موضوع: فروع چهارگانه مساله 20 (هزینه های عامل در حضر و سفر)
فرع اول: نفقه در حضر بر عهده عامل و در سفر، با اذن مالک یا انصراف اطلاق عقد از راس المال است.
چند نکته:
اول: بازگشت این مسأله، به عرف است و تعبدی نیست؛ لذا حتی در حضر هم باید به عرف رجوع کرد.
دوم: قانون کلّی در نفقه: آن هزینه هایی که مضاربه بر عامل تحمیل می کند، از رأس المال، و سایر هزینه ها بر عامل است پس بین سفر و حضر فرقی نیست.
اقوال سه گانه در نفقه در سفر (صاحب جواهر):
الف: مخارج سفر از رأس المااست (قول مشهور)
ب: مخارج سفر بر عامل است (قول ضعیف)
ج: مخارج مازاد از حضر در سفر، از رأس المال است. (غیر مشهور)
أدلّه قول مشهور: اوّل: اصل حرمت تصرّف در مال غیر
دوّم: إجماع
سوّم: روایات:
اوّل: صحیحه محمد بن یعقوب (وسائل ج 13 باب 6 مضاربه ح 1)
دوّم: مرسله سکونی (همان)
نظر استاد: اطلاق در این دو روایت در حضر، منصرف به هزینه های شخصی عامل است لذا با سیره عقلائیه قابل جمع است.
فرع دوّم: مراد از نفقه مایحتاج عامل در سفر است از قبیل خوراک و لباس و مرکب و مسکن و ...
دلیل: عرف عقلاء
نکته: اگر عامل در مخارج خود اسراف کند باید از مال خودش پرداخت نماید.

هوش مصنوعی

برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a

پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود