مقبوله عمر بن حنظله/المرجحات المنصوصة /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/المرجحات المنصوصة /مقبوله عمر بن حنظله

اشکالات شیخ انصاری بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله

کلام در مقبوله عمر بن حنظله بود. بحث سندی و تقریب دلالت آن تمام شد. فعلاً بحث در اشکالاتی است که بر دلالت حدیث وارد شده است.

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) در فرائد الاصول چهار اشکال بر دلالت روایت بیان می‌کند و هیچ‌یک از این اشکالات را جواب نمی‌دهد ولی مع‌ذلک به مرجحات مذکوره در روایت عمل می‌کند.

اشکالات اربعه مرحوم شیخ

اشکال اول:

ظهور صدر روایت در این است که «قاضی تحکیم» برای رفع خصومت و قطع منازعه است؛ ولی «تعدد حاکم» که دو حاکم در بین باشد مخالف با این مطلب و غرض است؛ چون با تعدد حاکم، انظار عادتاً مختلف می‌شود؛ پس نزاع باقی می‌ماند. و حال آنکه مراجعه به قاضی تحکیم برای رفع منازعه است.

اشکال دوم:

بسیار بعید است که یکی از دو قاضی، اطلاعی بر دلیل قاضی آخر که معارض با حکم اوست و دو حکم بیان فرمودند، نداشته باشد و وقتی اطلاع پیدا می‌کند بر معارض دیگر، نوبت نمی‌رسد به اینکه عمل کند به دلیل خودش.

پس احد القاضیین اطلاع بر دلیل قاضی دیگر عادتاً دارد که دلیل قاضی آخر معارض با دلیل اوست؛ پس نوبت به عمل به دلیل خودش نخواهد رسید.

اشکال سوم:

از روایت استفاده می‌شود که ترجیح برای یکی از دو مستندی است که به دست این متخاصمین است. و استبعاد دارد که متخاصمین مجتهد باشند و متوجه باشند که یکی از دو مستند، ترجیح بر دیگری دارد.

اشکال چهارم:

حکم دو قاضی از صور ثلاثه خارج نیست:

صورت اول: این است که هر دو قاضی حکمشان دفعةً واحدةً صادر می‌شود. این دو حکمِ دفعةً واحدة، باید تساقط کنند و اساساً یک امریست نادر کالمعدوم که دو قاضی دفعةً واحدةً حکم بکنند. پس روایت این صورت را بیان نمی‌کند.

صورت دوم: این است که مشتبه باشد حکم کدام قاضی متقدم است و حکم دیگری متأخر. امر مشتبه باشد در تقدم و تأخر؛ و این هم صورت نادری است که متخاصمین ندانند کدام متقدم و کدام متأخر است.

صورت سوم: این است که حکم احدهما متقدم بر دیگری باشد. در این صورت جایز نیست که آن دیگری که متأخر است حکم کند؛ چون جایز نیست نقض حکمِ حاکم تام الشرائط.

پس بر جمیع صور ثلاثه، ممکن نیست عمل شود به روایت.

این اشکالات اربعه مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) است که ایشان جوابی هم برای این اشکالات بیان نفرموده است. ولی پس از مرحوم شیخ، اعلام در صدد دفع این اشکالات برآمدند.

پاسخ به اشکالات

۱. پاسخ به اشکال اول (تعدد قاضی)

اشکال این بود که صدر روایت در قاضی تحکیم برای رفع خصومت است و تعدد حاکم با این قطع منازعه مخالف است. عادتاً دو حکم مختلف صادر می‌شود و نقض غرض می‌شود.

جواب این است که قضیه تعدد حکم یک امر متعارف عند العقلاء و العرف است و حتی این به عنوان فرع فقهی عند الفقهاء مطرح شده است. موارد کثیره‌ای از اموری که مورد اختلاف است در منازعات و معاملات، مرافعه در نزد قاضی واحد است؛ همان‌طور موارد کثیره‌ای است که مرافعه در نزد دو حاکم است که این دو باید حکم در قضیه کنند، هر کس به قاضی مراجعه می‌کند.

و فقها مسئله را در متون فقهی این‌طور بیان کردند که بر فرض اختیار هر یک از متخاصمین قاضی را، چگونه باید عمل کرد به حکم هر یک از این دو قاضی. پس اشکال اول مرتفع است.

پاسخ به اشکال دوم (اطلاع بر معارض)

اشکال دوم این بود که استبعاد می‌شود احد الحاکمین اطلاعی بر دلیل معارضِ حاکم آخر نداشته باشد؛ و با وجود اطلاع بر معارض، نوبت به عمل به دلیل خودش نمی‌رسد.

جواب اول (شرایط زمانی):

در صدر اول یعنی در قرون اولیه که مراجعه به حکامی می‌شده است، این‌طور نبوده که ادله و روایات در یک کتب و مجامع معینی مطرح شده باشد و در دسترس همه علما و قضات زمان باشد.

بلکه روایات در اصول اربعمائة و اکثراً متفرق بوده؛ پس ممکن است کسی از حکمین بر روایتی اطلاع داشته است که دیگری از آن بی‌اطلاع بوده؛ چون آن دلیل در نزد او در کتب و اصول اربعه پیشش حاضر نبوده.

خلاصه اینکه به این نحو نبوده که کتب اربعه و وسائل الشیعة در نزد همه علما موجود باشد برخلاف زمان ما که روایات جمع شده است، مثلاً در کتب حدیث، کتب اربعه و فقیه ممکن است فحص کند و اطلاع از همه ادله داشته باشد و روایت مربوط به زمان خودش می‌باشد.

جواب دوم (اختلاف در استنباط):

ممکن است هر دو حاکم مثل زمان ما اطلاع داشته باشند بر دو مستند، ولی اختلاف دارند در شرایط قبول آن مستند و قبول آن روایت. اختلاف دارند در اینکه فلان راوی ثقه است یا نه؟ روایت حسنه است یا موثق است؟ در اینکه خبر غیر امامی را بپذیرند یا خیر؟ آیا این حدیث بیان مراد جدی معصوم (علیه السلام) است یا خیر؟ آیا از حیث سند، جهت و دلالت تمام است یا خیر؟

پس اختلاف نظر از این جهت ایجاد می‌شود، با اینکه هر دو اطلاع بر مستند دیگری داشته باشند.

پاسخ به اشکال سوم (عدم اجتهاد متخاصمین)

اشکال سوم این است که بعید است مستندِ حکمین در ید متخاصمین باشد و متخاصمین مطلع بر مستند احکام باشند و متخاصمین مجتهد باشند و اهل خبره.

جواب این است که:

اولاً: متن روایت این‌طور است: «یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا...». مفاد این مطلب این نیست که خود متخاصمین ناظر هستند به مستند حکمین؛ مفادش این نیست که شما می‌گویید استبعاد می‌شود متخاصمین عارف باشند به مستند دو حَکَم.

ثانیاً: بعضی از نسخ این‌طور دارد: «یَنْظُرَانِ...» (نه «یُنْظَرُ»). اگر صیغه به صورت تثنیه باشد، مطلب از دو حال خارج نیست:

- یا متخاصمین هر دو مجتهد هستند؛ چون دلیلی و ضرورتی قائم نیست که دائماً متخاصمین از عوام باشند؛ چه بسا متخاصمین مجتهد باشند). بنابراین اگر هر دو متخاصم مجتهد بودند، ممکن است که ترجیح بدهد مستند یکی را بر دیگری نسبت به خصوصیاتی که در کلام معصوم علیه السلام هست.

- یا اینکه متخاصمین مجتهد نیستند، ولی آن‌ها به اهل علم و خبره مراجعه می‌کنند.

پس این اشکال هم اولاً و ثانیاً مرتفع است.

پاسخ به اشکال چهارم مرحوم شیخ (مسئله نقض حکم)

اما اشکال چهارمی که مرحوم شیخ مطرح فرمود که بیان فرمود حکم دو قاضی از سه صورت خارج نیست:

    1. یا دفعتاً واحده صادر می‌شود، این نادرٌ کالمعدوم است.

    2. یا متقدم و متأخر مشتبه می‌شود، این هم امری است نادر.

    3. یا اینکه متقدم و متأخر معلوم است. در اینجا جایز نیست متأخر حکم کند، چون نقض حکم حاکم اول می‌شود و نقض حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست.

جواب این است که باید ملاحظه کنیم که مستند در عدم جواز حکم برخلاف حکم حاکم اول چیست؟ مستند بر عدم جواز نقض چیست؟

سه مستند در مسئله ممکن است باشد:

مستند اول: لزوم نقض غرض

مستند اول این است که لازمه نقض حکم حاکم اول این است که جایز باشد رجوع کنیم به قاضی ثانی بعد از حکم قاضی اول، این نقض غرض در تشریع باب قضا و قضاوت می‌شود؛ چون بنای قضاوت بر این است که رفع خصومت شود. اگر هر خصمی قضیه را به قاضی دومی و هکذا ارجاع بدهد، جایز است که باز آن متخاصمِ اول، قضیه را نزد آخر ببرد و خصومت همچنان باقی بماند.

پس علت بنای قضاوت برای رفع خصومت است و اگر جایز باشد پس از حکم قاضی اول به قاضی آخر مراجعه شود، این نقض غرض خواهد بود چون موجب بقای خصومت است. لذا فرمودند جایز نیست مراجعه به قاضی ثانی و نقض حکم قاضی اول.

این مستند ناتمام است؛ چون نقض غرض فقط در صورتی است که ما ملتزم بشویم به جواز نقض حکم قاضی اول به حکم قاضی آخر مطلقاً. اما اگر در موارد خاصه‌ای ملتزم به این امر شدیم، در اینجا نقض غرضی نمی‌شود. و مورد روایت، تنازع و تخاصم در دِین و میراث است و منشأ اختلاف، اختلاف در روایت است؛ کما اینکه صدر و ذیل روایت چنین مطلبی را بیان می‌کند.

و این از موارد شایع نیست که اگر ملتزم شدیم به جواز مراجعه به حاکم ثانی و جواز حکم حاکم ثانی (با اینکه حاکم اول حکم کرده)، این نقض غرضِ تشریع باب قضا باشد. بله، اگر کلیت می‌داشت، نقض غرض تشریع قضا می‌شد؛ ولی به نحو موجبه جزئیه هیچ نقض غرضی نخواهد بود. پس این مستند باطل شد.

مستند دوم: اجماع

مستند دوم در عدم جواز نقض حکم حاکم اول با رجوع به حاکم ثانی، اجماع است.

اجماع دلیل لُبّی است؛ باید اقتصار کنیم بر قدر متیقن و قدر متیقن آن خارج از ادله لفظیه مطلق است که دال بر جواز رجوع به قاضی جامع الشرایط است که اگر حکمی‌کرد و علمی به خطای او در مستندش حاصل نشد، اینجا معنا ندارد که متخاصمین به سراغ قاضی دیگر بروند.

پس ادله لفظیه دلالت دارد بر جواز رجوع به قاضی جامع الشرایط به نحو مطلق. این مفاد ادله لفظی است.

ما به این اجماع خارج می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم این ادله لفظی را؛ موردی را که حاکمی جامع الشرایط حکم کند و علم به خطای او نداریم، در اینجا جایز نیست رجوع به غیر کنیم.

ادله لفظیه ما را ارجاع می‌دهد به قاضی جامع الشرایط. اجماع قائم است: «لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ رُجُوعٍ إِلَى الْأَوَّلِ، إِلَى حَاکِمٍ ثَانٍ».

قدر متیقن از این اجماع، صورتیست که علم به خطای مستند قاضی اول نباشد. اما اگر در این فرض، مستند قاضی اول محل اشکال شد، از این قدر متیقن اجماع خارج خواهد بود.

و شاهد مطلب این است که مرحوم علامه (اعلی الله مقامه) و غیر ایشان از فقهای دیگر فرمودند که با اینکه اختیار می‌کند هر یک از متخاصمین برای حکمی حاکمی را، این از قبیل ولایتِ وَلیین است، از قبیل وکالتِ وَکیلَین است، وصایتِ وَصیَّین است.

وَلیَّین و وَکیلَین و وَصیَّین، تارةً اتفاق دارند در امری و أخری اختلاف دارند. پس این طور نیست که دائماً جایز نباشد رجوع به قاضی ثانی.

مستند سوم: نصّ (خودِ مقبوله)

مستند سوم که فرمودند پس از مراجعه به قاضی اول جایز نیست مراجعه به قاضی ثانی چون نقض تشریع باب قضا می‌شود، نصّ وارده است که دلالت دارد بر عدم جواز ردّ حکم کسی که احتمال می‌رود متحمل صفاتی است که برای حاکم و قاضی بیان شده است. و آن صفات این است: «...رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا...». و لذا فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ...».

این جمله دلالت دارد بر عدم جواز رجوع به حاکم و قاضی دوم.

و لکن این نصّی که در این روایت آوردند، این خودش همین نصّی است که در مقبوله عمر بن حنظله است که خودش بیان می‌کند جایز است نقض حکم حاکم اول، وقتی که خصمین اختیار می‌کنند دو قاضی را و اختلاف نظر است عادتاً بین دو قاضی و این‌طور نیست که دائماً اتفاق نظر داشته باشند.

اصلِ این مقبوله که بیان این مطلب می‌کند، کاشف از این است که آن عبارت اول که: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ»، شامل اختیار خصمین دو حاکم را نمی‌شود. عبارت صدر اطلاق ندارد تا شامل مراجعه خصمین به حَکَمَین را شامل شود.

نتیجه نهایی

نتیجه این شد که اشکالات اربعه مرحوم شیخ دفع شد.

این مستند سومِ عدم جواز مراجعه به قاضی و حاکم ثانی هم که نصّ بود، این مستند هم باطل شد.

نتیجه اینکه این حکمی که فرمودند «جایز نیست مراجعه به حاکم ثانی»، به هر سه وجه و مستندش مخدوش و ناتمام شد.

در نتیجه اشکالات اربعه مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه) دفع شد.