مقبوله عمر بن حنظله/المرجحات المنصوصة /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/المرجحات المنصوصة /مقبوله عمر بن حنظله

ادامه بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله

کلام در اشکالاتی بود که بر دلالت روایت عمر بن حنظله ذکر کردند. اشکالات اربعه‌ی مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) مطرح شد و جواب اعلام از آن‌ها ذکر شد.

اشکال پنجم: اخص بودن دلیل از مدعا (اختصاص به مشهورین)

اشکال مهمی که باقی مانده که بعضی مطرح فرمودند بر استدلال به مقبوله، این است که این حدیث اخص از مدعاست.

مدعی عبارت است از ترجیح احد الخبرین المتعارضین بر دیگری به یکی از مرجحات منصوصه؛ چه اینکه آن خبرین هر دو مشهور باشند یا غیر مشهور. ولی آنچه که مقبوله دلالت بر آن دارد، فقط ترجیح در مورد خبرین مشهورین است.

بنابراین اگر ممکن باشد که الغای خصوصیت کنیم و مشهوریت را ساقط کنیم، استدلال به مقبوله تمام است و الا حدیث در مورد خبرین مشهورین است و مقتضای قاعده هم همین است که خصوصیت موضوع که مشهورین باشد حفظ شود و رفع ید از عنوان و خصوصیت موضوع، دلیل می‌خواهد.

پس مقبوله اخص از مدعاست در خصوص خبرین مشهورین است و حال آن که بحث ما اعم است.

به تعبیر دیگر باید بگوییم اصل در عناوین مأخوذ در موضوعات احکام، این است که آن عنوان خصوصیت دارد و به نحو موضوعیت اخذ می‌شود. اینکه بخواهیم عنوان را الغای خصوصیت کنیم و حمل بر طریقیت و مشیریت داشته باشیم، خلاف اصل است.

مثلاً اگر موضوع در دلیل، «خمر» است، این خمر را جهت طریقیت به آن بدهیم و حمل کنیم بر مطلقِ مسکر، مشکل است؛ این بر خلاف قاعده و اصل اولی است. بله، اگر در دلیل تعلیل آورد و بگوید «لِأَنَّهُ مُسْکِرٌ»، در اینجا آن علت و مسکریت، موضوع حکم می‌شود و الا صرف نظر از خصوصیت عنوان وجهی ندارد. چون وقتی نظر می‌کنیم می‌بینیم عناوین بر دو قسمت است:

    1. عناوین مشیر (طریقی): بعضی از عناوین در ذاتش جهت طریقیت و کاشفیت نهفته شده؛ مثل عنوان «علم» که حیثیت ذاتیه علم، کشف است، طریقیت است. حال اگر این علم اخذ شود در موضوع دلیلی، حمل بر طریقیت می‌شوند و اصل اولی در این عناوین طریقیت است.

    2. عناوین موضوعی: ولی گاهی عناوین که نظر می‌کنیم، در ذات این عناوین هیچ جهت کاشفیت، مرآتیت و طریقیتی نیست. در این گونه عناوین، اصل اولی موضوعیت است.

و «ما نحن فیه» از قبیل دوم است؛ پس حمل بر طریقیت نخواهد شد و الغای خصوصیت نیز بر خلاف اصل است.

اگر حکم متعلق شد به یک عمومی، بعد حاکم آن را به نحو خاص بیان کند، از حکیم نشاید و چنین امری غلط است. پس اینکه حکیم عنوان خاص بیان می‌کند، دلیل بر این است که آن خصوصیت در حکم دخالت دارد؛ مگر آن که قرینه‌ای برخلاف قائم شود که در این مورد قرینه رفع ید از خصوصیت می‌کنیم و حکم را به نحو عام در موضوعات تعمیم می‌دهیم.

ولی رفع ید از موردی که قرینه بر عدم دخل خصوصیت نباشد، می‌شود سرایت حکم از موضوعی به موضوع آخر، و این مطلب عقلاً و شرعاً مردود است.

خلاصه اشکال اینکه موضوع در مقبوله عنوان خاص است؛ یعنی خبرین مشهورین و در این فرض امام (علیه السلام) حکم کرده به ترجیح. بخواهیم حکم امام به ترجیح را تعمیم دهیم برای غیر مورد مشهورین، باطل است و سرایت حکم از موضوعی به موضوعی است.

پاسخ به اشکال (تعمیم مناط)

جواب این اشکال این است که ترجیح امام (علیه السلام) دو ترجیح بود: یکی ترجیح به مخالفت عامه، دیگری موافقت با کتاب.

الف) تعمیم در ترجیح به مخالفت عامه (به واسطه تعلیل)

اما نسبت به مخالفت عامه حضرت فرمود: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ».

این تعبیر یک تعلیل عام است که قابل تخصیص نیست؛ یعنی خبر مشهوری که مخالف عامه است، در آن رشاد است و غیر مشهور اگر مخالف عامه است، در آن هم رشاد است. اینکه تخصیص به خبر مشهور دهیم، وجهی ندارد. خاصه اینکه امام (علیه السلام) از ابتدا و اول امر با علت جواب داد؛ نفرموده است: «خُذْ بمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» که شما توهم کنید خصوصیت در بین است، بلکه فرمود: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ».

پس در این ترجیح مخالفت با عامه به واسطه علت، حکم تعمیم دارد.

ب) تعمیم در ترجیح به موافقت کتاب

اما ترجیح دوم که موافقت با کتاب باشد. تارةً این طور گفته می‌شود که عموماتی که دلالت دارند بر آنچه که مخالف قول پروردگار است («مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا» «زُخْرُفٌ» یا «بَاطِلٌ» یا «لَمْ نَقُلْهُ»)، در اینجا خصوصیات الغا می‌شود.

ولکن نکته این است که مخالفت با کتاب بر دو قسم است:

    1. مخالفت با اصل کتاب (تباین): خبری که مخالف با اصل کتاب باشد، نه مقتضای حجیت دارد و در نتیجه از تحت بحث تعارض ادله خارج می‌شود؛ چون تعارض وقتی است که هر دو طرف حجت باشند.

    2. مخالفت با اطلاق و عموم کتاب: و أخری مخالفت با کتاب، مخالفت با اصل کتاب نیست، بلکه مخالفت با اطلاق یا عموم کتاب است.

        3. این نوع مخالفت، ضرری به مقتضای حجیت خبر نخواهد داشت. مانعی از حجیت تشکیل نمی‌شود. نه مقتضی برای حجیت ضرر می‌بیند؛ چون این روایات به این نحو، مخصص عمومات قرآن مجید و مقید مطلقات کتاب شریف هستند. پس مقتضی برای حجیت این نحو اخبار تمام است.

        4. اما مانع از حجیت آن‌ها نمی‌شود. چون در بحث عام و خاص روشن شد که خاص و مقید، قرینه است بر اینکه مراد از عام و مطلق، همان خاص و مقید است. اراده استعمالی عام است، مطلق است، ولی اراده جدی دیگر خصوص خاص و مقید است.

        5. در نتیجه روایاتی که فرموده «ماخالف قول ربنا فهو زخرف او باطل»، نمی‌تواند این روایات شامل این قسم دوم و مورد بحث ما بشود.

نتیجه این شد که اگر بگوییم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه اختصاص دارد به روایتین مشهورین و تعمیم به مطلق متعارضین ندارد، این اشکال مردود است. چون جواب می‌دهیم که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، ولو مرجح است در خبرین مشهورین، ولی با بیانی که گذشت، ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه در غیر از خبرین مشهورین به طریق اولی خواهد بود.

پس تعمیم برای مطلق متعارضین محقق است و دلالت مقبوله سالم از این اشکال است.

هذا تمام الکلام فی المقبولة.

روایت دوم: صحیحه قطب راوندی (جامع هر دو مرجح)

گفتیم روایات بر سه طایفه است:

    1. بعضی فقط مرجحیت موافقت با کتاب را بیان کرده.

    2. طایفه ثانیه مرجحیت با مخالفت عامه را فقط بیان کرده.

    3. طایفه ثالثه هر دو مرجح را بیان می‌کنند.

در این طایفه ثالثه، حدیث مقبوله عمر بن حنظله به تفصیل بحث شد.

حدیث دوم، صحیحه قطب الدین راوندی است.

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( رسالته ) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها ، عن محمّد ، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.[1]

در خصوص این حدیث، باید بحث سندی و دلالی داشته باشیم.