موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

در بحث اصول عرض شد سه نظریه در ما نحن فیه محل گفتگوی متاخرین قرار گرفته است: نظریه صاحب کفایه، نظریه محقق نائینی و نظریه ای که علمین حضرت امام در تهذیب و مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیهما دارند و بیان شد دوران امر بین محذورین در نظر حضرت سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه و محقق خوئی تقریبا یکی است و هر دو بزرگوار قائل هستند که در دوران امر بین محذورین برائت عقلی و شرعی جاری می گردد؛

در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که اگر بخواهیم نظریه معاصرین را تقویت کنیم باید نظریه محقق نائینی را دفع نماییم نظریه محقق نائینی عبارت بود از اینکه در دوران امر بین محذورین قائل می شویم به تخییر عقلی و توقف در حکم.

به دو وجه می شود نظریه محقق نائینی را توضیح داد و تقویت و تثبیت نمود، ابتدا این تظریه را تقویت می کنیم تا ببینیم می توان این نظریه را کنار زد و ملتزم شد به ما افاده سیدنا الامام و المحقق الخوئی یا نه ؟

ابتدا باید بدانیم مرکز ثقل و جایگاه مهم این نظریه بحث توقف شرعی است و پرسش ما از محقق نائینی اینست که چرا در دوران امر بین محذورین قائل شدید به توقف و اینکه شارع حکمی ندارد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت دو وجه جواب محقق نائینی را به دنبال دارد

وجه اول: جعل حکم ظاهری شرعی در ما نحن فیه لغو است مثلا بگوئیم برائت یا احتیاط که حکم ظاهری است در مثال روز جمعه، شک داریم نماز حرام است یا واجب و یا در مثال دیگر شخص مشکوک الحال شک داریم لعنش حرام است یا واجب و اگر بخواهیم برائت از وجوب و حرمت جاری کنیم حکم ظاهری است و این حکم ظاهری لغو بوده و اثر شرعی ندارد به جهت اینکه مکلف در مقام عمل یا فاعل است یا تارک یا لعن می کند و یا لعن نمی کند یا نمازجمعه می خواند و یا نمی خواند در اینجا برائت جاری شود یا نشود در عمل فرقی نمی کند.

وجه دوم: اگر بخواهیم حدیث رفع یا ادله برائت را در ما نحن فیه جاری کنیم باید بپذیریم که رفع شارع در جایی صحیح است که وضع در آنجا صحیح باشد با فرض اینکه در ما نحن فیه وضع صحیح نیست زیرا شارع نمی تواند در دوران امر بین محذورین مکلف را متعبد نماید به وجوب و حرمت، وجوب و حرمت بحث ما مورد تعبد شرعی نیست و در دوران امر بین محذورین که متضادین و به یک معنا متناقضین هستند، جعل و تعبد صحیح نیست و بنابراین رفع آن نیز صحیح نمی باشد در علم اصول خوانده ایم که "ان الشارع رفع شیئا هو یصح ان یضع" شارع حکمی را می تواند رفع می کند که بتواند آن را بگذارد؛ در دوران امر بین محذورین جعل وجوب و حرمت با هم در نمازجمعه یا صب شخص مشکوک، معنا ندارد .

مرحوم خوئی این دو وجه را چنین پاسخ می دهد که این دو وجه نمی تواند برای توقف شرعی معتمد محقق نائینی باشد

رد وجه اول:

اولا خود وجوب و حرمت در مانحن فیه مورد حدیث رفع قرار می گیرد به جهت اینکه هر کدام از وجوب و حرمت به تنهایی مشکوک است در نمازجمعه چه دست روی وجوب بگذاریم و چه روی حرمت، هر دو مشکوک است و برائت جاری می شود بنابراین دارای اثر بوده و لغو نیست و اثر آن برداشتن وجوب و حرمت است، ما در باب برائت شرعی تنها چیزی که لازم داریم این است که وجوب یا حرمت را برداریم تا عقاب نباشد ثانیا اگر شمای محقق نائینی بگوئید چون مکلف در عالم واقع یا فاعل است و یا تارک پس حکم ظاهری فایده ندارد باید در تمام موارد همین ادعا را داشته باشید در شبهات بدویه نیز مکلف یا فاعل است و یا تارک این انجام دادن و انجام ندادن در جعل حکم ظاهری نقشی ندارد همان طور که در شبهه بدویه به عنوان مثال گفتیم حرمت فقاع مشکوک است وبرائت جاری کردیم در این جا نیز چنین است وجوب یا حرمت مشکوک است و رفع مالایعلمون آن را برمی دارد.

رد وجه دوم:

محقق نائینی فرمود رفع در جایی صادق است که وضع امکان داشته باشد تعبد در ما نحن فیه امکان ندارد زیرا مکلف یا فاعل است و یا تارک، مرحوم خوئی می فرماید هر یک از وجوب و حرمت به تنهایی قابلیت برای تعبد دارد شاهد بر این مطلب آن جایی است که گاهی وجوب اهم است و حرمت مهم و یا بالعکس؛ (بله هر دو حکم با هم مورد تعبد قرار نمی گیرد زیرا تکلیف مالا یطاق بوده و خلاف عقل است) پس اگر قابلیت دارد مورد برای تعبد قرار گیرد برائت را نیز می توانیم برای وجوب به تنهایی و حرمت به تنهایی جاری کنیم ما نمی خواهیم با حدیث رفع وجوب و حرمت را با هم برداریم زیرا هر کدام تکلیف مستقل هستند و همین طور که جعل و تعبد آنها به طور جدا قابلیت دارد حدیث رفع نیز هر کدام را به تنهایی برمی دارد مرحوم امام نیز تقریبا چنین جملاتی را در تهذیب دارند و می فرمایند:« ان البراءة الشرعیة تجری بالنسبه الی الوجوب و الحرمه و ان الممتنع رفعه و وضعه انما هو مجموع الحرمةِ و الوجوب و لا یکون المجموع من حیث المجموع مفاد دلیل الرفع» دلیل رفع نمی خواهد مجموع را بردارد بلکه وجوب یا حرمت را به تنهایی برمی دارد « واما رفع کل واحد فلا اشکال فیه» رفع وجوب یا حرمت به تنهایی اشکالی ندارد« فيقال ان الوجوب غير معلوم فيرتفع و الحرمة غير معلومة ايضا فيرتفع فالتحقيق انه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفة العملية و الالتزامية منه و التنافي بين الرفع و الالزام الجامع بين الوجوب و الحرمة مما لا اشكال فيه لا نه ليس بحكم شرعى »[1] وقتی می خواهید به تنهایی وجوب یا حرمت را بردارید مخالفت می شود با الزام؛ در این جا تنافی مشاهده می شود که اگر هم وجوب را برداریم و هم حرمت را پس تکلیف الزام چیست ؟ می گوییم الزام انتزاعی است وقتی وجوب و حرمت رابرداشتید الزام کاره ای نیست ما در تکالیف الهی کاری به الزام نداریم بلکه وجوب و حرمت برای ما موضوعیت دارد.