موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

تم الکلام فی البراءة العقلیة و الشرعیة تا اینجا برائت موضوع اصلی ما بود اما به خاطر اختلاف با اخباریین احتیاط نیز ذکر شد و ماهیت دو ادله فقاهتی را فهمیدیم که برائت آزادی و احتیاط عدم آزادی است

برائت و احتیاطی که تا اینجا خوانده شد شک در اصل تکلیف بود لکن این دو مورد در مباحث بعدی و در شک در مکلف به نیز می آید

حجت دوم: تخییر

در مقام ادله عقلی و شرعی فقاهتی دومین دلیلی که در کفایة الاصول ذکر شده تخییر است

اصل تخییر یک مورد دارد و آن دوران امر بین محذورین است یعنی شک در مکلف به بنابراین بحث فعلی ما همگام با مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه شک در مکلف به است مصداق واضح آن جایی است که جنس تکلیف معلوم است و نوع تکلیف مجهول، الزامی از طرف شارع آمده و بین وجوب و حرمت مردد گشته که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چهار صورت را برای این بحث تصور نموده است: 1. فقدان نص 2. اجمال نص 3. تعارض نص 4. شبهه موضوعیه

که در هر کدام مفصل بحث نموده اما مرحوم آخوند قائل به اختصار است و می گوید این چهار صورت یک صورت بیش ندارد و آن عبارتست از اینکه جنس تکلیف معلوم است و برای نوع تکلیف حجتی نداریم به عنوان مثال فرض بر اینکه می دانیم در غیبت کبری در روز جمعه الزامی نسبت به صلاة جمعه مطرح است ولی نمی دانیم این الزام به فعل است یا به ترک؛ اصل الزام هست اما حجتی بر وجوب و حرمت آن نداریم حال به خاطر نبودن یا اجمال یا تعارض نص یا شبهه موضوعیه فرقی ندارد علی کل حال حجت بر تعیین نیست بعبارة اخری نسبت به اصل الزام علم تفصیلی وجود دارد و نسبت به نوع الزام علم اجمالی می باشد لذا می شود شک در ملکف به در اطراف علم اجمالی که مردد است بین وجوب و حرمت

و از این مورد همان طور که مرحوم آخوند فرمود به دوران امر بین محذورین تعبیر می شود چرا که اولین قدم در شک در مکلف به آن این است که علم به الزام مردد است بین وجوب و حرمت

بنابراین دروان امر اینگونه شد "العلم بالجنس تفصیلیٌ و العلم بالنوع اجمالیٌ" حال در اینجا چه باید کرد ؟

مرحوم آخوند می فرماید:« لعدم نهوض حجة علی احدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالاً ففیه وجوه:» در این مساله اصولی و بحث علمی پنج وجه قابل تصور است « الحکم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حکم العقل بقبح المؤاخذه علی خصوص الوجوب او الحرمه للجهل به» وجه اول اینکه برائت جاری می گردد به جهت اینکه عقل می گوید مواخذه بر چیزی که نمی دانید قبیح است؛ الزام در عالم حمل اولیه ذاتی است و کاربردی نمی باشد و زمانی کاربردی می شود که حمل شایع صناعی گردد (وجوب و حرمت) و مکلف نسبت به هر دو شک دارد بنابراین برائت نقلی (رفع مالایعلمون) و عقلی (قبح عقاب بلابیان) جاری می شود.

« و وجوب الاخذ باحدهما تعییناً » در وجه دوم می گوید از آنجا که علم به الزام داریم باید یک طرف را بپذیریم اگر هیچ کدام را نگیریم مخالفت قعطی در فتوا می شود لذا یا جلب منفعت را مقدم نموده و وجوب را می گیریم یا دفع ضرر را مقدم نموده و حرمت را اختیار می کنیم « او تخییراً » وجه سوم اینکه یکطرف را تخییرا انتخاب می کنیم « و التخییر بین الترک و الفعل عقلا » در مورد روز جمعه یا باید فاعل بود یا تارک و عقل می گوید مخیر هستید؛ آنچه مهم است فتوا دادن به وجوب یا حرمت است وجه چهارم می گوید از نظر عقلی مخیرید اما از جهت شرعی فتوا نداده و توقف نمایید "لاادری" و "قف عند الشبهه" « أو مع الحکم علیه بالاباحه شرعا و اوجهها الاخیر لعدم الترجیح بین الفعل و الترک و شمول مثل "کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام" له و لا مانع عنه عقلاً و لا نقلاً» [1] مرحوم آخوند می گوید وجه آخر یا وجه پنجم اوجه است

اینکه مکلف از جهت عقلی مخیر است و از جهت شرعی هم برائت شرعی جاری می گردد به خاطر روایت "کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام" و لا مانع عقلا و لا نقلا

لازم است اشاره کنم به نظریه پنجم "کل شیء لک حرام" شبهه ما مردد است بین وجوب و حرمت و شک در مکلف به جایی که الزام را می دانیم اما نوع الزام یعنی وجوب و حرمت را نمی دانیم حال تعبیر مرحوم آخوند که می فرماید "کل شیء لک حلال" ، حلال یعنی مباح در ظاهر اینکه شبهه باید تحریمیه باشد و روایت تحریم را بردارد اما مرحوم آخوند از این حلال اباحه مطلقه را استفاده می کند؛ در مقام عمل در روز جمعه یا نماز جمعه می خوانید یا نمی خوانید عقل می گوید یا فاعل هستید و یا تارک اما می خواهید فتوا دهید به حکم خدا، بعبارة اخری از جهت عمل حکم معلوم است اما از جهت التزام در عصر غیبت ملتزم شویم به اینکه شارع از ما انجام را خواسته یا ترک را ؟

مرحوم آخوند می فرماید نه وجوب و نه حرمت بلکه ملتزم به اباحه می شویم "کل شیء لک حلال" یعنی آزاد نه الزام به فعل و نه الزام به ترک "حتی تعرف انه حرام" و این حرامٌ یعنی ممنوعٌ یا ممنوع فعله یا ممنوع ترکه، لذا باید این مراحل را در ابتدا بر روی روایت پیاده نمود تا "حرامٌ" شبهه انگیز نشود که حرام در شبهه تحریمیه است و اینجا شبهه بین وجوب و حرمت است هم وجوبیه و هم تحریمیه با این بیان اول بحث روشن است تا برسیم به ادامه آن .