درس خارج فقه آیت الله مکارم
کتاب المضاربه
94/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله 22 از مضاربه (اصل توزيع نفقه در صورت تعدّد مضاربه و کيفيت آن)
موضوع: مسأله 22 از مضاربه (اصل توزیع
نفقه در صورت تعدّد مضاربه و کیفیت آن)
بخش اوّل: اصل توزیع
تحریر: اگر عامل برای دو نفر یا بیشتر یا خودش و دیگری مضاربه انجام دهد، نفقه توزیع میگردد.
تقریر استاد: اصل توزیع در صورت تعدّد مضاربه، از مسلّمات و مقتضای قاعده ی عقلایی عدل و انصاف است.
بخش دوّم: کیفیت توزیع
تحریر: در اینکه توزیع بالنّسبه به مالین یا بالنّسبه به عملین باشد، جای تأمّل است، و
الف: اگر مضاربه برای عامل و دیگری است، احتیاط، پرداخت هزینه اکثر توسط عامل است و
ب: اگر مضاربه برای چند نفر یا عامل و چند نفر دیگر است، احتیاط، تصالح است.
تقریر استاد: در کیفیت توزیع، سه قول است،
اوّل: توزیع به حسب مالین (مشهور)
دوّم: توزیع به حسب عملین (آیت الله خویی ره)
سوّم: قول به احتیاط (تحریر)
أقوال عامّه: علماء عامه بیشتر توزیع را به حساب مالین دانسته اند.
استاد: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را حل کرد.
نظر استاد: قول به تفصیل است،
الف: مالین تاثیری در عمل ندارند، نفقه توزیع می گردد.
ب: مالین در عمل تاثیر دارند، و عامل به ازای هر دو مال، یک جنس خریداری نماید، نفقه بالنسبه به مال توزیع می گردد،
ج: مالین تاثیر دارند و عامل به ازای هر مال جنس خاصی خریده، نفقه به اندازه حجم بار توزیع می گردد.
دلیل: مقتضای قاعده عدل و انصاف تفصیل است و وجهی برای احتیاط و تقسیم بندی صاحب تحریر نیست.
بخش اوّل: اصل توزیع
تحریر: اگر عامل برای دو نفر یا بیشتر یا خودش و دیگری مضاربه انجام دهد، نفقه توزیع میگردد.
تقریر استاد: اصل توزیع در صورت تعدّد مضاربه، از مسلّمات و مقتضای قاعده ی عقلایی عدل و انصاف است.
بخش دوّم: کیفیت توزیع
تحریر: در اینکه توزیع بالنّسبه به مالین یا بالنّسبه به عملین باشد، جای تأمّل است، و
الف: اگر مضاربه برای عامل و دیگری است، احتیاط، پرداخت هزینه اکثر توسط عامل است و
ب: اگر مضاربه برای چند نفر یا عامل و چند نفر دیگر است، احتیاط، تصالح است.
تقریر استاد: در کیفیت توزیع، سه قول است،
اوّل: توزیع به حسب مالین (مشهور)
دوّم: توزیع به حسب عملین (آیت الله خویی ره)
سوّم: قول به احتیاط (تحریر)
أقوال عامّه: علماء عامه بیشتر توزیع را به حساب مالین دانسته اند.
استاد: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را حل کرد.
نظر استاد: قول به تفصیل است،
الف: مالین تاثیری در عمل ندارند، نفقه توزیع می گردد.
ب: مالین در عمل تاثیر دارند، و عامل به ازای هر دو مال، یک جنس خریداری نماید، نفقه بالنسبه به مال توزیع می گردد،
ج: مالین تاثیر دارند و عامل به ازای هر مال جنس خاصی خریده، نفقه به اندازه حجم بار توزیع می گردد.
دلیل: مقتضای قاعده عدل و انصاف تفصیل است و وجهی برای احتیاط و تقسیم بندی صاحب تحریر نیست.
