیین و تخییر قرار بگیرد چنان که در دوران امر بین محذورین کسی قائل شود به دوران بین تعیین و تخییر که در جلسه گذشته مقداری از آن ذکر شد

در تکمیل این نظریه باید گفت منشا و سرچشمه تشکیل این پدیده فکری از قیاس کردن ما نحن فیه به خبرین متعارضین است، در باب خبرین متعارضین بر اساس روایات تعادل و تراجیح بحث دوران امر بین تعیین و تخییر مطرح است که گاهی گویش آنها تعیین است و گاهی تخییر، روی همین جهت مانحن فیه هم می تواند توسط متوهمی تشبیه به خبرین متعارضین شود وقتی تشبیه شد فراورده این تشبیه گاهی طبق بعضی مبانی تعیین است و گاهی طبق بعضی از مبانی تخییر و به تعبیری بحث ما نحن فیه در جایگاه دو خبر متعارض قرار می گیرد و باید به سراغ مرجحات رفت آنجا که مرجح وجود ندارد تخییر و آنجا که مرجحی وجود دارد تعیین است.

بنابراین این توهم با دو نظریه مهم در ما نحن فیه (اباحه شرعی مرحوم آخوند و برائت عقلی و شرعی محققینی همچون امام و مرحوم خوئی) تقابل دارد باید دید این قیاس و تشبیه ثمره ای دارد یا نه؟

مرحوم آخوند فرموده قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین باطلٌ؛ برای اینکه بحث باز و منقح گردد ابتدا می رویم سراغ مقیس علیه یعنی خبرین متعارضین؛

سه وجه در باب تعارض و معامله با خبرین متعارضین قابل تصور است:

وجه اول: خبرین متعارضین بر مبنای سببیت و موضوعیت با هم تعارض می کنند یعنی هر کدام از دو خبر مصلحت و مفسده آفرین هستند و حکمی مستقل تولید می کنند اگر خبرین متعارضین از باب سببیت تعارض کنند هر دو خبر انا الرجل زده و می گویند متعلق من مصلحت دارد حال چه تعارض بین دو خبر در ایجاب باشد (نمازجمعه و نمازظهر) یا تعارض در وجوب و حرمت باشد، علی کل حال هر کدام در باب متعارضین متعلق خود را حکم الله می داند و نتیجتا گویا دو حکم است و دو موضوع دارد در اینجا باید رفت سراغ ملاکات که ملاک ها با یکدیگر درگیرند و تزاحم در ملاک وجود دارد باید آن ها را سنجید و برتر را مقدم نمود و اگر هر دو با هم یکسان بودند تخییر جاری می شود.

وجه دوم: خبرین متعارضین از باب و مبنای طریقیت با هم تعارض دارند کما هو الحق. این دو خبر از باب طریقیت فقط در ناحیه دلالت با هم تعارض دارند یعنی یکدیگر را تکذیب می کنند و حقیقت تعارض در علم اصول "هو تکاذب الدلیلین" و معنای آن این است که یک حکم وجود دارد در اینجا بحث تزاحم و ملاک وجود ندارد و تعیین و تخییری از جهت ملاک موجود نیست

وجه سوم: در باب متعارضین خصوصا بین وجوب و حرمت به این معنا است که تعارض نه از باب سببیت و نه طریقیت بلکه از باب ایجاد دو حکم (وجوب و حرمت) است، این وجه فرضی است و قائلی ندارد اما سلمنا چنین فرضی صحیح باشد که خبرین متعارضین تنها چیزی که به ما تحویل می دهند دو حکم است.

اگر وجه سوم را بتوانیم اثبات کنیم قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین "صدر من اهله وقع فی محله" زیرا در ما نحن فیه نیز یک وجوب است و یک حرمت و مکلف یا فاعل است و یا تارک و در خبرین متعارضین نیز نه طریقیت است نه سببیت که می شود سیّان می توان دوران امر بین محذورین را به خبرین متعارضین تشبیه کرد لکن این وجه سوم را "لم یقل به احد"

اما مرحوم آخوند که فرمود قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین باطل است بخاطر دو وجه اول است

پاسخ به وجه اول: قیاس به این وجه که سببیت و موضوعیت بود قیاس مع الفارق است زیرا در ما نحن فیه یک حکم بیشتر نیست یا وجوب و یا حرمت، اما در خبرین متعارضین دو حکم است وجوب و حرمت و هر کدام برای خود مصلحت دارد پس تشبیه کردن جایی که در عالم واقع یک حکم است به جایی که در عالم واقع دو حکم است قیاس مع الفارق است زیرا در قیاس باید مقیس و مقیس علیه سیان باشد و در اینجا چنین چیزی نیست.

پاسخ به وجه دوم: قیاس به این وجه که طریقیت بود نیز قیاس مع الفارق است زیرا در وجه دوم این دو طریق ما را به یک حکم راهنمایی می کنند که یکی از این دو حکم باطل است اما در روایاتی که می گویند "خذ باعدلهما" یا "خذ باوثقهما" یا اگر این دو روایت متکافئان شدند "فاذا فتخیر" تمام نگاه ادله تعیین و تخییر روی طریق و دلیل است نه روی حکم اما در مانحن فیه مشکل و مطلب ما روی وجوب یا حرمت است که مکلف نمی تواند در مقام عمل اتیان نماید به تعبیر دیگر در وجه دوم نزاع ما در تعارض بوده و در مانحن فیه نزاع در تزاحم است و شما تزاحم را به تعارض تشبیه می کنید، تعارض در وادی دلیل و تزاحم در وادی عمل است و به تعبیر دیگر در باب تعارض هر دو دلیل حکمی را نشان می دهد و دیگری را تکذیب می کند در باب تعارض رجوع به ادله نمودیم که گاهی تعیین است و گاهی تخییر ولی در مانحن فیه نزاع روی حکم حکمی است که مسلم بوده و آمده است و نهایتا می دانیم یا وجوب است یا حرمت مشکل این وجوب و حرمت را باید در باب تزاحم حل نماییم که یا تخییر عملی و اباحه و یا برائت عقلی وشرعی و نتیجه آن می شود آزاد بودن مکلف در انجام یا ترک عمل و از نظر عقلی مخیر است.

با این بیان نظریه مرحوم آخوند از جهت تخییر عقلی یک امر واضح است و نتیجه نظریه دوم که امام و مرحوم خوئی و جمعی از متاخرین به آن قائلند در وادی عمل همان تخییر است تنها جایی که نظریه مرحوم آخوند با نظریه دیگر تقابل دارد بحث اباحه و برائت عقلی و شرعی است که این هم بنظر می رسد تفاوت عمیقی نیست زیرا در گذشته گفتیم اباحه مرحوم آخوند فقط در شبهات موضوعیه نیست بلکه شبهات حکمیه را نیز در برمی گیرد لذا از نظر برائت شرعی مرحوم آخوند با امام و مرحوم خوئی موافق هستند الا اینکه امام و مرحوم خوئی از "رفع مالایعلمون" استفاده نموده و مرحوم آخوند از "کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام" استفاده کرده است.