موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

در دوران امر بین محذورین که مجرا بود برای تخییر پنج نظریه ذکر شد و نظریه مرحوم آخوند در مسیر تبیین قرار گرفت

مرحوم آخوند فرمود: تخییر عقلی و اباحه شرعی

تخییر عقلی مشخص گردید و در اباحه شرعی فرمود مقتضی موجود و مانع مفقود؛ در ادامه بحث مقتضی برای "کل شیء لک حلال" را توضیح دادیم و برای مانع دو مورد بیان گردید: مورد اول ترخیص در معصیت که پاسخ داده شد و مورد دوم مانع شرعی احتیاط که دو طائفه بودند: طائفه اول روایات "اخوک دینک فاحتط لدینک" طائفه دوم روایات "قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه"

مرحوم آخوند می فرماید اما طائفه اول از روایات که احتیاط است اولا این روایات احتیاط ارشادی هستند نه تاسیسی و ما می خواهم مانع شرعی ذکر کنیم این روایات ارشاد به حکم عقل هستند ثانیا در دوران امر بین محذورین احتیاط معنا ندارد پس مقتضی موجود "کل شیء لک حلال" و مانع مفقود

اما طائفه دوم از روایات احتیاط اخبار توقف بود، "قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه" این روایت در باب شبهه تحریمیه بود در مانحن فیه شبهه وجوبیه نیز وجود دارد اگر در اینجا بخواهد جاری شود این گونه می شود که اگر در عالم واقع نمازجمعه واجب باشد شما شبهه تحریمیه تلقی نموده و توقف می نمایید و گرفتار ضرر می شوید و ضرر نوعی هلاکت است، هلاکت فقط شبهه تحریمیه نیست در شبهه وجوبیه نیز اگر خلاف واقع شود هلاکت است زیرا واجب را اتیان ننمودید پس این روایات نیز در مانحن فیه جریان پیدا نکرده و قابل اجرا نیستند

نتیجتا مرحوم آخوند می فرماید «المقتضی موجود و المانع مفقود» بنابراین دوران امر بین المحذورین طبق نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه قول پنجم شد "تخییر عقلی در مقام عمل و اباحه شرعی در مقام فتوا" به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع؛ وجود مقتضی در روایاتی مانند "کل شیء لک حلال" یا "ما حجب علمه عن العباد" به تعبیر شیخ اعظم "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" و "کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر" این روایت را هم می گیرد و قابل جریان هستند مرحوم شیخ اعظم از کسانی است که قائل به برائت شرعی و عقلی شده است.

تفصیل مطلب:

در مساله اصولی و پنج نظریه مطرح شده، سه مورد از پنج مورد قائل دارد یکی از آنها وجه پنجم بود (تخییر عقلی اباحه شرعی) وجه دیگری که دارای قائل است برائت شرعی(رفع ما لا یعلمون) و عقلی(قبح عقاب بلابیان) است که مرحوم سیدنا الامام و مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیهما و بسیاری از شاگردان ایشان به این وجه قائل هستند

نظریه سومی که قائل دارد و بین بزرگان قم مطرح است نظریه تخییر عقلی و توقف شرعی است از محقق نائینی، دو نظریه دیگر که عبارتست از اخذ به یک طرف تخییرا و اخذ به یک طرف تعیینا که می شود دو صورت برای آن تصور نمود قائلی برای این وجوه در بین اصولیین پیدا نمی شود

نکته:

برای واضح شدن مرکز نزاع بیان این مطلب لازم است که برای دوران امر بین محذورین مثال نمازجمعه در عصر غیبت را ذکر نمودیم که تعبدی است تا اینجا گفتیم مخالفت و موافقت قطعیه امکان ندارد و تنها موافقت یا مخالفت احتمالی است لکن با در نظر گرفتن یک نکته می شود در این مثال مخالفت قطعیه را تصور کرد این گونه که اگر مکلف فاعل باشد و نماز جمعه را بدون قصد قربت بخواند که در اینجا یقین پیدا می کند به مخالفت قطعی از این باب که نماز او باطل است؛ اگر واجب باشد واجب را نیاورده و اگر حرام باشد خودِ خواندن نماز حرام است پس یا تارکِ واجب است یا فاعلِ حرام، لذا فقهای اعلام مانند مرحوم شیخ می گویند دوران امر بین محذورین مثال شبهه حکمیه در باب عبادات ندارد زیرا یکی از علامات آن اینست که مخالفت قطعیه در آن دیده نشود اگر مثال را تعبدی انتخاب نمایید مخالفت قطعیه در آن تصور می شود و باید سراغ بحث احتیاط رویم پس دوران امر بین محذورین در مثالی که از عبادات باشند قابل اجرا نیست روی همین جهت بعضی از اعاظم فرموده اند دوران امر بین محذورین فقط در توصلیات است .