موضوع: کتاب الجهاد/ فقه المهادنة / مقدمه

روز چهارشنبه ادامه فرمایش نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را پی می‌گیریم. در این هفته، آغاز کلمات حضرتش را بیان کردیم تا این هفته نیز همچون هفته گذشته ـ که با نام حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شروع شد ـ با نام پیامبر گرامی اسلام آغاز شود.

حضرت در ادامه خطبه حجّة البلاغ یا حجّة الوداع فرمودند: «مَن کانت عنده أمانة فلیؤدِّها إلی مَن ائتمنه علیها»[1] یعنی: هر کس نزد او امانتی است، باید آن را به صاحبش ـ کسی که او را امین دانسته و امانت را به او سپرده ـ بازگرداند.

نکته‌ای که از این فرمایش پیامبر به‌ویژه در آن موقعیت حساس حج و در میان آن جمعیت عظیم استفاده می‌شود، این است که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از آغاز خطبه، نخست به اخلاق پرداختند. این خود نشان می‌دهد که پایه و اساس رشد و تعالی انسان‌ها، اصلاح اخلاق، تزکیه خلق و تهذیب رفتار است.

از خداوند متعال مسئلت داریم که در پرتو این کلمات نورانی پیامبر و اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، خویشتن را بسازیم؛ انسان‌هایی امین و اهل امنیت باشیم و این زندگی کوتاه دنیا را با امانت‌داری سپری کنیم، تا جامعه بشری نیز از وجود ما بهره‌مند از امن و امان گردد، ان‌شاءالله.

ورود به بحث مهادنه

بحث در مباحث مستحدثه است که پارسال هم مطرح بود و چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت. امسال با پیشنهاد رفقا قرار شد از باب اینکه رهبر معظم در حوزه بیشتر یاد بشوند ــ با توجه به این موقعیت خطیری که امروز مملکت دارد و رهبری در قله‌ی هدایت قرار گرفته ــ در این شرایط سخت، ما موظفیم به حکم وجدانمان از این بزرگ انسانی که محور امنیت مملکت است ــ باذن الله تبارک و تعالی ــ در چنین اوضاع عجیب و غریب، یادآوری کنیم. این یادآوری وظیفه است.

ما کاری به خط و خطوط و افکار و سیاست‌بازی‌ها نداریم؛ ما به واقعیت‌ها فکر می‌کنیم. روحانیت و این نظام ــ که حالا بسیاری از ما آخوندها در آن جایگاه داریم ــ برخی‌شان قدردانی نمی‌کنند؛ بر شاخه‌ها نشسته‌اند، دارند گل می‌برند و نق می‌زنند با بعضی از کارهایی که انجام می‌دهند. غافل از اینکه اگر خدای نکرده این نظام دچار مشکل شود، همان‌ها در وهله‌ی اول صدمه می‌بینند.

از این باب، وجدان ما و فطرت ما این را می‌گوید: ما طلبه‌ایم، آزادیم، بین مردمیم، در مدرسه‌ایم، به هیچ جا وابسته نیستیم. نه تنها طلبه، بلکه هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر فکری، با هر مذهبی، حتی یهودی که در این مملکت زندگی می‌کند، مسیحی که زندگی می‌کند، اگر کمی تأمل کند می‌فهمد که ایران با محوریت ولایت و امامت و رهبری که از خاندان عصمت و طهارت گرفته شده و تحت عنوان ولیّ فقیه اداره می‌شود، در این اوضاع و احوال عالم یک وضعیت استثنائی دارد.

یعنی ماندن این نظام، بقای دنیا را معنا کرده است. نهایتاً مشکل این است که مسئولین ما ــ یا بخشی از مردم، به‌خصوص ثروتمندان و قدرتمندان ــ متأسفانه هماهنگ نیستند. و الا اگر هماهنگ می‌بودند، این مملکت مدینه‌ی فاضله می‌شد با این قدرت ولایت. حرف‌شنو نیستند، هماهنگ نیستند: سرمایه‌دارها و بعضی از مسئولین «وَ اللازِمُ لَهم لاحِقٌ»[2] نیستند. برخی هم که دم از انقلابی‌گری می‌زنند، جلوتر از رهبری حرکت می‌کنند؛ بعضی هم عقب می‌مانند. اما اگر هماهنگ بودند، امروز وضع مملکت این‌گونه نبود.

با این قدرت ولایت، با این قدرتی که ولایت خاندان عصمت و طهارت دارد، آن‌هم با فرمایش حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) که فرمود: «إمامتُنا أمانٌ مِنَ الفُرقَة»[3] امامت ما مایه‌ی امنیت از تفرقه است ــ، روشن است که امامتی که از خانه‌ی حضرت زهرا بیرون می‌آید باید تفرقه را از بین ببرد.

خب، چطور تفرقه را از بین می‌برد؟ به شرط اینکه گوش بدهند؛ به شرط اینکه کسانی که دم از ولایت و امامت و رهبری می‌زنند، همگام باشند: نه جلو بیفتند و نه عقب بمانند. اگر این‌طور شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر امامت برگرفته از خانه‌ی فاطمه (سلام‌الله‌علیها) مقابله کند.

از این باب، این بحث «مهادنه»‌ای را که حضرت ایشان در باب جهاد مطرح کردند، من حالا با شکلی دیگر که یک تنوعی هم باشد ــ و شاید با گرفتاری‌هایی که ایشان داشتند گفتند نیازی به طرح برخی مسائل جنبی نبوده است ــ اما در مباحثات طلبگی این‌ها را می‌آوریم. لذا ابتدا امروز یک مقدمه‌ای عرض می‌کنم.

ساختار مباحث جهاد در فقه

کلمه «جِهاد» مصدر باب مفاعله است و در کتب فقهای پیشین با چهار رکن اصلی بررسی شده است:

    1. مَن یجب علیه الجهاد: کسی که جهاد بر او واجب است (البته بحث ما جهاد نیست، بلکه مهادنه است که به عنوان مقدمه مطرح می‌شود).

    2. مَن یجب جهاده: دشمنی که باید در مقابل او ایستاد.

    3. احکام ذمه: مربوط به کسانی که از کفار در ذمه مسلمین زندگی می‌کنند.

    4. قتال با اهل بَغی.

در رکن سوم (احکام ذمه)، فقها پنج امر را ذکر می‌کنند که امر پنجم آن فی المهادنة است.

پیشینه مهادنة در آثار فقها

در کتاب جواهر الکلام[4] ، مرحوم صاحب جواهر در شرح بر شرایع محقق اول، بحث مهادنة را مطرح کرده و وارد تفصیل آن شده است.

مرحوم شیخ مفید (متوفای 413 ق) در المقنعة[5] در ضمن بحث جهاد و امر به معروف اشاره‌ای دارد، ولی اسمی از مهادنة نمی‌برد.

مرحوم شیخ طوسی (متوفای 460 ق) در النهایة جهاد را بعد از حج مطرح کرده و از مهادنة نامی نمی‌برد؛ اما در المبسوط[6] بحث مهادنة را به‌طور مستقل مورد توجه قرار داده است.

قاضی ابن بَراج (متوفای 481 ق) بحث جهاد را بعد از کتاب حج مطرح کرده است. غالب فقهایی که به بحث جهاد پرداخته‌اند، آن را پس از حج ذکر کرده‌اند. ابن بَراج نیز همین ترتیب را آورده است.[7]

وقتی جهاد را مطرح می‌کند، مهادنة را به عنوان یک عنوان واضح و مستقل با همین لفظ ذکر نمی‌کند، بلکه آن را تحت عنوان «أمان» بیان می‌کند. او می‌گوید: «الأمان جائز فی شریعة الإسلام لقوله سبحانه وتعالی: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّیٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ﴾[8] ».

این بحث امان، چیزی معادل با مهادنه است؛ یعنی امان دادن به دشمن. استدلال می‌کند به این آیه شریفه، و همچنین می‌گوید که نبی مکرم صلی الله علیه وآله «فعل ذلک عام الحدیبیة»؛ صلح حدیبیه مهادنه بود، امان بود. بعد مورد دیگری را هم ذکر می‌کند و می‌گوید: «و أمضاه لأم هانی بنت أبی‌طالب»؛ خواهر حضرت امیر علیه‌السلام در فتح مکه چند نفر از مشرکین را امان داده بود و آنان را به خانه‌اش پناه داده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «أجرنا من أجرتِ»؛ ما پناه دادیم کسی را که تو پناه دادی. «و آمنا من آمنتِ»[9] ؛ ما امان دادیم به کسی که تو امان دادی.

سَلار بن عبدالعزیز (متوفای 448 ق)، صاحب المراسم العَلَویة یا العِلویة، اصلاً از جهاد ذکری به میان نیاورده است[10] .

قاضی ابن بَراج علاوه بر المهذّب، کتابی دارد به نام جواهر الفقه که در آن به صورت پرسش و پاسخ، مسائل فقهی را مطرح کرده است. او در این کتاب نیز بحث جهاد را آورده، ولی باز هم از مهادنه ذکری به میان نیاورده است.[11]

ابوالصلاح حلبی (متوفای 447 ق)، هم‌زمان با سلار، او نیز از جهاد نامی نبرده است.[12]

تا می‌رسیم به سید مرتضی (متوفای 436 ق). وی در دو کتاب الانتصار و الناصریات ـ که هر دو از آثار معروف فقهی او هستند و کاملاً فقه استدلالی یا نیمه‌استدلالی‌اند ـ چیزی در باب مهادنه نیاورده است. در الرسائل نیز که غالباً مباحث اعتقادی است، نه فقهی، فقط در ضمن امر به معروف و نهی از منکر اشاره‌ای گذرا به بحث جهاد کرده، اما سخنی از مهادنة نیست[13] .

ابن حمزه طوسی (متوفای 560 ق)، صاحب الوسیلة، پس از کتاب حج، باب جهاد را مطرح کرده است[14] . او در بحث جِزیه، به عنوان یکی از شاخه‌های مرتبط با مهادنة، فقط همین عنوان را آورده و هیچ نامی از مهادنة یا امان نبرده است.

سید بن زهره حلبی (متوفای 585 ق)، در کتاب غنیة النزوع إلی علمی الأصول والفروع، پس از حج به بحث زکات پرداخته و تنها به جِزیه اشاره کرده است[15] . چنان‌که از نام کتاب برمی‌آید، مؤلف مدعی است هر کس این کتاب را بخواند از مراجعه به سایر متون اصولی و فقهی بی‌نیاز خواهد شد.

ابن ادریس حلی (متوفای 598 ق)، در آغاز جلد دوم السرائر، پس از بحث حج، به جهاد پرداخته، اما هیچ نامی از مهادنه به میان نیاورده است [16] .

نتیجه تا این مرحله

بنابراین، در مراحل نخستین فقه شیعه، مهادنه به عنوان یک بحث مستقل و گسترده مطرح نشده است. حتی باب جهاد نیز چندان مورد تفصیل واقع نمی‌شد. اما از زمان محقق حلی در الشرایع و سپس علامه حلی در القواعد و محقق کرکی در شرح آن، مهادنة به صورت جدی وارد مباحث فقهی گردید. چنان‌که جواهر الکلام[17] چندین صفحه را به همین موضوع اختصاص داده است.

در دوره‌های گذشته، از جمله زمانی که رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ هـ.ش. مباحث جهاد را تدریس می‌کردند، متن درس خارج ایشان جامع المقاصد فی شرح القواعد اثر محقق کرکی بود. در این مباحث نیز روشن است که ایشان گرایش به تحلیل‌های محقق کرکی داشته و مبحث مهادنة در آن چارچوب طرح می‌شده است.[18]

بنابراین، اگر بخواهیم در میان فقهای متقدّم از کسانی نام ببریم که به‌طور جدی و مفصل وارد بحث مهادنة شده‌اند، باید محقق اول (صاحب شرائع الإسلام) و همچنین علامه حلی (صاحب القواعد) را یاد کنیم. این دو شخصیت از پیشگامان پرداختن به مهادنه به عنوان یک مسئله مستقل فقهی هستند. پس از ایشان، محقق کرکی در شرح قواعد علامه، ابعاد بحث را بسط داد و صاحب جواهر نیز ده‌ها صفحه را به این موضوع اختصاص داد. [19]

نتیجه مقدمه

این آن چیزی بود که به عنوان مقدمه امروز بیان شد تا به بحث روز چهارشنبه پیوند بخورد. بناست روزهای چهارشنبه به بحث مهادنة بپردازیم تا رفقا نیز مطالعه و تحقیق کنند و از خلال آن، پیوندهای روزآمد فقهی و سیاسی روشن گردد.

امروز، در شرایطی که جمهوری اسلامی با اوضاع خاص جهانی و سیاست‌های آمریکا و اسرائیل مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا حکومت اسلامی می‌تواند با چنین دشمنانی به مماشات و نوعی مهادنه بپردازد و تحت عناوین ثانویه مصلحتی، برخی ملاحظات را در نظر گیرد، یا چنین امری جایز نیست؟

این پرسش کلیدی، با تأمل در مباحث مهادنه میان فقیهان گذشته قابل استخراج است و ما باید همچون محققان حوزه به آن بپردازیم.

ان‌شاءالله روز چهارشنبه آینده این بحث را پی می‌گیریم.