موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

در کفایه اصل دوم از اصول عملیه، تخییر ذکر شده است و در رابطه با شک در تکلیف دوران بین محذورین پنج نظریه بیان شد دوران امر بین محذورین همان طور که قبلا بیان گردید با یک نگاه می شود شک در مکلف به اما نه شک در مکلف به مصطلح از باب اینکه جنس تکلیف معلوم است و الزام مردد است بین وجوب و حرمت، با نگاهی دیگر دوران امر بین محذورین شک در اصل تکلیف است به این معنا که در اصطلاحات اصول، تکلیف وجوب و حرمت است به عنوان جزء اصلی و بعد از آن استحباب و کراهت می آید؛ الزام جنس تکلیف است نه خود تکلیف مانند بحث انسان که نوع است و حیوان ناطق جنس اوست، هر چه گذاره در زندگی داریم تمام جمله ها و محاورات و محل گفتگو و مخاطبه استوار بر انسان است و سراغ حیوانیت او که جنس اوست نمی رود لذا انسان همیشه حمل شایع صناعی این موجود است ولی اگر بگوئیم حیوان ناطق، می شود حمل اولیه ذاتی و کلی؛ آنچه در میدان عمل است نوع است نه جنس از این باب تکلیف حقیقی وجوب و حرمت است .

با این مقدمه دوران امر بین محذورین شک در اصل تکلیف است زیرا شک داریم وجوب هست یا نیست حرمت هست یا نیست و گفتیم وجوب و حرمت تکلیف حقیقی اند، ممکن است با تسامح شک در مکلف به حساب شود اما نتیجه این شد که دوران امر بین محذورین شک در اصل تکلیف است روی این جهت پنج نظریه را مرحوم آخوند ذکر نمود و نظریه آخر را پذیرفت

نظریه صاحب کفایه از دو عنصر تشکیل شده است: 1. تخییر عقلی 2. اباحه شرعی در مثال نماز در روز جمعه می دانیم نماز جمعه در عصر غیبت یا واجب است یا حرام اصل؛ الزام معلوم بالتفصیل است اما نوع تکلیف معلوم اجمالی است مرحوم آخوند فرمود در مقام عمل یا فاعل هستید یا تارک پس از جهت عقل مخیر هستید اما از جهت شرع فتوا می دهیم به اباحه "کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام"

دلیل بر تخییر عقلی:

دلیل عدم الترجیح است دلیلی بر ترجیح نداریم که بگوئیم خواندن نمازجمعه بر نخواندن آن یا نخواندن نمازجمعه بر خواندن آن ترجیح دارد بنابراین غیر از تخییر می شود ترجیح بلا مرجح که قبیح است به جهت آنکه مکلف یا انتخاب می کند خواندن را و یا انتخاب می کند نخواندن را که در هر دو صورت مخالفت یا موافقت قطعیه تحقق پیدا نمی کند زیرا در عالم واقع یا نمازجمعه واجب است یا حرام اگر واجب باشد موافقت احتمالی است و اگر مخالف باشد مخالفت احتمالی است هر طرف را بگیرد چه فاعل و چه تارک نتیجه موافقت یا مخالفت احتمالی است گویا تخییر در عالم عمل جبر عقلی است و هیچ کدام رجحان بر دیگری ندارد

دلیل بر اباحه شرعی:

روایاتی که مانند "کل شیء لک حلال" هستند( این از لطائف کلام کفایه است که هنوز این کتاب شریف در صنعت نوشتاری علمی میدان داری می کند آن چنان که هر کلمه آن ایجاز و لطافت و حرف دارد )ایشان می فرماید فقط روایاتی مانند "کل شیء لک حلال" یعنی سراغ روایت "رفع مالا یعلمون" نروید در حدیث رفع الزام را می دانیم و از طرفی این حدیث اطلاق داشته هم نوع را می گیرد و هم جنس را؛ منظور ما روایاتی مانند حدیث حجب است آنچه خدا علمش رابه ما نداده و محجوب شده است بنابراین نمی دانیم واجب است یا حرام به عبارتی به اعتبار غایت علم نداریم

با این بیان مرحوم آخوند می فرماید برائت یا اباحه ظاهری جاری می شود نهایتا مهم در کلام ایشان این قسمت است که باید چگونه جاری شدن اباحه را بدانیم؛ در "کل شیء" یعنی دست بگذاریم روی خواندن نمازجمعه که واجب است یا نه و ما به آن علم نداریم و تا علم نداریم حلال است پس نهایت باید حلال را درست نماییم.

برای بیان مرحوم آخوند باید دو مقام را منقح نماییم: 1. مقام اقتضا 2. مقام عدم مانع

به عبارة اخری دو عنصر باید در برائت و اباحه شرعی شکل بگیرد 1. برائت یا اباحه اقتضا داشته باشد 2. مانعی در آن نباشد در کفایه با عبارات کوتاه هم اقتضا بیان شده هم عدم مانع بحث مهم این است که مرحوم آخوند چگونه نظر پنجم را قبول می کند

مقام اقتضا: می فرماید وقتی دوران امر بین محذورین را در عالم تصور، تصور می کنید بحث تکلیف اصطلاحی (حرمت و وجوب) داخل در مغیا است نه داخل در غایت، نسبت به حدیث "کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام" مغیا "کل شیء لک حلال" است و اقتضا یعنی کل شیء لک حلال در فرض العلم است بنابراین نسبت به وجوب و حرمت علم ندارید هر کدام از دو طرف به تنهایی شک بدوی است لذا حلالٌ یعنی مباحٌ یعنی وجوب نیست و ممکن است مستحب باشد علی کل حال نسبت به وجوب، اقتضای اباحه را دارید و آن اقتضا مشکوک بودن وجوب است و وجوب در اینجا عدم العلم است همچنین حرمت که عدم العلم است و اباحه اقتضا دارد ،"کل شیء لک حلال" می تواند بر وجوب و حرمت منطبق شود لِانّ الوجوب و الحرمةَ مشکوک غیرُ معلومٍ پس اقتضا موجود است.

مقام عدم مانع: یکی از موانعی که تصور و توهم می شود مانع عقلی است کسی بگوید اگر قائل به اباحه شوید ترخیص در معصیت است که شارع انجام نمی دهد، برائت در وجوب و حرمت انجام دهید گرفتار حرام می شوید مرحوم آخوند پاسخ می دهد غایت چیزی که تحقق پیدا می کند مخالفت احتمالی است نه مخالفت قطعی؛ ترخیص در معصیتی قبیح است که منجر به مخالفت قطعی شود نه مخالفت احتمالی، وقتی وجوب یا حرمت را کنار بگذارید مخالفت احتمالی است

مانع دوم مانع شرعی است مانند روایات احتیاط که دو شاخه هستند یک سری روایات می گویند توقف نما "قف عندالشبهه" و یک سری روایت می گویند احتیاط کن "اخوک دینک فاحتط لدینک" می گوئیم در دوران امر بین محذورین احتیاط اصلا ممکن نیست زیرا مکلف یا فاعل است یا تارک پس روایات احتیاط کنار گذاشته می شود اما در مورد روایت "قف عند الشبهه" توضیحات در آینده ..