موضوع: اصول عملیه /تخییر /شک در تکلیف

در بحث اصول رسیدیم به این مساله که مرحوم امام و محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهما و عده ای از اعاظم متاخرین در ما نحن فیه، دوران امر بین محذورین که جنس تکلیف معلوم است و نوع تکلیف نامعلوم و باز گشت آن در اصل تکلیف است قائل هستند به جریان برائت عقلی و شرعی و بر آن شدیم این نظریه را تقویت نماییم.

برای تقویت این نظریه اشکالات و موانعی وجود دارد که باید آنها را کنار بگذاریم

مانع اول: کلام محقق نائینی بود که ذکر گردید و کنار گذاشته شد

مانع دوم: نظریه محقق خراسانی صاحب کفایه بود که این نظریه نیز ذکر گردید و رفع شد.

مانع سوم: بحث علم اجمالی است؛ در مانحن فیه و دوران امر بین محذورین که تعبد در کار نیست، نسبت به الزام علم اجمالی بلکه علم تفصیلی موجود است، علم تفصیلی داریم به الزام و علم اجمالی داریم به نوع تکلیف که عبارتست از وجوب و حرمت به عنوان مثال شخصی که مردد شده است بین ناصبی و مؤمن درجه یک آیا لعن او واجب است یا حرام؟ در اینجا علم اجمالی به وجوب و حرمت داریم و این علم اجمالی مزاحم است و نمی گذارد برائت عقلی و شرعی جاری گردد و نمی توان با وجود علم اجمالی قائل شد به "قبح عقاب بلا بیان" یا "رفع مالایعلمون" زیرا بیان و علم موجود است.

بنابراین ما نحن فیه محل جریان برائت نیست.

پاسخ: برای دفع این مانع می گوئیم زمانی علم اجمالی اثر دارد و باید بر اساس قواعد، علم اجمالی را مراقبت نمود که امکان موافقت و یا مخالفت قطعیه وجود داشته باشد مانند اینکه علم داشته باشیم یکی از دو ظرف خمر است که علم اجمالی به وجود خمر داریم در اینجا قطعا قاعده قبح عقاب بلا بیان و رفع مالایعلمون جاری نمی شود اما در مانحن فیه یقیناً مکلف نمی تواند موافقت یا مخالفت قطعیه را تحقق بخشد علی کل حال یا لعن می کند یا لعن نمی کند در هر صورت فقط موافقت یا مخالفت احتمالی صورت گرفته است

ان قلت:

اشکالی در این پاسخ پیدا می شود به این مضمون که با بیان شما موضوع در این بحث عدم قدرت است و به خاطر عدم قدرت مکلف، برائت جاری می شود نتیجتا اصلا مجرای برائت نیست و سالبه به انتفای موضوع است پس چگونه قائل به جاری شدن برائت عقلی و شرعی هستید؟

پاسخ:

در پاسخ به این ان قلت ضمنی می گوئیم اینکه نمی توانیم موافقت یا مخالفت قطعیه انجام دهیم بخاطر جهل است و مکلف می تواند هر کدام از فعل یا ترک را انتخاب نموده و به عنوان واجب یا حرام انجام دهد یا ترک نماید پس مکلف این قدرت را دارد اگر بگوئید عدم قدرت لازم می آید در شک بدوی نیز چنین باشد؛ مکلف نسبت به وجوب یا حرمت جهل دارد پس برائت جاری می گردد و قبلا بیان گردید که الزام تکلیف نیست بلکه موضوعی انتزاعی است پس مکلف می تواند متعلق حرمت محتمله و متعلق وجوب محتمله را مرتکب شود ان شاء فعل و ان شاء ترک فرجع الکلام الی الجهل و این جهل می شود عدم العلم نسبت به وجوب یا حرمت و در ادامه اجرای ادله برائت.

مانع چهارم: کلام مرحوم صاحب کفایه که می فرماید:«لا مجال ها هنا لقاعده قبح العقاب بلا بیان فانه قصور فیه ها هنا» [1] در خصوص برائت عقلی می فرماید در دوران امر بین محذورین بیان وجود دارد و الزام بیان است و عجیب به نظر می رسد که مرحوم آخوند این گونه فرموده، چند وجه در مقابل فرمایش مرحوم آخوند می توان ذکر نمود:

وجه اول: منظور ما از بیان، بیان شارع و بیان تکلیف است پس چگونه قائل هستید نسبت به تکلیف بیان وجود دارد با اینکه فقط الزام معلوم تفصیلی است و الزام یک مفهوم انتزاعی از وجوب و حرمت است؟

وجه دوم: جامع مردد بین وجوب و حرمت واقعیت بیرونی ندارد و شیئی نیست که قابلیت بعث انگیزی داشته باشد.

آنچه ما را به ترک یا کار وادار می کند وجوب و حرمت است و الزام جامع بین وجوب و حرمت است که این جامع بعثی ندارد و مکلف را بعث و زجر نمی کند مانند زمانی که متعلق یک حکم مردد می شود بین دو چیز، می گوئیم "مفهومُ احدهما" که در اینجا "احدهما" به حمل اولی ذاتی چیزی نیست، در مانحن فیه نیز الزام مفهوم منتزعی است که جامع بین وجوب و حرمت است و این جامع استقلالی ندارد

وجه سوم: علم به جامع در جایی اثر و ارزش دارد که امکان موافقت و مخالفت قطعیه وجود داشته باشد مانند علم به خمر بودن یکی از دو ظرف که این علم به جامع دارای اثر است و می توان با آن موافقت یا مخالفت قطعیه را تحقق بخشید اما در مانحن فیه چنین نیست، آنچه شما می گوئید برای شک در مکلف به است و ما درباره شک در تکلیف بحث می کنیم نتیجتا در مانحن فیه تکلیفی که روی بورس است وجوب است و حرمت و پای هر کدام بایستیم می بینیم مشکوک است حال که مشکوک است چرا نباید گفت قبح عقاب بلا بیان بالنسبه با وجوب یا حرمت؟

اگر شارع مقدس بخواهد ما را با اهرم وجوب یا حرمت مواخذه نماید قبیح است زیرا علم به آن نداشتیم پس اگر به قالبهای علم اصول پایبند باشیم باید بر اساس آن مشی نماییم.

و به عبارتی دیگر می توان گفت انسانیت انسان به صورت و فصل اوست نه به جنس او، در ما نحن فیه نیز چنین است تکلیفیت تکلیف به نوع اوست نه به جنسش، تکالیفی که بر انسان بار است به خاطر عاقلیت اوست نه به خاطر حیوانیت او که در عالم حمل شایع صناعی هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع این نقشه راه است؛ موضوع و متعلق برای تمام گویش ها و محاورات فصل ها هستند که در فلسفه صورت نامیده می شود بنابراین در بحث اعتباریات نیز چنین است وجوب و حرمت فصل است پس حرمت و وجوب در قالب ما تکلیف است بنابراین از آنجا که هر کدام از وجوب و حرمت مشکوک است، قبح عقاب بلابیان جاری می گردد و با این بیان کلام مرحوم آخوند کنار گذاشته می شود.