موضوع: مباحث مستحدثه/فقه الحکومه /حریم خصوصی

کلامی از امام کاظم علیه السلام را از باب تبرک و تیمن آغازگر مباحثه قرار می دهیم تا با برکت استعاره از کلام معصومین صلوات الله علیه در مسیر مقدس طلبگی ثابت قدم بمانیم

حضرت فرمودند: یَا هِشَام مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَالرَّاغِبِينَ فِيهَا [1]

کسی که عقل خود را صرف شناخت پروردگار و اشتغال به توحید نماید از اهل دنیا منقطع می گردد و با خالق متعال انس می گیرد.

از چیزهایی که برای یک طلبه بسیار مهم است و اولین بحث و گزینه معارف عالم هستی، توحید است "اول العلم معرفة الجبار" که اولین حرف طلاب علوم دین از گذشته دیرین این بوده است که فکر و ذهن را متوجه الله تبارک و تعالی کنیم؛ دم زدن از ائمه باید با محوریت توحید باشد چرا که بدون آن ضلالت است، معتقدین واقعی به مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم کسانی هستند که دغدغه اولی آنان توحید است و توجه به مقام اولیاء الهی نیز از این باب است که می خواهیم توحید را مجسم تر مشاهده کنیم و اگر مشغول به حقیقت توحید باشیم همه چیز در دنیا آسان می شود .

اما الکلام فی الفقه کان فی المباحث المستحدثه

به فرع دیگری از فروع مستحدث تحت عنوان حریم خصوصی رسیدیم

در این زمینه یک سری عناوینی را پردازش نموده و ملاحظه کردیم و در ادامه بحث می رویم سراغ حریم خصوصی؛

عنوان اول:

صفتی که برای حریم آمده گویا از جنس خود حریم است معنایی که برای حریم در لغت و اصطلاح بیان شد یک نوع اختصاص و خصوصیت بود و ترکیب "خصوصی" با "حریم" می شود محدودیت تقویت شده و مؤکد لذا این صفت و موصوف چنین خاصیتی دارند که بحث حریم را با همان معنایی که گذشت تاکید می کنند.

عنوان دوم:

حریم خصوصی عنوانی نسبی است، حریم خصوصی با معنایی که برای آن تعریف شد به حسب زمان، مکان، موقعیت، افراد، گرایش ها و مسائل مختلفی که جمعیت های مختلف روی کره زمین دارند متفاوت می شود.

عنوان سوم:

حریم خصوصی حق است و حکم نیست لذا قابل رفعیت است با همان نگاه قبلی که برای حریم خصوصی ذکر کردیم اگر در جامعه و محله و منطقه ای عرف حریم خصوصی را تعریف و مشخص نمود و شهروندان و اهل محله بعضی قائل به این حریم نبودند، می توانند آن را رفع کرده و محدودیت را بردارند زیرا حق است و قابل رفع شدن.

عنوان چهارم:

در بحث حریم خصوصی تعامل افراد جامعه با یکدیگر و حکومت با مردم شکل می گیرد آنچه ما به دنیال آن هستیم بحث فقه الحکومه است یعنی تعامل حکومت اسلامی در مساله حریم خصوصی با مردم؛ می خواهیم بدانیم حکومت از جهت شریعت چه وظایفی دارد تا بررسی شود و برسیم به ای ن مساله که حکومت در باب حریم خصوصی که عرف تعریف می کند چه موضعی دارد و چه مقدار می تواند در آن تصرف نماید؟ آیا جائز است به حریم خصوصی شهرندان تصرف نماید؟ بنابراین موضوعی که باید در بحث حریم خصوصی جستجو کنیم شکل تعامل افراد جامعه است با حریم خصوصی که عرف تعیین می کند نهایتا در بحث فعلی ما تعامل بین حکومت و مردم در بحث حریم خصوصی است.

عنوان پنجم:

حریم خصوصی در رابطه با حکومت اسلامی مربوط به شخصیت حقوقی است که این شخصیت مانند شخصیت حقیقی

می تواند در قسمت های مختلف فقه موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد.

عنوان ششم:

حکومت اسلامی وقتی می خواهد در حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند آیا جواز این تصرف از باب حکم اولی است یا حکم ثانوی؟ اینجاست که باید وارد بحث اصلی شد،

با مقدماتی که مطرح شد می خواهیم بحث کنیم حریم خصوصی با توجه به این مقدمات و تعاریف دو شاخه مهم دارد:

1.حریم خصوصی بالنسبه با تمام شئون افراد جامعه 2. حریم خصوصی در اطلاعات و فضای مجازی

مقصد ما از این دو شاخه قسم دوم است و می خواهیم پیگیری نماییم در فضای مجازی فعلی که همه چیز در اختیار حکومت است آیا می تواند به اوضاع و احوال زندگی مردم در اینترنت و فضای مجازی و حساب و کتاب و ارتباط مردم سرکشی کرده و اطلاع پیدا کند؟ اعم از اینکه مردم متوجه بشوند یا نشوند؛ و اگر قرار است ما قائل به جواز شویم و این کار از طرف حکومت انجام بگیرد، این مساله حکم اولی دین است یا حکم ثانوی؟

برای اصل حریم خصوصی آیاتی در قرآن کریم مطرح است که قبلا بیان شد نهایتا نه با اصطلاح امروزی، آنچه در فقه باب حدود و دیات و معاملات و امثالهم است می توانند بمعنی العام حریم خصوصی باشد اما بحث ما قرار است مستحدث باشد یعنی بحثی به روز که سابقه ای در فقه نداشته باشد و الا نظیر جریان ثمره بن جندب که بدون اذن صاحب خانه وارد خانه شد و قاعده لاضرر را به ارمغان آورد در فقه فراوان است اما مساله فضای مجازی و اینترنت و سایبر سوالاتی را پدید می آورد که خواستیم به عنوان یک طلبه محقق به آنها پاسخ دهیم

آیا حکومت اسلامی با همان شاخصه های قبل و اعتقادات قبل که در زمان غیبت کبری حکومت اسلامی معنا دارد و فقاهت و امامت در عصر غیبت کبری همان حاکمیت فقه بر زندگی مردم است توسط جانشینان ائمه صلوات الله علیهم حال این حکومت می تواند در اوضاع فعلی که فضای زندگی مردم مسلح به یک سری اسباب و وسائل مدرن و به روز شده که اصلا سابقه ندارد، وارد شود و وضع زندگی مردم را سرکشی نماید؟

در اینجا این سوال پیش می آید آیا تصرف و ورود پیدا کردن حاکمیت در حکومت اسلامی بر اساس عناوین اولیه حکومت مورد ملاحظه قرار می گیرد یا بر اساس عناوین ثانویه؟

اگر بگوئیم طبق آیات سه گانه آنچه تا الان در فقه خواندیم اصل، عدم تصرف و سلطنت احدی بر احدی است به یک معنا ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ﴾ [2] همان شعار که در خوارج مطرح بود سلطنت مخصوص خداست و هیچکس بر هچکس سلطنت ندارد این قاعده اولیه و اصل موسس معروفی است که خوارج به گونه ای استفاده نمودند و ما به شکل علمی از آن استفاده می کنیم که اصلی اعتقادی و معرفتی است و ربطی به فقه ندارد؛ وقتی منتقل به فقه می شویم در روابط اجتماعی اصل موسس اولی داریم که هیچ کس حق ندارد در شئون دیگری تصرف نماید و اگر زمانی گفتیم فلانی می تواند در اموال دیگری تصرف کند با اقامه دلیل است روی همین جهت بسیاری از احکام در ابواب مختلف در فقه بالاخص در معاملات تنظیم می گردد؛

اما یک اصل ثانوی داریم که در بحث اضطرار می آید مانند قاعده حرج و اضطرار در همین بحث تصرف حاکمیت و حکومت نسبت به اوضاع و احوال اطلاعاتی مردم باید در فرض اضطرار بررسی شود و بگوئیم حکومت مجبور است؟ اصل اولی عدم جواز است که حکومت نمی تواند در زندگی مردم سرکشی نماید الا عند الضرورة، لقائل ان یقول که این گونه نیست چون پایه حکومت اسلامی بر اساس تحقق حق و اقامه عدالت در جامعه بشری است هر چه این تحقق لازم داشته باشد حکم اولی است بنابراین حکومت برای حاکمیت آمده تا عدالت اقامه گردد و جامعه بر اساس حق تنظیم شود که این مساله یک سری فعل و انفعالاتی را می طلبد از جمله اینکه دستش باز باشد تا به هر شکلی که در صلاح جامعه است تصرف نماید از جمله بحث اینترنت و رصد کردن گوشی ها و کانال ها و گروه های مختلف در پیام رسان های مجازی. حکومت یعنی تسلط به هدف اقامه عدالت، بنابراین جائز است در زندگی مردم تصرف نماید و دلیل آن ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾[3] این عصاره و چکیده مضمون بسیاری از روایات است که پیامبر خدا ولایتش بر مردم بیشتر از خودشان است اگر این مطلب را بپذیریم که در عصر غیبت کبری جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که فقیه است این وظیفه را دارد و در عالم تشریح اگر بخواهد شریعت ادامه پیدا کند و امر به معروف، نهی از منکر، صلاح، رستگاری، عدل و انصاف و حق گرایی اجتماعی مدیریت شود باید حاکم در حاکمت اسلامی این نقش را داشته باشد "اولی بالمومنین من انفسهم" به این معنا که ولایت او بر ولایت مردم مقدم باشد و در حریم خصوصی که در جامعه تعریف و تصور می شود و هر کسی برای خود قائل است و از اطلاع پیدا کردن دیگران از آن کراهت دارد، ولایت ولی و حاکم از ولایت خود شخص اولی بوده و بر آن مقدم است.

ولایتی که در بحث حاکم و محکوم در ادله می خوانیم که حاکم تضییق می کند توسعه می دهد یا رفع می نماید پس از اسم حکومت پیداست وقتی حکومت را به ولایت اضافه می کنیم و ولایت را به حاکمیت بر اساس محبت و خیرخواهی معنا می کنیم و مانند این عصاره ادله نقلی را مانند "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" در حکومت ولی فقیه در عصر غیبت کبری اجرایی می دانیم معنایش این است که این اصل و حکم اولی است نه حکم ثانوی، تسلط حاکمیت در حکومت اسلامی در تمام زوایای زندگی شهروندان و مسائل مختلف آنها حکم اولی است نهایتا ما هستیم و اتخاذ مبنا اینکه مبنای ولایت فقیه در عصر غیبت کبری پذیرفته شود.

همان طور که قبلا گفتیم ما نمی خواهیم وارد مسائل سیاسی شویم و تنها به عنوان یک طلبه بحث می کنیم و طبق فرض پیش می رویم اگر فرض این شد که در عصر غیبت کبری ولی فقیه همانند پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم ولایت تشریحی در مقام اجرا دارند (نه در مقام تقنین و تشریع و جعل حکم)به همین مقدار که در این کلام آمده"اولی بالمومنین من انفسهم" در مقام اجرای احکام الهی چنین ولایتی دارند و این ولایت می شود حکم اولی و سیطره وجودی آن می شود اینکه تمام زوایای زندگی افراد جامعه را در برمی گیرد از جمله فضای خصوصی لذا اگر خواستیم فتوا دهیم یجوز للحکومة الاسلامیة ان تسلط بر تمام زوایای زندگی مردم از باب اضطرار نیست بلکه از باب حکم اولی است

حال از باب حکم اولی چه ثمراتی دارد و از باب حکم ثانوی دارای چه ثمراتی است سیاتی..